قال شريف الورادني أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعد أول قانون لجرائم الإنترنت فى مصر، متضمناً معاقبة كل من أنشأ موقعا يحرض على الجريمة بالحبس والغرامة لكل من استخدم بريدا إلكترونيا لا يخصه كما ينص على حجب المواقع المهددة للأمن القومى.
وأضاف الورداني فى بيان اليوم ، أن ظهور وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة أحدث طفرة فى المجتمع ونتج عنه سلوكيات مختلفة إستغلها البعض في فرض نوع جديد من الحروب اسماه خبراء الأمن والإتصالات بالجيل الرابع من الحروب التي حولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات حرب يقع الضحية فيها المواطن المصري الذي وجد مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا له وعالما جديدا يخاطب به كل ما يجيش بخاطره ويدور في حياته دون أن يعلم أنه يتم إختراق حسابه والتصنت على تليفونه كما شهدت الألفية الحالية طفرة كبيرة في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي عالم البرمجيات ظهر القراصنة الذين يخترقون المواقع للعديد من الأغراض منها تحقيق الربح ومنها الابتزاز، وبين نشر فضائح سواء متعلقة بأشخاص أو بمؤسسات ودول.
وتابع الورداني، أن الجرائم المعلوماتية من أعقد وأكثر الجرائم في وقتنا الراهن، لأنها تتطور بسرعة تفوق السرعة التي يتطور بها القانون الدولي نفسه. ولعل أبرز العوائق القانونية التي واجهت المهتمين بدراسة هذا النوع من الجرائم هو أن القوانين التقليدية باتت تضيق عنها؛ وهذا ما أوجد عدداً من الاتجاهات القانونية تنادي بسن قوانين خاصة لمواجهة هذه الجرائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة