تقرير المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات مالية بمديرية الشباب والرياضة بالغربية

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط وغرب الدلتا (قطاع مديريات الخدمات بالغربية – الإدارة العامة للرقابة المالية على مديريات الخدمات بالغربية) المتعلق بفحص الموازنة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بالغربية لسنة 2017 /2018، عن إهدار مديرية الشباب والرياضة بالغربية مبالغ بلغت 4 ملايين و197 ألف و760 جنيها، منها إهدار مبلغ مليون و235 ألف و940 جنيها نتيجة التعدى بالبناء على أرض ملك حماية النيل فرع رشيد لصالح نادى الرياضات المائية بالقضابة مركز بسيون.

وتقضى أحكام المادة 112من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بأن يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسى مرفقا به المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص وباقى المستندات، كما قضت المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون 89 لسنة 1998 بأنه على الجهة الإدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية.

ونصت المادة 12 من ذات القانون بأن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها.

وتبين لدى فحص العملية الإنشائية بمديرية الشباب والرياضة بالغربية قيام نادى الرياضات المائية ببسيون بعملية إنشاء سور وغرف خلع ملابس وعمل حمامات قد شابت تلك العمليات العديد من المخالفات تتمثل فى مخالفات بأعمال الطرح والمقايسات والتعاقد بالإضافة لمخالفات مالية لدى صرف المستخلصات، حيث تبين فى 15 يناير 2005 صدور قرار المجلس الشعبى المحلى رقم 19 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 8 قراريط و17 سهمًا أملاك دولة فى حوض الفرستق رقم 13 بالقطعة رقم 33 بناحية زمام القضابة مركز بسيون لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة نادى للرياضات المائية وبتاريخ 18 أغسطس 2016 وتم استصدار رخصة لإنشاء سور وغرفتين بالرخصة رقم 148لسنة 2018 وصدرت فى 8 يونيو 2016 من مجلس مدينة بسيون باسم نادى الرياضات المائية وبتاريخ 15 فبراير 2017 تمت موافقة الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة على إنشاء سور حول النادى المذكور واعتمدت مبلغ 651150 جنيها وبتاريخ 26 مارس 2017 تم طرح العملية بمناقصة عامة عن طريق نادى الرياضات المائية ببسيون وتم ترسيتها على المقاول محمد عبد الفاضل الخشن فى جلسة 2 أبريل 2017 وبتاريخ 15 مايو 2017 تم مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بالوزارة بطلب إرسال شيخ بمبلغ 165600 جنيها قيمة المستخلص رقم 1 عن عملية إنشاء السور.

وفى 25 مايو 2017 تم توقيع عقد انشاء السور بقيمة إجمالية 651150 جنيها وتضمن البند الثالث من العقد تنفيذ الأعمال خلال 15 يوما من تاريخ استلام الموقع والذى تم فى تاريخ توقيع العقد، وتم صرف قيمة المستخلص 1 بالمستند رقم 1028 فى 1 نوفمير 2017 بمبلغ 165600 جنيها وقد شابت العملية المخالفات الآتية.

قيام المجلس الشعبى المحلى بتخصيص ارض املاك دولة لنادى الرياضات المائية ببسيون فى حين أن قطعة الأرض المخصصة تتبع وزارة الرى والموارد المائية ( إدارة حماية النيل فرع رشيد املاك دولة خاصة) وهى صاحبة الولاية عليها والمالكة لها وليس إدارة أملاك الدولة بمجلس ومدينة بسيون، وهو ما اكده كتاب الإدارة العامة لحماية املاك الدولة رقم 44 فى 13 فبراير 2018 وما انتهى اليه رأى المستشار القانونى لمحافظة الغربية، فضلا عن قرار المجلس الشعبى المحلى ليست مستند ملكية، اصدار مجلس مدينة بسيون ترخيص بناء سور رقم 148 بالمخالفة لأحكام المادة 112 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 إذ لا يوجد سند ملكية للأرض الصادر عليها الترخيص.

عدم تقدم المسئولين بالنادى للإدارة العامة لحماية النيل لأخذ موافقتها على الانتفاع بالأرض أو الموافقة على اصدار تراخيص بالبناء مما ترتب عليه قيام وزارة الرى والموارد المائية (الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل فرع رشيد) بإصدار قرارى الإزالة 1301، 1302 لسنة 2017 لما تم من أعمال ورد الشىء لأصله وتحصيل تكاليف ونفقات رد الشىء لأصله والمصاريف الإدارية ومقابل ما عاد من منفعة عن طريق الحجز الإدارى.

قيام مديرية الشباب والرياضة بمخاطبة الوزارة لإرسال مبلغ 165600 جنيها قيمة المستخلص رقم 1 بتاريخ 15مايو 2017، فى حين أن توقيع العقد تم فى 25 مايو 2017 مما يتضح معه صورية ما تم من أعمال وتحايل المسئولين ومقاول العملية لصرف قيمة المستخلص عن أعمال لم تتم ومنحه مدد إضافية لمدة العملية بالرغم من تأخره فى التسليم فى المواعيد المقررة وعدم وجود تواريخ تفيد موعد تقديم المستخلص أو مراجعته فنيا وماليا للتأكد من صحته الأمر الذى يترتب عليه اعتبار تاريخ تسجيل مستند الصرف بسجل 55ع. ح والذى تم فى 30 أكتوبر 2017 هو تاريخ انتهاء الأعمال مما ترتب عليه استحقاق غرامة تأخير على مقاول العملية بنسبة 10% من إجمالى التعاقد تبلغ قيمتها 65115 جنيها، إذا أن تاريخ الانتهاء طبقا للتعاقد 9 يونيو 2017 وعدم تسليم عملية إنشاء السور ابتدائيا حتى تاريخ الفحص فى مارس 2018.

وأثبتت الوقائع أنه بتاريخ 5 أبريل 2017 قامت مديرية الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بالوزارة بالمقايسة التقديرية التى قام بها نادى الرياضات المائية بمعرفة الاستشارى فادى زكى سلامة لإنشاء وحدات غرف خلع ملابس ودورات مياه بإجمالى مبلغ وقدره مليون و271 ألفًا و600 جنيه.

وبتاريخ 27 يوليو 2017 قامت المديرية بإرسال كتاب لنادى الرياضات المائية بموافقة وزير الشباب والرياضة على المقايسة المذكورة وبتاريخ 7سبتمبر 2017 تم التعاقد من الاستشارى فادى زكى سلامة للإشراف الهندسى على العملية بواقع 3%من قيمة الأعمال تصرف مع كل مستخلص، وبتاريخ 20 سبتمبر 2017 قام النادى بطرح مناقصة عامة تم ترسيتها على المقاول محمد عبد الفاضل الخشن بقيمة تعاقدية 998800 جنيها على أن تكون مدة العملية 3 أشهر من تاريخ استلام الموقع والذى تم فى 2أكتوبر 2017.

وبتاريخ يونيو 2017 تم إعداد تقرير فنى لبيان طبيعة التربة والأساسات المقترح تنفيذها لجسات تأكيدية لإنشاء مبنى بنادى شباب القضابة التابع لنادى الرياضات المائية ببسيون بمعرفة مهندس استشارى وسيم رجب عزام بقسم هندسة الإنشاءات بجامعة طنطا بتاريخ 25 فبراير 2018 واعتمد محافظ الغربية الرأى القانونى للمستشار القانونى للمحافظة بشأن جواز السير فى اصدار ترخيص البناء بدور أول وثان علوى على مساحة 375 مترا والذى انتهى إلى عدم جواز استصدار ترخيص بناء لصالح نادى الرياضات المائية ببسيون كون الأرض المراد استصدار ترخيص بناء عليها ملك لحماية نهر النيل فرع رشيد وليست ملك النادى.

وشابت تلك العمليات العديد من المخالفات منها أن تقرير ابحاث التربة والذى تم بناء عليه تحديد كميات الخرسانة العادى والمسلحة والدمك تم فى يونيو 2017 بينما المقايسة التقديرية المقدمة للوزارة اعدت فى ابريل 2017 أى قبل تقرير التربة بحوالى شهرين الأمر الذى تبين معه صورية اعداد المقايسة التقديرية والتى تم بناء عليها ربط مبلغ مليون 271 ألف و600 جنيه من قبل الوزارة لحساب نادى الرياضات المائية وأن المقايسة التقديرية المقدمة للوزارة بمبلغ مليون و271 ألف و600 جنيه تتباين تماما من حيث المساحة المراد البناء عليها والرسومات الهندسية والأعمال المطلوب اتمامها مع كراسة الشروط والمواصفات التى تم طرحها للمناقصة العامة وأن معد المقايسة وكراسة الشروط والمواصفات هو المكتب الهندسى الاستشارى للاستشارى فادى زكى سلامة والذى اعد مقايسة تختلف تماما عن المقايسة التقديرية لتنفيذ عملية انشاء غرف خلع ملابس ودورات المياه بالنادى والتى تم التعاقد عليها مع ذات المقاول محمد عبد الفاضل الخشن فى 18 فبراير 2018 بقيمة اجمالية مليون و188ألف و100جنيه الأمر الذى تبين معه الصورية لدى اعداد المقايسات التقديرية وكراسات الشروط والمواصفات بغرض التحايل للحصول على اعتمادات مالية دون سند قانونى.

