تواجه الحكومة اليونانية أول دعوى قضائية بعد مصرع العشرات فى حرائق الغابات الكارثية، بعد أن تقدمت بمقترح تشريع يستعرض الدعم المالى للضحايا وعائلاتهم.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأقارب الذين فقدوا أفراد عائلاتهم فى الحريق الذى نشب منذ 10 أيام تقدموا بدعوى قضائية لمكتب المدعى العام وسط انتقادات متصاعدة حول استجابة الحكومة للكارثة التى خلفت 91 قتيلا.
وقال محامى الدعوى أنتونيس فوساس إن "كل المسؤولين عن منع الحرائق وإطفائها وسلامة الناس تم وضعهم فى الدعوى وينبغى إدانتهم.. بينهم رئيس وكالة الحماية المدنية وحاكم مدينة أتيكا وعمدة بلدة ماراثون والشرطة وخدمة الإطفاء".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تثير الدعوى، التى تقدمت بها عائلة فقدت شخصين فى الحريق، موجة من الشكاوى المماثلة خلال الأسابيع القادمة.
وأضافت الصحيفة أن الدعوى سلطت الضوء على افتقار أوامر إجلاء المعرضين للخطر والتى أدت فى النهاية إلى ابتلاع الحريق للعديد من الأشخاص، مستندة فى فحواها إلى "المسؤولية الضخمة التى تقع على عاتق كيانات ومسؤولى الحكومة المسؤولين عن التعامل مع مثل هذه الكارثة الخطيرة".
ولفت المحامى فوساس إلى أنه بعد "الحرائق الكارثية فى 2007 تم إدانة الحكومة بتهم مماثلة.. وتلقى المسؤولون إجمالى عقوبات بالسجن 70 عاما والتى بموجب القانون اليونانى كانوا قادرين على تنفيذها.. نأمل فى أن يحدث هذا مجددا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة