تصريح خطير هذا الذى أدلى به الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، حول نسبة البلاغات الكاذبة التى تتلقاها الهيئة والتى تصل إلى %45 من إجمالى البلاغات شهريا، وخطورة هذا التصريح أن هذه النسبة تشير إلى احتمال «تعمد استنزاف مرافق الدولة» على نحو يضعف هذه الخدمة أو يسعى لتوريطها فى أخطاء شعبية تؤثر على صورة الدولة بالكامل.
هذا النوع من التفكير الشيطانى يدخل ضمن مخططات استنزاف قوة الدولة المركزية ضمن استراتيجيات جماعات الإرهاب، وتوجد عشرات الوثائق والتحقيقات مع قيادات تنظيمية كبيرة داخل الفصائل الإرهابية المختلفة تؤكد هذا المنهج التخريبى الذى لا يكلف التنظيم أى خسائر سوى مكالمة هاتفية، بينما يكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويا، إلى جانب التأثير على جودة الخدمة التى تقدمها للمواطنين.
لا ينبغى إذن أن نتعامل مع المكالمات الكاذبة للإسعاف باعتبار أنها «هزار سخيف من شوية عيال»، بل ينبغى أن ننظر إليه باعتباره مؤشرا عن احتمال انتقال الحرب ضد الدولة من السلاح إلى الاستنزاف الاقتصادى وضرب قطاعات الخدمات فى البلد، فالتنظيمات الإرهابية تتلقى هزائم متتالية من القوات المسلحة والشرطة المصرية، وأمام هذه الخسائر قد تلجأ تلك التنظيمات إلى إحياء الاستراتيجية الكلاسيكية فى الحروب الاقتصادية.
تتذكر أنت أن سنوات التسعينيات شهدت عمليات تستهدف الباصات السياحية ثم عمليات أخرى تستهدف البنوك المصرية، ثم سلسلة من البلاغات الكاذبة عن وجود قنابل على متن طائرات مصرية، لإرباك أجهزة الدولة على مدار اليوم، قرأت مثلاً اعترافات مذهلة للإرهابى عادل عبدالمجيد فى التسعينيات أكد فيها أن أحد التنظيمات الإرهابية كان يخطط لإلقاء صناديق من المسامير فوق كوبرى أكتوبر لإفساد إطارات سيارات المواطنين وتعطيل المرور لأيام طويلة وإلقاء اللوم على الشرطة، وتكرار هذا الخبث فى مدن أخرى بنفس الطريقة مع ضرب محطات الرى فى القرى أو حرق أماكن تخزين الأسمدة والكيماويات للمزارعين لتحريض الناس على الدولة وإضعاف قدرات الأجهزة التنفيذية فى مواجهة هذه الأزمات المتزامنة.
الاستهداف الاقتصادى والعمليات التخريبية رخيصة الثمن هى أحد حلول التنظيمات التكفيرية منذ نشأتها، والتحقيقات مع العناصر المقبوض عليها فى القضايا الأخيرة تؤكد هذا النهج التخريبى الذى اعترف به عادل عبد المجيد فى التسعينيات قبل هروبه لاحقا إلى لندن، والإفساد لا ينتهى، كتعطيل المرور أو الاعتداء على المصانع أو على عمال المصانع فى المناطق الحدودية وإطلاق حروب الشائعات والبلاغات الكاذبة للإسعاف أو المطافئ وإنهاك مرافق وخدمات الدولة المصرية.
هذه الخبائث التخريبية تتجلى بوضوح فى تصريح رئيس هيئة الإسعاف حول عدد البلاغات الكاذبة، ولذلك أتصور ضرورة التحقيق الجاد فى هذه البلاغات والتعامل معها بشبهة القصد الجنائى من قبل التنظيمات الإرهابية، فى نفس الوقت الذى ينبغى أن ننتبه فيه أكثر إلى احتمال تعرض مرافق أخرى وهيئات خدمية متعددة لهذا النوع من الاستهداف الإرهابى رخيص الثمن وباهظ التكلفة.
تلك هى خطط الشر فاحذروها
والوعى هنا أساس المواجهة.
فلا تعزلوا التحقيقات فى البلاغات الكاذبة لمرفق الإسعاف عن هذا المخطط الإجرامى.
وليحفظ الله بلادنا من كل شر
//
مصر من وراء القصد
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية جدا
حل بسيط
لماذا لا يطلب مع كل بلاغ الرقم القومى للمبلغ ولو ثبت كذب البلاغ تستدعيه الشرطة ويوقع عليه العقوبة القانونية للبلاغ الكاذب. سهل جدا هذا الاجراء