حيث إن هذه الأعمال تمت بالمخالفة لاحكام المادة 137من قانون المناقصات والمزايدات التى تقضى بعدم جواز تجزئة محل العقود، إلى جانب مخالفة احكام المادة 10 من اللائحة التنفيذية للمناقصات والمزايدات بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل طرح العملية للتعاقد فضلا على صدور قرارين إزالة عن اعمال المناقصة الأول لبناء السور مما كان يتعين معه عدم قيام المسئولين بالنادى بعمل أى مناقصة أو انشاءات قبل الحصول على التصاريح من الجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأرض ثم الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع فى اعمال الانشاءات الأمر الذى ترتب عليه ازالة كافة المنشاءات المقامة الاستثمارية والدائنة إنشاءات والتى بلغ ما امكن حصره منها 1235940جنيها.

كما كشف التقرير عن وجود مخالفات شابت اعمال الطرح والتعاقد بعملية استكمال وتشطيب المبنى لنادى اتحاد بسيون والتى تبلغ قيمتها التعاقدية 180652جنيه حيث تبين من الفحص طرح عملية استكمال وتشطيب المبنى الاجتماعى بنادى اتحاد بسيون اعداد كراسة شروط ومواصفات بمعرفة الاستشارى فادى زكى سلامة وتم طرحها بمناقصة عامة فى جلسة 29نوفمير 2016 وتم اسنادها للمقاول محمد عبد الفاضل الخشن بقيمة تعاقدية 1806520 جنيها وتم توقيع العقد فى 28ديسمبر 2016 لتكون مدة العملية 4أشهر ويكون تاريخ الانتهاء 28ابريل 2017إلا انه تبين وجود بعض المخالفات منها استحقاق غرامة تأخير طرف مقاول عملية استكمال وتشطيب المبنى الاجتماعى بنادى اتحاد بسيون نتيجة التأخير فى الاعمال المسندة اليه والبالغ قيمتها 1806520جنيها.

حيث نص البند 18من الشروط الخاصة بالعقد بأن الصرف فى حدود الاعتماد المتاح مليون و100ألف جنيه لحين توريد اعتماد من الوزارة حسب كتاب الوزارة إلا انه تبين لدى فحص عمليات استكمال وتشطيب المبنى الاجتماعى بأنه تم اجراء مناقصة عامة بجلسة 29نوفمبر 2016 تم توقيع العقد بتاريخ 28ديسمبر 2016 وتم ترسيتها على المقاول محمد عبد الفاضل الخشن بمبلغ 1806520 على أن تكون مدة العملية 4أشهر، حيث تبين التلاعب فى صرف الدفعات بنادى اتحاد بسيون واعطاء المقاول مدد بدون وجه حق لاعفائه من غرامات التأخير فى المستخلصات.

حيث تبين انه حصل على 3دفعات كمقدمات الأولى بمبلغ 600ألف جنيه والثانية بمبلغ 466877جنيها والثالثة بمبلغ 891049جنيها مع ضرورة احتساب غرامة تأخير على مقاول العملية طبقا لقانون المناقصات والمزايدات، حيث تم تحميل العملية المذكورة بإجمالى اعمال 4677085جنيها بزيادة قدرها 2870565جنيها عن قيمة التعاقد الأصلى والتى تبلغ 1806520 جنيها دون مقتضى من القانون فضلا على اعداد المستخلص رقم 4بمبلغ 2580869جنيها الذى تم ارساله إلى وزارة الشباب فى 6 فبراير 2018 حيث تبين أن المقاول لا يستحق أى مد للعملية، وطلب التقرير بإحالة الأمر للتحقيق مع مراعاة أحكام القانون فى جميع العمليات الجديدة.

وحصلت "اليوم السابع" على المذكرة الصادرة من إدارة الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة والتى تتضمن الرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المخالفات التى ذكرها التقرير.

وجاء فى التقرير ردا على قيام المديرية بمخاطبة الوزارة لإرسال 165ألف و600جنيه قيمة المستخلص رقم 1 بتاريخ 15مايو 2017 فى حين أن توقيع العقد قد تم فى 25مايو 2017 أن عملية الطرح تمت من قبل نادى الرياضات المائية بالقضابة بعد موافقة الوزارة على إنشاء عملية الطرح وتقدر بمبلغ 700ألف جنيه ولكن من خلال تقدم عروض المقاولين فى المناقصة تم الترسية بمبلغ 651ألف و150جنيها، وتم إرسال الملف على قيمة المستخلص فى 27يونيو وقيمة المستخلص 318ألف و150جنيها ونظرا لإنتهاء السنة المالية ولا يوجد اعتمادات مالية تم ارسال دفعة من قيمة المستخلص 165ألف و600جنيها بتاريخ 24يوليو وكان العمل متوقف نظرا لعدم وجود اعتمادات مالية وتم ارسال باقى الدفعة بتاريخ 28ديسمبر 2017 وصرفها بتاريخ 14مايو 2018 وكان العمل متوقف لحين صرف باقى الدفعة الباقية من قيمة المستخلص.

كما تضمن الرد أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة الأعمال التى تمت على الطبعة من عدمة وتلاحظ أن الأعمال التى تنفذ على الطبيعة أكثر من قيمة المستخلص وعليه تم الصرف للمقاول وأن مدة العقد 3شهور طبقا لما ورد بكراسة الشروط وأن المقاول القائم بالتنفيذ تقدم بمستخلص بعد مرور شهر من تاريخ العملية وذكر الاستشارى بأن الاعمال متوقفة نظرا لعدم وجود اعتماد مالى.

وقامت مديرية الشباب والرياضة بالرد على ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المخالفات فى عملية إنشاء غرف خلع الملابس ودورات المياه، وجاء فى الرد أن المقايسة التى تم ارسالها للوزارة تقديرية لأخذ موافقة الوزارة بالإنشاء من عدمه وخوفا من إهدار المال العام وبعد موافقة الوزارة يتم عمل الإجراءات وتحديد المقايسة التى يتم عليها الطرح واختيار المهندس الاستشارى المشرف من واقع تفريغ العطاءات للاستشاريين.

وحصلت "اليوم السابع" على رد إدارة الشئون المالية والإدارية على المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من البند3 حتى البند رقم 6.

وجاء فيه ردا على احتساب غرامة تأخير على مقاول عملية تطوير قاعة مؤتمرات المديرية فأنه تم احتساب غرامة تأخير 29 ألف و435 جنيها وخصمها من مستحقات للشركة.

وبالنسبة للبند رقم  4 بشأن عدم استغلال مبلغ الاعتماد المالى 300ألف جنيه والمخصص لإنشاء مبنى مركز شباب بلتاج بقطور فأنه تم موافاة المديرية بموافقة الآثار والوحدة المحلية ببلتاج وبناء عليه تم استئناف الاعمال، وبالنسبة للبند رقم 5 اعتماد مبلغ785 ألف جنيه بالخطة الاضافية للمديرية لترميم واستكمال وتطوير بعض مراكز الشباب وقاعة المؤتمرات دون الاستفادة منها فى الأغراض المخصصة فقد تم طرح استكمال وتطوير وصيانة ورفع كفاءة قاعة المؤتمرات بالمديرية بمبلغ 200ألف جنيه، واستكمال وإنشاء دور اول علوى بمركز شباب الشين بمبلغ 80ألف جنيه، تطوير ورفع كفاءة مبنى مركز شباب البنوان بمبلغ 80ألف جنيه، رفع كفاءة مبنى مركز شباب خرسيت بمبلغ 50ألف جنيه، رفع كفاءة مبنى مركز شباب كفر نواى بمبلغ 65ألف جنيه.

إنشاء غرف خلع ملابس ودورات مياه بمركز شباب محلة خلف بمبلغ 150ألف جنيه، استكمال وحدات غرف خلع الملابس ودورات المياه بمركز شباب دهتورة بتكلفة 80 ألف جنيه.