كثيرا ما تنشر وزارة الداخلية تحذيرات من شراء لحوم مجهولة المصدر، وخلال الفترة الماضية نجحت جهود شرطة التموين فى إحباط ترويج أطنان من اللحوم والسلع الغذائية غير الصالحة للاستخدام مجهولة البيانات، آخرها ضبط 114 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالإسكندرية قبل طرحها للبيع بالأسواق قبل عيد الأضحى المبارك.
عبارة «مجهولة المصدر» دفعت صحفية «اليوم السابع» للقيام بمغامرة قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، داخل أحد المذابح، لإيجاد إجابة، وهل المقصود بـ«مجهولة المصدر» أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، أم أنها غير معلومة مكان الذبح أوالتاجر المورد لبائع هذه اللحوم، ولكنها صالحة.. وبالفعل توجهت صحفية «اليوم السابع» إلى مجزر شهير لننتظر ذبح العجول ونشترى الحواشى أو فواكه اللحوم، كما يطلق عليها، مثل «الفشة والكرشة والطحال ولحمة الراس والممبار والكوارع» إلا أننا اكتشفنا أن المذبح يرفض البيع للباعة الجائلين، وأن هناك تجارا متخصصين فى شراء «الحواشى»، فتفاوضنا مع أحد هؤلاء التجار لشراء كمية، وقدمنا أنفسنا على أننا صغار بائعين، وبمبلغ 200 جنيه تمكنا من شراء تلك اللحوم بأقل من سعر بيعها بالأسواق بمبلغ يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.
بعد الحصول على فواكه اللحوم من المجزر، توجهنا بها لأحد الأسواق الشهيرة وافترشنا «اللحوم» وسط استغراب جميع البائعين الذين تساءلوا من نحن، ووقفنا أكثر من 5 ساعات نبيع كيلو لحمة الرأس بـ50 جنيها، والفشة 40، والكرشة 20 جنيها، والممبار الكيلو بـ40 جنيها، والكارع 80، ولحمة الرأس الضانى 60، والرأس العجالى بـ350 جنيها.
بعد انتهاء البيع جلسنا بجوار «فرشة» سيدة مشهورة بالمكان، تبيع تلك اللحوم لتؤكد لنا أنها تعمل منذ سنوات بتلك المهنة، وأنها تقوم بشراء تلك اللحوم من أحد التجار يوميا ثم تنظفها وتبيعها، وأنها تحرص على نظافة اللحوم قبل عرضها للبيع أمام الزبائن، لكنها قالت إن بعض الأشخاص غير المعلومين يحضرون للسوق لبيع هذه اللحوم ثم يغادرون المكان لا أحد يعلم عنهم شيئا ولا عن مصدر اللحوم التى يقومون ببيعها، وإذا حدث وأصيب أحد من جراء تناول تلك اللحوم لن يتمكنوا من الوصول لهؤلاء البائعين، أما هى وغيرها من البائعين المعروفين منذ زمن بعيد لشرطة التموين، يخضعون لرقابة تموينية صارمة يقومون بالتدقيق فى شراء اللحوم قبل بيعها خشية تحرير محاضر تموينية أو ضبطهم.
ومن جانبه، أكد صاحب محل جزارة شهير، أن الباعة الجائلين يسيئون لسمعة المحلات الكبرى التى تلتزم بتعليمات شرطة التموين والطب البيطرى، لأن هؤلاء الباعة قد تكون بضاعتهم لحيوانات نافقة، أو بضاعة «بايتة»، تتغير خواصها وريحتها، وبالتالى تصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لأنها تحفظ فى كميات من الثلج ويصعب على ست البيت اكتشافها، محذرا من قيام بعض معدومى الضمير بتنظيف «الحواشى» بمواد كيماوية خطرة أو «شبة» حتى تظهر لـ«الزبون» باللون الأبيض، لتوحى بأنها نظيفة.
توجهنا إلى الدكتورة شيرين زكى، طبيب أول تفتيش بالطب البيطرى، ورئيس لجان سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، والتى أكدت أن مغامرة «اليوم السابع» فى منتهى الخطورة، وتدق ناقوس الخطر للمجتمع، بإمكانية أى شخص بيع «فواكه اللحوم» أو «لحوم فاسدة» يمكن أن تكون حواشى «حمير أو خنايز»، كالتى نضبطها يوميا من خلال التفتيش بكميات لا حصر لها.
وأضافت الدكتورة شيرين، أن ما يضبط فعليا من لحوم فاسدة ومخالفة، يمثل %10 من الموجود فعليا بالأسواق، بسبب العدد القليل للأطباء البيطريين، ومنع تعيينهم منذ 1994، وعدم تكليفهم كسائر المهن الطبية يحدث فجوة رهيبة، ما بين الأعداد اللازمة لضبط كل الكميات الفاسدة والأعداد الفعلية العاملة بالتفتيش من الأطباء البيطريين، موضحة أن أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالتفتيش على اللحوم يقارب 100 طبيب، بمعنى أن كل طبيب مسؤول عن صحة مليون مواطن مصرى، وهذا عدد غير كاف للأطباء، فمن الطبيعى أن يستغل معدومو الضمير قلة أعداد الأطباء البيطريين والعقوبات القانونية والجنائية الهزيلة الخاصة بصحة وسلامة الإنسان كى يحدثوا مثل هذا المشهد وتلك المغامرة التى قامت بها «اليوم السابع».
مغامرة «اليوم السابع» فى المذبح كشفت أن العشوائية تسيطر على منظومة بيع فواكه اللحوم فى مصر، والمستهلك يشترى من أى شخص، دون التدقيق فى مصدر اللحوم، كونها لا تخضع للختم مثل اللحوم، ومن ثم فيمكن لأى شخص التوجه لسوق التجزئة بفواكه لحوم، دون معرفة مصدرها، إن كانت من المذبح، أو أى مكان آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة