"أرض الفيروز تنضح بالحياة": خطة التنمية المتكاملة لسيناء تشمل مشروعات خدمية وصناعية.. رئيس "دفاع البرلمان" يؤكد: تنميتها تعد بمثابة سياج أمنى قومى ضد الإرهاب.. وأوصينا باستحداث مشروع قومى لزراعة الزيتون

"يد تبنى ويد تحمل السلاح".. بهذه العقيدة تتحرك القيادة السياسية نحو البناء والتعمير من خلال الدفع بالمشروعات القومية والتنموية جنباً إلى جنب مكافحة الإرهاب الأسود وتجفيف ومنابعه فى شتى أنحاء الجمهورية، وفى مقدمتها سيناء التى تولى الدولة اهتماما بالغاً فى تنميها بالتوازى مع تطهيرها من الإرهابيين.

ونظراً للأهمية القصوى التى تحتلها شبة جزيرة سيناء، خصصت الحكومة برنامجاً متكاملاً فى خطتها (2018/2019 - 2021/2022)، والتى وافق عليها مجلس النواب مؤخراً، ويحمل عنوان: "التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء" بقيمة استثمارات تبلغ 275 مليار جنية حتى عام 2022 منها 175 مليار جنية يتم توفير مصادر تمويلها من الدول العربية من خلال المؤسسات والصناديق العربية. وتضم شبه جزيرة سيناء، محافظتين (شمال سيناء وعاصمتها مدينة العريش، وجنوب سيناء وعاصمتها مدينة الطور)، بالإضافة إلى 3 مناطق هم: مدنية بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، ومركز ومدينة القنطرة شرق التابع لمحافظة الإسماعيلية، حى الجناين التابع لمحافظة السويس.

وتعد "شمال سيناء" محافظة ذات طبيعة خاصة انطلاقا مما تشهده أرضها من مجابهة القوية شاملة للإرهاب والتى تقوم بها القوات المسلحة المصرية بالاشتراك مع الشرطة الوطنية، لتجفيف منابع الإرهاب ومطاردة عناصره، بهدف القضاء على أذناب الجماعات الإرهابية، والتى يؤكد اللواء كمال عامر، رئيس الدفاع والأمن القومى أنها تأتى تمهيداً للتنمية الشاملة فى سيناء، لذا لم يخلو برنامج الحكومة من المشروعات الإنمائية بها.

وفى إطار تعزيز التنمية فى شبة الجزيرة، شهد مجلس النواب، أغسطس الماضى، لقاءً بين وفد بعثة البنك الدولى مع نواب محافظتى سيناء، والنائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الأقتصادية، وبحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر.

وقالت الدكتورة سحر نصر، أن زيارة وفد بعثة البنك الدولى يأتى بشكل أساسى فى إطار العمل على توفير المنح والقروض الميسرة لتنمية شبة جزيرة سيناء، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاءاً مع نواب سيناء التعرف على رؤية البرلمانيين ومطالبهم تجاه هذا الملف والمتطلبات والمشروعات التى تهم ممثلى الشعب فى تنمية شبه جزيرة سيناء.

من جانبه أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إعطاء القيادة السياسية أولوية كبرى لتنمية سيناء من خلال المشروعات الإنمائية فى المنطقة، لاسيما وأن تنميتها يعد بمثابة سياج أمنى قومى ضد الإرهاب ويمنع استغلال العناصر الإرهابية لهذه المنطقة، مشيراً إلى تخصيص نحو 275 مليار لتنمية سيناء.

وقال عامر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تنمية سيناء بإطلاق المشروعات المختلفة يعمل على التنمية السكانية التى تعد بمثابة حاجز بشرى لـتأمين سيناء من أى مخاطر قد تواجهها ومن الإرهاب الأسود البغيض، جنباً إلى جنب منظومة العمل المتكاملة تحت شعار "يد تبنى ويد تحمل السلاح" بالمواجهة الشاملة للإرهاب وتشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب لوضع هذه الخطط، مضيفاً: يتم مواجهة الإرهاب فى سيناء بشكل حاسم.

وأضاف عامر، أن اللجنة تولى اهتماماً كبيراً أيضا بهذا الملف لإبعاده على الأمن القومى المصرى، حيث عقدت لقاءً خلال دور الانعقاد الثالث مع ممثلو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية، الذين استعرضوا دور القوات المسلحة فى تنمية سيناء وأبرز المشروعات القوية بها، مشيراً إلى أنه من المتوقع افتتاح 4 أنفاق جديدة، بعضها خلال احتفالات اكتوبر القادم، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الصناعية مثل الرخام علاوة عن المستشفيات والمدارس الخدمية بما يسهم فى الزيادة الكثافة السكانية فى المنطقة.

وتابع اللواء كمال عامر، أن اللجنة أوصت خلال اجتماعاتها بدراسة إمكانية استحداث مشروع قومى لزراعة الزيتون بشبة جزيره سيناء مع دراسة الصناعات المرتبطة بما له من خصائص، بالإضافة إلى بناء الكثافة السكانية فى سيناء بالاستعانة بمحافظات مصر من خلال تخصيص مساحة ضمن تخطيط عمرانى شامل يخصص فيه لكل محافظة مساحة محددة تقوم بتنميته من خلال إمكانياتها (البشرية، الإدارية) على أن يٌخطط مركزيا لدعم هذه الأماكن بالخدمات والبنية التحتية.

وكانت اللجنة بكامل أعضائها والبالغة 32 نائباً، تضامنا مع مساعى القيادة السياسية لتنمية سيناء، قد تبرعت بقيمة شهر من مكافأتهم البرلمانية، لصالح صندوق تحيا مصر لتنمية سيناء، وذلك تلبية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال اللواء كمال عامر آنذاك أن تبرع أعضاء اللجنة، يعد رخيصا فى سبيل تنمية بلدهم، حيث لديهم القناعة الكاملة لتقديم كل ما يملكون فى سبيل رفعة وتنمية بلدهم.

وتستهدف خطة الحكومة، لتنمية شبة جزيرة سيناء، والمقدمة لمجلس النواب خلال الفترة من (2018/2019 - 2021/2022)عدد من المشروعات الإنمائية، سواء بإنشاء أو استكمال مشروعات التنمية المتكاملة بسيناء ومنها: مدينة شرق بورسعيد الجديدة (1.15 مليون نسمة)، مدينة الإسماعيلية الجديدة (250 ألف نسمة)، مدينة رفح الجديدة (150 ألف نسمة)، مدينة بئر العبد الجديدة (150 ألف نسمة)، بالإضافة إلى مدينة جديدة يتم تنفيذها بمنطقة رأس الكُنيسة فى قطاع الطور/رأس محمد على مساحة 22 ألف و500 فدان.

كما تسعى الحكومة - وفقا لخطتها، رفع كفاءة منظومة الطرق لربط التجمعات السكانية بسيناء بالمدن، ومن المستهدف تنفيذ 100 كم خلال العام المالى (2018/2019) بالإضافة إلى 60 كم خلال العام المالى (2017/2018)، بالإضافة إلى انشاء واستكمال وتطوير عدد من المناطق الصناعية وتشمل المنطقة الواقعة على طريق بغداد – الحسنة بوسط سيناء بمساحة 10 الاف فدان مخصصة للأنشطة الصناعية، المنطقة الصناعية الحرفية بالمساعيد (368 فداناً) للورش (رخام، ميكانيكا، حداده، سمكرة، نجارة، طوب وبلاط، ملابس جاهزة، صناعة غذائية خفيفة). والمنطقة الصناعية ببئر العبد على مساحة 238 فدانا للمشروعات المعدنية والغذائية والكمياوية والخشبية ومواد البناء، وتطوير المنطقة الصناعية أبو زنيمة بجنوب سيناء (صناعات تعدينية ومواد بناء بناء وكهربائية وصناعة سجاد ومشغولات يدوية) واستكمال تجهيزات وتطوير المشروعات الصغيرة بجنوب سيناء (رأس سدر، ونبق، عيون موسى، دهب)، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مطارى العريش وشرم الشيخ.

ويشمل البرنامج، إقامة المنطقة الصناعية ببورسعيد (263 مليون متر مربع) منها 20 مليون متر مربع قيد التنفيذ، وإنشاء البحيرة الطبيعية بمنطقة القناة بمساحة 10 الاف متر مربع، المزارع السمكية على مساحة 15 ألفا و590 فدانا بالمشروع القومى لقناة السويس، إنشاء (81) ألف وحدة سكنية وألفين و421 بيتا بدوياً بتكلفة 24.3 مليار جنية (تم الانتهاء من تنفيذ 8 الاف و72 وحدة، بالإضافة إلى إقامة 1200 وحدة سكنية بالمساعيد بالعريش و6 الاف وحدة بجنوب سيناء، وإنشاء 32 ألف وحدة سكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة (انتهت المرحلة الأولى بإنشاء 12 الف وحدة بمنشأتها الخدمية، وجارى تنفيذ نحو 5 آلاف وحدة إسكان اجتماعى و4 آلاف و889 إسكان متميز، وإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوى بمدينة رفح الجديدة.

ومن المستهدف تنفيذ 15 مستشفى ووحدة صحية بتكلفة 1.2 مليار جنية وتم الانتهاء من تنفيذ 9 مستشفيات، بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهداً وإدارة تعليمية بتكلفة مالية (5.5) مليار جنية (تم تنفيذ 45 مشروعاً منها) وجار تنفيذ المدارس المصرية اليابانية بالطور والاسماعلية الجديدة، بالإضافة للبدء فى تنفيذ مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز فى طور سيناء بواقع 6 كليات بمدينة الطور و3 كليات بمدينة رأس سمدر، وكليتين بمدينة شرم الشيخ.

وفى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى، يجرى تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 26.1 مليار جنية، وتم نهو روافع شبكات الرى لمساحة 13 ألفا و680 فدانا ببئر العبد، ومحطة معالجة مياه وصرف بحر البقرة ومياه مصر المحسمة، بالإضافة إلى تنفيذ 54 مشروعاً إمداد مياه بتكلفة 31 مليار جنيه.

وتسعى الحكومة، إلى إنشاء مرسى للصيادين برمانة، إنشاء وتطوير 7 طرق بأطوال 436 كم وتطوير المنطقة الصناعية وسيط سيناء لصناعة الرخام والزجاج، استكمال تنفيذ مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء وطرح الاراضى على الشباب وصغار المزارعين وشركات الاستثمار، تنفيذ مشروعات الصرف الصحى المتكامل بمدينة بئر العبد، استكمال رفع شبكات الكهرباء على الطرق بمدن الطور وأبو رديس ونويبع ودهب وطابا ورفح، بالإضافة إلى توسعة وتطوير وإنارة 820 كم من الطرق بشمال سيناء بعدد 8 طرق وتنفيذ 3 مجموعات من الانفاق (غرب بورسعيد، شمال الاسماعلية، شمال السويس)، استكمال تنفيذ 8 مشروعات طرق بجنوب سيناء بتكلفة 540 مليون جنيه (دهب، الطور، أبو زنيمة، رديس، شرم الشيخ).

وتستهدف الحكومة، تنفيذ 28 مشروعا فى مجال الرياضة والثقافة والتربية بتكلفة 6 مليار جنيه، تم الانتهاء من 7 مشروعات منها، بالإضافة إلى تطوير المنطقة العشوائية بالرويسات بشرم الشيخ عبر ترفيق 600 قطعة أرض وإنشاء 31 عمارة، واستكمال تنفيذ مشروع معالجة مخاطر انهيار هضبة أم السيد بنبق.