كشف تقرير حكومى، عن إجمالى عدد الشركات المؤسسة والقائمة طبقاً لقوانين الاستثمار حتى يوليو الماضى وبلغت 155 ألفا و921 شركة بإجمالى استثمارات تريليون و156 مليار جنيه موزعة بين مساهمات مصرية 841 مليار و179 مليون جنيه، ومساهمات عربية قدرها 152 مليار و156 مليون جنيه، ومساهمات أجنبية قدرها 163 مليار و515 مليون جنيه.
ووزعت عدد الشركات بين 72 ألفا و31 شركة مؤسسة وفقا لقانون رقم 8 استثمار داخلى برأس مال مصدر 604 مليارات و960 مليون جنيه مقسمة بين 405 مليارات و576 مليون جنيه مساهمات مصرية و112 مليارا و67 مليون جنيه مساهمات عربية، و87 مليارا و316 مليون جنيه مساهمات أجنبية، و75 ألفا و318 شركة مؤسسة وفقا لقانون 159 برأس مال مصدر 477 مليار و582 مليون جنيه، مقسمة بين 374 مليار و348 مليون جنيه مساهمات مصرية و34 مليارا و889 مليون جنيه مساهمات عربية و68 مليارا و344 مليون جنيه مساهمات أجنبية، و1217 شركة مؤسسة وفقا لقانون رقم 8 مناطق حرة برأس مصدر 48 مليارا و298 مليون جنيه، مقسمة بين 38 مليارا و172 مليون جنيه مساهمات مصرية و3 مليارات و347 مليون جنيه مساهمات عربية و6 مليارات و777 مليون جنيه مساهمات أجنبية.
ويوجد 7323 شركة مؤسسة وفقا لقانون 72 استثمار داخلى برأس مال مصدر 25 مليارا و238 مليون جنيه مقسمة بين 22 مليارا و438 مليون جنيه مساهمات مصرية، ومليار و783 مليون جنيه مساهمات عربية ومليار و16 مليون جنيه مساهمات أجنبية، و32 شركة مؤسسة طبقا لقانون رقم 72 مناطق حرة برأس مال مصدر 771 مليون جنيه مقسمة بين 643 مليون جنيه مساهمات مصرية، و67 مليون جنيه مساهمات عربية، و59 مليون جنيه مساهمات أجنبية.
40 ألف شركة صناعية
فيما وزعت عدد الشركات وفقا للقطاعات إلى 40 ألفا و78 شركة تعمل بالقطاع الصناعى برأس مال مصدر 348 مليارا و333 مليون جنيه مقسمة بين 248 مليار و117 مليون جنيه مساهمات مصرية، و35 مليارا و518 مليون جنيه مساهمات عربية، و64 مليارا و698 مليون جنيه مساهمات أجنبية، و57 ألفا و10 شركة تعمل بالقطاع الخدمى برأس مال مصدر 246 مليارا و393 مليون جنيه مقسمة بين 193 مليار و218 مليون جنيه مساهمات مصرية، و13 مليار و122 مليون جنيه مساهمات عربية، و40 مليارا و52 مليون جنيه مساهمات أجنبية، و19 ألفا و875 شركة تعمل بالقطاع الإنشائى برأس مال مصدر 195 مليار و119 مليون جنيه مقسمة بين 151 مليارا و822 مليون جنيه مساهمات مصرية، و26 مليارا و711 مليون جنيه مساهمات عربية، و16 مليارا و585 مليون جنيه.
كما يوجد 8 آلاف و332 شركة تعمل بالقطاع السياحى برأس مال مصدر 134 مليارا و847 مليون جنيه مقسمة بين 112 مليارا و59 مليون جنيه مساهمات مصرية، و11 مليارا و991 مليون جنيه مساهمات عربية، و10 مليارات و796 مليون جنيه مساهمات أجنبية، و1669 شركة تعمل بالقطاع التمويلى برأس مال مصدر 110 مليارات و256 مليون جنيه مقسمة بين 51 مليارا و784 مليون جنيه مساهمات مصرية، و33 مليارا و952 مليون جنيه مساهمات عربية، و24 مليارا و519 مليون جنيه مساهمات أجنبية.
11 ألف شركة زراعية
ويوجد 11 ألفا و82 شركة بالقطاع الزراعى برأس مال مصدر 68 مليارات و577 مليون جنيه مقسمة بين 47 مليارا و843 مليون جنيه مساهمات مصرية، و17 مليارا و855 مليون جنيه مساهمات عربية، و2 مليار و878 مليار جنيه مساهمات أجنبية، و9875 شركة تعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برأس مال مصدر 53 مليارا و324 مليون جنيه، مقسمة بين 36 مليارا و333 مليون جنيه مساهمات مصرية، و13 مليار جنيه مساهمات عربية، و3 مليارات و984 مليون جنيه مساهمات أجنبية.
مصر للمقاصة
وأعلن الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن ارتفاع أعداد الشركات المقيدة مركزياً إلى أكثر من 2000 شركة بمعدل قيد 40 شركة أسبوعياً، وذلك منذ صدور القانون رقم 159 الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2017 والذى ألزم جميع الشركات المؤسسة بتوفيق أوضاعها والقيد فى الإيداع المركزى.
وأضاف عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنشاء إدارة جديدة بالشركة تختص بتطوير البنية التحتية لدعم القدرة وتسهيل إجراءات قيد الشركات بالنظام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة