خطأ إجرائى يتسبب فى إطلاق سراح إرهابى متورط بأحداث ليون بفرنسا

نتيجة خطأ ارتكبه قاضى التحقيق، أفرج فى ابريل عن إرهابى مفترض كان فى الحبس المؤقت، قبل محاكمته المقررة فى نوفمبر المقبل فى فرنسا، كما اعلنت وزارة العدل لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وكان هذا الإرهابى المفترض وليد بي سيحاكم فى باريس الى جانب رضى بخالد وأخوته، للاشتباه بتورطهم في التخطيط لاعتداء في 2014 فى مدينة ليون، وسط شرق فرنسا، وفي شبكة لإرسال مقاتلين الى سوريا.

خرج وليد بى من السجن فى الثالث من ابريل، لأن أحد قضاة التحقيق نسى تجديد توقيفه الموقت. وهو حر منذ ذلك الحين، "انما تحت رقابة قضائية لصيقة جدا"، كما ذكرت وزارة العدل، مؤكدة بذلك معلومة نشرتها مجلة "لو كانار انشينيه".

وأقر مصدر قريب من الملف بأن القضية تركت "صدى واسعاً على الصعيد الداخلى". ، وتجرى عملية تفتيش بإيعاز من وزيرة العدل نيكول بيلوبى "لفهم كيفية حصول أمر كان يمكن أن تنجم عنه عواقب خطيرة، نظرا لخطورة شخصية المعنى "

وذكرت لو كانار انشينيه ان العاملين تحت سلطة قاضى التحقيق طلبوا منه الإستقالة، لكنه رفض ، ولم تشأ رئاسة محكمة باريس التى سئلت عن هذا الأمر الإدلاء بأى تعليق ، ولم يصدر قرار بحق القاضى حتى الآن كما قال مصدر قريب من الملف.

وفي مايو، استجوب وليد بى من جديد، لأنه كان موجودا خارج المنطقة المسموح بها في اطار الرقابة القضائية المفروضة عليه ، وأوضحت لو كانار انشينيه انه كان يقود سيارته من دون رخصة، وكان هاتفه الجوال يحتوى على صور جهاديين مسلحين وفيلم دعائى لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقد خرج وليد بي حرا من المحكمة، فيما كانت النيابة طلبت سجنه 10 اشهر. ورفعت النيابة دعوى استئناف، ويتعين محاكمة وليد بى. على هذه الوقائع فى 13 سبتمبر فى باريس ، وبالإجمال، فإن 15 شخصا متهمون في هذا الملف لمكافحة الإرهاب ومنهم قاصر لدى وقوع الأحداث، سيحاكمون من 12 الى 30 نوفمبر. وصدرت مذكرات توقيف بحق 8 منهم ذهبوا الى سوريا والعراق وبينهم ثلاثة من أخوة بخالد.

وقال محامى الدفاع فى تصريح لوكالة فرانس برس "اذا كان هناك مخطط باعتداء، فإن الهدف لم يتضح"، واضاف "قيل إنه لقاء سنوى فى ليون للمجلس التمثيلى للمؤسسات اليهودية فى فرنسا، لكن لم يتوافر دليل إثبات".