تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 2-8-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه.
البورصة تربح 3.1 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 880.368 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 173 مليون ورقة مالية بقيمة 913 مليون جنيه عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.76% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.03%، والعرب على 7.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.71%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 26.7 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 185.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 2.2 مليون جنيه، 227.8 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 15806 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2599 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 15722 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% عند مستوى 748 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.
وارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.
الأسهم المتخصصة
انتهت إدارة البورصة من أعمال المراجعة الدورية لقائمتى الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها، على أن يتم العمل بالقوائم الجديدة اعتبارا من بداية جلسة تداول 2-9-2018 .
وبحسب بيان صحفى أسفرت أعمال المراجعة على تعديل مكونات قوائم الأسهم المسموح لها بالأنشطة المتخصصة لتكون كما يلي:- :
القائمة الأولى (أ) : تتكون من عدد 102 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وذلك وفقاً للمعايير التالية:
1. ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.
4. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة.
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة .
أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,001 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
• القائمة الثانية (ب) : تتكون من عدد 56 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك وفقا للمعايير التالية:
1. ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة .
4. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة.
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة.
أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,0005 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
• القائمة الثالثة (أخرى) : تتكون من باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها.
ويكون للجنة المختصة بالبورصة مراجعة القوائم وفق المعايير السابقة مرة كل ستة أشهر ولها أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة التى تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى استوفت المعايير الكمية المشار إليها حسب القوائم بناء على دراسة أول (20) جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول وللجنة فى أى وقت النظر فى إستبعاد الأسهم التى تتوافر بها إحدى الحالات التالية:
1.صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.
2. رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادى عشر من اللائحه التنفيذيه خاصة فى حال مشاركة أيا من مسئولى الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم فى تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.
3. تحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أياً من مسئولى تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أسهمها.
عودة عبد السلام
قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم برفض الاستشكال المقدم من المرشح أشرف الضبع والخاص بوقف تنفيذ الحكم الصادر يوم السبت الماضى والذى يقضى بعودة محمد عبد السلام لقوائم المرشحين بانتخابات رئاسة مصر المقاصة.
من جانبه قال عاطف الشريف، المستشار القانونى لمحمد عبد السلام، أن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم حكم نهائى ويقضى بعودة عبد السلام لسباق الانتخابات فورا وبصورة نهائية .
وأضاف الشريف أنه من المقرر تسيلم عريضة الحكم الى الهيئة العامة للرقابة المالية فورًا لتحديد موعدًا للسباق الانتخابى على رئاسة مجلس ادارة شركة مصر المقاصة.
أشار الشريف، إلى أن عبد السلام قام بالطعن على الحكم فى الإدارية العليا، وحصل على حكم لصالح قبل موعد الانتخابات الذى كان مقررا فى 30 يوليو الماضى، ولكن تقدم الضبع باستشكال أمام الإدارية العليا ضد الحكم، الامر الذى ادى الى التقدم باستشكال عكسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة