يتمسك العديد من نواب البرلمان بضرورة إصدار تشريع جديد ينظم ويقنن أوضاع الباعة الجائلين، ليعموا تحت مظلة قانونية ورقابة الدولة وإدماجهم فى القطاع الرسمى، ولفرض هيبة الدولة ووقف حالة الفوضى والعشوائية فى الشارع المصرى والمواصلات العامة.
وفى هذا الصدد، بدأت اللجان المختصة فى مجلس النواب دراسة آليات حل مشكلة الباعة الجائلين، خاصة فى ظل تلقى المجلس مئات طلبات الإحاطة من النواب عن تفاقم الأزمة فى ظل انتشار الباعة الجائلين بكثافة وإشغالهم الطرق والميادين وتسببهم فى الازدحام المرورى.
عضو بـ"محلية البرلمان" يطالب بإنشاء قاعدة بيانات للباعة الجائلين
وقال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيطالب اللجنة فى بداية دور الانعقاد الرابع، بتبنى إعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وطالب "الحسينى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بإنشاء قاعدة بيانات للباعة الجائلين فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بأن تكون هناك لجنة أو إدارة فى ديوان كل محافظة وكل حى تتولى تسجيل أسماء وبيانات الباعة الجائلين الراغبين فى تقنين وضعهم ليعلموا فى إطار رسمى تحت رقابة الدولة.
وأضاف "الحسينى"، أنه بعد إنشاء قاعدة بيانات الباعة الجائلين لابد أن تعمل كل محافظة على توفير أماكن محددة لهم ليعرضوا فيها منتجاتهم، وأن يكون لهم ترخيص عمل ويدفعوا رسوم رمزية مقابل توفير أماكن لهم ومرافق من كهرباء ومياه وغيرها، وأن يدفعوا ضرائب مثل باقى الأنشطة الأخرى، على أن يتم النص على هذه الإجراءات فى القانون.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة ومنع العشوائية والفوضى، وأن تكون هناك رقابة من الجهات المعنية على تنفيذ القانون.
همام العادلى: أزمة الباعة الجائلين تحتاج تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعى
من جانبه، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن مصر شهدت حالة من الفوضى والإنفلات فى كل شىء فى السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، نظرا لغياب الأمن، فعمت الفوضى والعشوائية فى الشوارع وانتشر الباعة الجائلون فى كل مكان، فاحتلوا الشوارع والأرصفة والميادين ووسائل المواصلات العامة من قطارات وأتوبيسات ومترو الأنفاق، وأصبحوا يعملون دون ضابط أو رابط، بحسب قوله.
وتابع "العادلى": "الوضع صعب الآن فى ظل انتشار الملايين من الباعة الجائلين فى كل مكان وإشغالهم الطرق العامة والميادين، ويحتاج إصدار قانون جديد للباعة الجائلينن وتعديل قانون إشغالات الطرق العامة، ولابد من تقنين أوضاعهم ليعملون تحت بصر الدولة ودون الخروج عن القانون".
وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أنه يجب أن يتم التعامل مع مشكلة الباعة الجائلين بحكمة من خلال مراعاة البعد الاجتماعى نظرا لأن ملايين الأسر مصدر رزقها يكون من رب أسرة "بائع متجول"، لذلك أن يتم تحديد أماكن أو أسواق محددة لهم لعرض منتجاتهم وكسب الرزق منها ذلك أمر جيد، وفى الوقت ذاته الدولة من حقها أن تطبق القانون على المخالفين.
فيما قال، النائب محمد عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تقنين وضع الباعة الجائلين فى تشريع جديد أمر ضرورى، وليس الباعة الجائلين فقط، بل كل الأنشطة التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى للدولة، مشددا على ضرورة تقنين هذه الأنشطة ليتم السماح للأشخاص بممارستها فى أماكن محددة وأن يتم تسهيل إجراءات تراخيصها وأن يدفع القائمون بهذه الأنشطة ضرائب ورسوم للدولة مثل أى نشاط آخر، مما يؤدى لتوفير موارد جديدة لموازنة الدولة.
وتابع "عبد الفتاح": "إشغال الطرق والتعدى عليها أمر مرفوض تماما، ولابد من مواجهته قانونا، ولكن فى ظل وجود مكان مخصص للباعة الجائلين".
