قال الدكتور محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا يقيد حرية الرأى والتعبير، مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأجنبية ولا يتضمن أى نص يشير لذلك، ولكنه ينظم الأفعال الإجرامية المنصوص عليها فى حدود هذا القانون مثل اختراق بيانات أو سرقة البريد الإلكترونى أو بطاقات الائتمان، أو اعتداء على الخصوصية وغيرها.
وأوضح حجازى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، أن المحتوى الإرهابى أو بث شائعات أو أى أمور تضر الأمن القومى مجرمة بقانونى العقوبات و مكافحة الإرهاب، مدللا على ذلك بجرائم نشر صور إباحية للأطفال فإن تعديلات قانون الطفل عام 2010 هى التى تجرم ذلك.
وأضاف أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى تم إقراره هو الأفضل من بين الكثير من دول العالم ويتسق مع القانون الإنجليزى و الفرنسى و الأمريكى واليابانى فى الكثير من النصوص أن لم يكن الأفضل.
وقال إن دول العالم يفرضون القوانين لحماية الأمن ولكن نصوص هذا القات ن محكومة بإذن أو حكم قضائى مثل المادة الخاصة بحجب المواقع خال حدوث جريمة تتعلق بالأمن القومى فإن أمر كهذا محدد بإذن أو حكم قضائى بالحجب أو عدم الحجب بعد إبداء الأسباب الخاصة بذلك.
وذكر أن القانون يحمى الافراد و المؤسسات حيث تنص بعض بنوده على تجريم الانتفاع بدون وجه حق شبكات الاتصالات والمعلومات، والدخول أو الاعتراض غير المشروع لأى وسيلة إلكترونية، وتجريم الاعتداء على سلامة البيانات و المعلومات و النظم المعلوماتية، و الاعتداء على البريد الإلكترونى و المواقع و الحسابات الخاصة.
وأضاف أن القانون يجرم الاعتداء على تصميم المواقع وأيضا الاعتداء على النظم المعلوماتية الخاصة بالدولة، مشيرا إلى أن القانون يجرم الأفعال الإلكترونية الخاصة بعمليات غير مشروعه ولا يوجد نصوص خاصة بآراء الأفراد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة