قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن لدينا حالات نقص كبيرة فى المستشفيات للقرنية، ولدينا حالات كثيرة مهدده بفقدان البصر ولكن كل ذلك لا يحمى أى ممارسات تخالف القانون.
وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الماده (60) من الدستور: نصت على " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون"، وهو ما نستند إليه.
وأضاف "العمارى" أن المادة (61) من الدستور نصت على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون"، فالدستور هو أب للقانون وهو يجب أى شئ ضده.
وأكد "رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إن اللجنة حاولت إجراء تعديلات تشريعية تخص هذا الأمر الإ أنه اصطدم بالدستور الذى يمنع ذلك لذلك يجب تعديل المادة "60"و"61"، وبالتالى أى تحرك أصبح غير دستورى.
وأوضح" العمارى" أن أى تعدى على حرمة جسد أو نسيج أو عضو دون موافقة يعتبر مخالفة للقانون والدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة