يحق للشركات العاملة فى 9 أنشطة بقطاع البترول المصرى التقدم للحصول على ترخيص من جهاز سوق الغاز، وذلك بحسب النماذج المعدة للحصول على ترخيص فإنه يحق للشركات العاملة فى قطاع البحث والتنقيب والتنمية التقدم للحصول على رخصة للعمل ضمن منظومة جهاز تنظيم سوق الغاز، والشركات العاملة فى مجال استيراد الغاز، والشركات العملة فى إدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز، والشركات العاملة فى مجال تصدير الغاز.
وأوضحت نماذج طلب الحصول على ترخيص يحق أيضا للشركات العاملة فى إدارة وتشغيل إحدى منظومات التوزيع الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى الشركات العاملة فى تحصيل فواتير الغاز، وكذلك الشركات العاملة فى قطاع تسهيلات إسالة الغاز، وشركات العاملة فى قطاع تسهيلات إعادة التغييز، بالإضافة إلى الشركات العاملة فى قطاع تداول الغاز من البيع أو الشراء.
والترخيص هو المستند القانونى الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى ممارسة أى من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية.
وقال الجهاز أنه يستلزم الحصول على ترخيص تقديم طلبات الحصول على الترخيص، تعديل، تجديد أو إلغاءه كتابةً وفقاً للنماذج المتفق عليها.
وتقدم الطلبات على شكل نسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونية وتحتوى على استمارة طلب مكتملة وموقعة ومرفقة بالمستندات والبيانات والمعلومات والأدلة المساندة كما هو مفصل فى المتطلبات، فى حالة إصدار مستند بلغة أخرى ، يجب على مقدم الطلب تقديم ترجمة قانونية للمستند باللغة العربية، يخضع التعامل مع الطلبات لدفع مسبق من رسوم الطلب غير القابلة للاسترداد.
وأوضح أن الترخيص الخاص بكل نشاط يصدر بعد التحقق من الملاءمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقا للمتطلبات التى يحددها الجهاز ويحدد حقوق والتزامات صاحب الترخيص “المرخص له”.
ويرأس الجهاز المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أما المهندس كارم محمود فهو الرئيس التنفيذى للجهاز.
وبحسب تصريحات صحفية سابقة للمهندس طارق الملا فإن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز.
وأشار الملا إلى دور الجهاز فى تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق الغاز وتحديدا أسعار الخدمات، مشيرًا إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2017 يضع نصب اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية فى سوق الغاز.
وأيضًا تحديد أسعار الغاز، والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب، حيث نسير فى اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجياً، من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة