أنهت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الأستاذ محمد البهى عضو مجلس إدارة وهيئة مكتب الإتحاد فى إجتماعها اليوم من مناقشة تفاصيل وبنود مشروع قانون الجمارك الجديد وذلك بعد إستطلاع أراء الغرف الصناعية وأعضائها وتلقى ملاحظاتهم وتعليقاتهم عليه.
ومن أهم ما قام به الحاضرون هو إضافة باب "التعريفات" لكافة المصطلحات ذات الصلة لإحكام المعانى المقصودة فى بنود القانون، وكذلك إضافة ذكر بعض القوانين المتصلة فى الديباجة.
وقال البهى بأن من أكثر النقاط التى حرص عليها الحاضرون هو التأكيد على أهمية إحكام السيطرة على عمليات التهريب والتعريف الواضح بين "التهريب" و "التهرب" لما لتلك الأساليب غير المشروعة من أثر سلبى على الإقتصاد الوطنى و على الصناعة المصرية التى هى داعم رئيسى لتحقيق التنمية المستدامة إقتصاديا و إجتماعيا.
كما إتفق الحاضرون على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة فى إحكام الرقابة على جودة المنتج المستورد سواء كان من مدخلات الإنتاج أو مستلزمات تصنيع ومطابقة مواصافاتها للمعايير الدولية وكذلك الحال بالنسبة لكل المنتجات المصدرة إلى الخارج للمساهمة فى النهوض بمستوى تنافسية المنتج المحلى.
وأكد رئيس اللجنة على إتفاق المجتمع الصناعى حول حقوق الدولة فى تحصيل ما لها من موارد مع ضرورة التمييز الواضح فيما يخص المخالفات أو الإختلافات بين المصنع وبين البعض ممن يفتئتون على هذه الحقوق بإتباع الأساليب الملتوية وغير القانونية باللجوء إلى تقديم بيانات غير صحيحة حول الشحنات الخاصة بهم سواء من ناحية المنشأ أو القيمة أو الوصف أو الكميات أو الغرض من الإستيراد (أو التصدير) وغيرها مما ينعكس سلبا على المصنعين والجادين من رجال الأعمال. فطالب الحاضرون بتغليظ العقوبات على مثل هؤلاء المتلاعبين مع تجنب تلك السالبة للحرية قدر المستطاع.
وبعد جلسة استغرقت عدة ساعات تم الإنتهاء من مناقشة كافة بنود مشروع القانون فسيتم إعداد مذكرة تفصيلية تضم جميع الملاحظات والمقترحات لرفعها إلى المهندس محمد زكى السويدى رئيس الإتحاد ومن ثم إلى الحكومة ومجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة