رغم انتهاء خطط المساعدات.. مخاوف اليونانيين من "التقشف" مستمرة

تخرج اليونان الاثنين رسميا من آخر خطط المساعدات التى لا تلقى شعبية إطلاقا والمطبقة منذ 2010 لكن بدون أن تنهى بالكامل اجراءاتها التقشفية وإصلاحاتها.

وصرح ماريو سينتانو رئيس مجلس حكام الآلية الأوروبية للاستقرار التى رعت البرنامج الأخير، فى بيان صباح الاثنين "للمرة الأولى منذ مطلع 2010، تقف اليونان على قدميها".

ورأى سينتانو وزير المال البرتغالى الذى يترأس مجموعة اليورو أن ذلك يأتى "نتيجة جهد استثنائى بذله الشعب اليونانى والتعاون الجيد من قبل الحكومة اليونانية الحالية وجهود الشركاء الأوروبيين" الذين وافقوا على منح قروض وإعادة هيكلة الديون.

من جهته، قال الناطق باسم الحكومة اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس فى مقابلة صباح الاثنين مع إذاعة "ريل اف ام" أن "الاقتصاد والمجتمع وكل البلاد دخلت فى مرحلة جديدة".

وأضاف أن رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس سيتوجه بخطاب إلى الشعب اليونانى الثلاثاء "اليوم الأول من خروجنا من البرنامج" الدولى.

وبعد البرتغال وإيرلندا وإسبانيا وقبرص، أصبحت اليونان آخر دولة فى منطقة اليورو تخرج من خطط المساعدة الأوروبية التى جنبت هذه الدول ومعها منطقة اليورو الانهيار.

وتلقت اليونان فى ثلاث خطط متتالية فى 2010 و2012 و2015 قروضا بقيمة 289 مليار يورو، مقابل إصلاحات بنيوية يعترف بعض الدائنين اليوم بأنها لم تكن مثالية وأدت إلى خسارتها ربع إجمالى ناتجها الداخلى خلال ثمانى سنوات وارتفاع معدل البطالة إلى 27.5% فى 2013.

وقال سينتانو إن الأمر "استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، لكننى أعتقد أننا حققنا هدفنا"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد اليونانى بدأ يسجل نموا (ارتفع إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 1.4 % فى 2017)، وسجل فائض فى الميزانية، ومعدل البطالة فى تراجع مستمر"، مع أنها ما زالت عند 20 %.

لكن المفوض الأوروبى للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسى قال فى نهاية الأسبوع الماضى أن "زمن التقشف انتهى لكن البرنامج لا يشكل آخر هذه الإصلاحات".

غير أنه أشاد فى تصريحات لإذاعة "فرانس انتر" الاثنين بهذا "اليوم التاريخى” لليونان. وقال موسكوفيسى "إنه يوم عظيم بل تاريخى لليونان" التى "لم تكن خلال عشر سنوات تحت الوصاية فقط بل تحت ضغط برامج للمساعدة".

وأضاف أن اليونان "ستتمكن بعد الآن من تمويل نفسها من الأسواق (...) وتحديد سياستها الاقتصادية مع مواصلة الإصلاحات بالتأكيد".

أما حاكم المصرف المركزى اليونانى يانيس ستورناراس، فقد صرح فى مقابلة الأحد مع صحيفة "كاثيميرينى” أن "اليونان ما زال أمامها طريق طويل".

وعبر عن مخاوفه إزاء احتمال أن "تتخلى" الأسواق عن اليونان إذا تراجعت عن إصلاحاتها.

وبفضل إعادة جدولة الديون وخصوصا إطالة أمد تسديدهه، وهو ما حصلت عليه اليونان من شركائها الأوروبيين فى حزيران/يونيو، تؤكد أثينا أنها ستكون قادرة على تغطية احتياجاتها المالية حتى نهاية 2022، ما سيسمح لها بعدم الاقتراض من الأسواق إلا فى الأوقات المناسبة.

لكن ديونها ما تزال تمثل 180 % من إجمالى الناتج الداخلى على المدى البعيد فى حين يشكك صندوق النقد الدولى فى أن تكون أثينا قادرة على تسديد ديونها.

لكن الحكومة اليونانية تقول أن احتياجاتها المالية ستبقى تحت العشرين بالمئة التى حددها الاتحاد الأوروبى.

ويشدد الخبراء الاقتصاديون وبينهم استاذ الاقتصاد نيكوس فيتاس على "الضرورة الملحة" لتسجيل "نمو قوى جدا" فى السنوات المقبلة يتجاوز الـ2% المتوقعة بشكل عام "وإلا ستتواصل معاناة العائلات".