الدروس الخصوصية "جريمة" وتصاريح لمزاولتها فى قانون التعليم الجديد.. نواب: ننتظر الإطلاع على القانون للحكم عليه وأجور المعلمين ضعيفة.. نقابة المعلمين: الدروس تتحول من "السناتر" للمدرسة.. وخبير تربوى: تناقض واضح

لسنوات طويلة استمرت ظاهرة الدروس الخصوصية تضغط على ميزانية الأسرة المصرية المثقل كاهلها بأعباء كبيرة، ولم تفلح أى محاولات حكومية سابقة فى القضاء عليها، ولم تصبح قاصرة على ضعاف الطلبة، بل إن أوائل الثانوية العامة جميعهم حصلوا على دروس خصوصية فى جميع المواد طبقا لتصريحاتهم بعد النتيجة.

هذه المرة أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تجريم الدروس الخصوصية بقانون التعليم الجديد الذى يجرى إعداده، ولكن فى المقابل يسمح للشخص أن يشتغل بذلك من خلال تصريح مسبق، وهو ما قاله الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين فى تصريحات على جروب المعلمين اليوم الخميس.

مسئول التعليم أكد فى تصريحاته، أنه سيتم تغليظ العقوبات على الدروس الخصوصية بشكل كبير جدا وستعتبر جريمة فى القانون الجديد للتعليم، ولن يسمح بأى شخص داخل النظام أو خارجه أن يشتغل فى ذلك الأمر إلا بتصريح مسبق من جههً الولاية والمسئولية وغير ذلك سيعتبر عمل غير مشروع، فكيف يتم تجريم الدروس الخصوصية ومن الناحية الأخرى منح تصريح للعاملين بها؟ وما هى الحالات التى يسمح فيها بمنح هذا التصريح؟

نواب لجنة التعليم رغم اتفاقهم على ضرورة وضع حد لظاهرة الدروس الخصوصية، إلا أنهم تحفظوا على موضوع التصريح، ولكن لم يعترضوا تماما انتظارا للإطلاع على قانون التعليم الجديد.

الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قالت أن القانون لم يصل البرلمان حتى الآن، ولكن من الممكن وضع ضوابط فى أضيق الحدود للدروس الخصوصية، وهذا لا يمكن الحكم عليه إلا بعد الاطلاع على القانون ودراسته جيدا.

وتوقعت عضو لجنة التعليم فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن يصل القانون الجديد إلى البرلمان فى دور الانعقاد الرابع خاصة وأنه يتضمن مواد تتعلق بنظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، يجب الانتهاء منها قبل العام القادم.

من جانبه أكد النائب عادل عامر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هناك إجماع بالمجتمع على تجريم الدروس الخصوصية والبرلمان متوافق مع هذه الرؤية، ولكن مع التجريم يجب أن ننظر إلى تحسين ظروف وأحوال المعلم المالية والاجتماعية حتى يمكنه تأدية رسالته، وحتى لا يتأثر المنتج التعليمى سلبا.

وقال النائب أن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى يتضمن 4 محاور هامة هى الصحة والتعليم والثقافة وبناء الإنسان، وهنا ضرورة معالجة الجذور لإصلاح الخلل لافتا إلى أن نظام التعليم الجديد الذى تسعى الدولة لتطبيقه العام القادم سيقضى على الدروس الخصوصية، وسيكون لدى الطالب تابلت متصل ببنك المعرفة لن يحتاج معها للدروس الخصوصية.

ولا يمانع عضو لجنة التعليم من منح تصاريح للمعلمين لإعطاء الدروس الخصوصية لتحسين أحوال المعلمين المالية فى ظل تدنى الأجور، مطالبا فى الوقت نفسه بفتح حوار مجتمعى حول هذا الأمر ومناقشة زيادة مصروفات الدراسة بما يمكن من تقديم منتج تعليمى جيد خاصة وأن الأسرة تدفع الآلاف شهريا فى الدروس الخصوصية، ثم بعدها يتم تجريم الدروس.

وفى المقابل لا يرى المعلمون جديدا فى تجريم الدروس الخصوصية، وقال محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، أن تجريم الدروس الخصوصية منصوص عليه بقانون التعليم الحالى.

وفيم يتعلق بالتصريح لإعطاء الدروس الخصوصية، أوضح أمين نقابة المعلمين فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن وزير التعليم شرح لهم هذا الموضوع من قبل وفسره بأنه سيتم منح تصاريح لمن يعمل بالدروس الخصوصية وسيتم إعطاء الدروس  فى المدارس بلا من "السناتر" أى مجموعات التقوية، بحيث يكون هناك مجموعات تقوية عادية ومجموعات مميزة، وهو وضع أفضل كثيرا بالنسبة لأولياء الأمور والمدرسين على حد سواء.

وتعليقا على أن هذه الظاهرة ليست لها مثيل فى العالم، قال أمين نقابة المعلمين أنه لا يوجد أى دولة فى العالم لديها كثافات فى الفصول تصل إلى 120 طالبا فى الفصل الواحد، ولا رواتب متدنية للمعلمين، ولكنه يرى أن ظاهرة الدروس الخصوصية ستنقرض تدريجيا بسبب نظام التعليم الجديد.

على الجانب الآخر يصف الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى الحديث عن تجريم الدروس الخصوصية ومنح تصاريح لمزاولتها فى نفس الوقت تناقضا واضحا، وغير مفهوم.

وقال مغيث فى اتصال هاتفى لليوم السابع، إن الدروس الخصوصية ظاهرة مرفوضة من الناحية الموضوعية، ولكنها مرتبطة بنظام تعليمى مشوه، وإذا أردنا القضاء على هذه الظاهرة علينا إصلاح التعليم بصورة حقيقية وليس من خلال التصريحات.