لا تزال إدارة الاقتصاد القومى مشكلة فى العديد من الدول النامية فى ظل التوجه نحو اقتصاد السوق؛ حيث تشهد جدلاً حول حدود تدخل الإدارة الحكومية فى اقتصاد السوق بين الأكاديميين أو بين الممارسين أو بين كلا الطرفين؛ ويأتى كتاب "الإدارة العامة والاقتصاد" للدكتور أحمد السيد الدقن - أستاذ الإدارة العامة والمحلية المشارك كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات ومعهد الإدارة العامة - الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بفصوله الستة ليحاول أن يقدم إسهامًا جديدًا فى علم الإدارة العامة، وبالتحديد فى فرع الإدارة الاقتصادية Economic Management؛ بما يمكن أن يعتبر دليلاً مرشدًا للأكاديميين والممارسين الساعين إلى البحث فى علاقات الإدارة العامة بالاقتصاد الليبرالى أو إلى القيام بالإدارة الاقتصادية والإصلاح الإداري.
ويجمع الكتاب بين النظرية والتطبيق فى علاقة الإدارة العامة بالاقتصاد الليبرالي؛ حيث يحلل تطور مدارس علم الإدارة العامة من المدرسة الكلاسيكية ومدرسة الإدارة العامة الجديدة NPM وحركة الخدمة العامة الجديدة NPS وارتباط هذا التطور بتطور المدارس الفكرية للاقتصاد الليبرالى من الليبرالية الكلاسيكيةLiberalism Classical ، والليبرالية المحافظة Conservative Liberalism، والليبرالية البدائية أو القديمة Paleoliberalism، والليبرالية المنظمة Ordoliberalism، والليبرالية الاجتماعية Social Liberalism ، والليبرالية الجديدة Neoliberalism ، كما يحلل الكتاب تطور الدور الفعلى لدور الإدارة الحكومية فى الدول الرأسمالية وارتباط هذا التطور بتطور آخر لتوجهات السياسات الاقتصادية الليبرالية والتطورات الاقتصادية العالمية.
كما يقدم هذا الكتاب تحليلاً علميًا لنشأة وتطور مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات CSR بين الإدارة العامة والاقتصاد، وأيضًا إطارًا عمليًا مقترحًا لتقويم تطبيق هذه المسئولية، وكذلك تحليلاً علميًا لمنطلقات نجاح الإصلاح الإدارى الموجه لدعم اقتصاد السوق، وأخيرًا يقدم الكتاب إطارًا مقترحًا لدور الإدارة الحكومية فى اقتصاد السوق وهيكلها التنظيمي.
ويكشف الكتاب عن أن الإدارة العامة والاقتصاد الليبرالى وجهان لعملة واحدة؛ حيث ذكر الكتاب أن تطور الدور الفعلى للإدارة الحكومية فى الاقتصاد الليبرالى معبرا عن تطور الدور المعيارى Normative Role للإدارة الحكومية فى مدارس الاقتصاد الليبرالي، كما قدمت مدارس الاقتصاد الليبرالى وممارسات الدول الرأسمالية الكبرى الأسس المنطقية لتدخل الإدارة الحكومية فى اقتصاد السوق عبر: حماية المنافسة، وحماية المستهلك، وحماية حقوق العاملين، والسعى إلى الوصول إلى الحد الأقصى لتشغيل الموارد البشرية، وجاء تطور علم الإدارة العامة ومدارسه الفكرية نتاجًا بالأساس لتطور توجهات السياسات الاقتصادية الليبرالية، كما جاء تطور دور الإدارة الحكومية فى اقتصاد السوق نتاجا للتطورات العالمية للاقتصاد الليبرالي.
وأشار الكتاب إلى ظهور وتطور مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات CSR كان نتاجًا لتطورات مدارس الاقتصاد الليبرالى ومدارس الإدارة العامة وتطور الأسس المنطقية الفلسفية التى يستند إليها؛ ما جعل الباحث يتوصل إلى تعريف شامل لهذا المفهوم وإلى إطار مقترح لقياس تطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات، مؤكدا على ارتباط نجاح الإصلاح الإدارى فى دعم اقتصاد السوق بانطلاق هذا الإصلاح من توجهات فلسفية تعبر عن مدارس فكرية للاقتصاد الليبرالى بالتحديد مدرسة الليبرالية الاجتماعية Social Liberalism وعن توجه جديد فى علم الإدارة العامة وهو حركة الخدمة العامة الجديدةNew Public Service.، موضحًا إمكانية التوصل إلى إطار مقترح لدور الإدارة الحكومية وهيكلها التنظيمى فى اقتصاد السوق؛ بالاستناد إلى افتراضات أساسية وأسس منطقية رئيسية وفرعية قادت إلى أشكال دور الإدارة الحكومية فى اقتصاد السوق وآليات وهيكل تنظيمى مقترح لهذا الدور يحمل مؤشرات لقياس أدائه؛ بما يؤدى فى النهاية إلى معادلات أساسية ورئيسية لضبط اقتصاد السوق وضمان استقراره ونموه من خلال دور الإدارة الحكومية فى هذا الاقتصاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة