تباينت آراء النواب حول تشريع جديد بشأن السماح للقطاع الخاص إنشاء مكاتب شهر عقارى، حيث أعلن النائب سمير البطيخى، الانتهاء من التشريع والتقدم به فى مستهل دور الانعقاد الرابع، فهناك من يرى صعوبة التطبيق على أرض الواقع، ويرى آخرون أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق كيان سرى من كيانات الدولة لابد من عدم الإطلاع عليه، والجميع اتفق على أن يتم مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات فى الشركات.
وفى هذا الإطار أعلن النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص إنشاء مكاتب شهر عقارى، للتيسير على المواطنين فى العمل وفى نفس الوقت توفير فرص عمل، وضخ استثمارات للدولة، وأنه سيتقدم به فى مستهل دور الانعقاد المقبل.
وأوضح البطيخى، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون قائم على السماح للجهات الخاصة بإنشاء مكاتب شهر عقارى يتم من خلالها أيضا السماح بإضافة صحة التوقيع، على أن يتم توفير الخدمه بمقابل وذلك سيسهل الإجراءات والوقت، مؤكدًا على أن هناك العديد من المواطنين معنيين بهذا الأمر وبالموافقة على مشروع القانون سيتم تخفيف الضغط عن المحاكم بشكل كبير.
سمير البطيخى
وفيما يخص من المسموح لهم بتقديم الخدمة، وما عقاب المتجاوز خاصة وان مكاتب الشهر العقارى تؤدى خدمات فى غاية الخطورة تستوجب الدقة والأمانة، أكد معد مشروع القانون، على أن وزارة العدل هى المنوط بها وضع اللائحة التنفيذية والتى من خلالها سيتم وضع شروط الجهات المسموح لها تقديم الخدمة والعاملين بهذه المكاتب والقسم الذى يؤدونه، والعقاب للمتجاوزين والذى لابد أن يصل للسجن المشدد وغلق المكتب مباشرة، وذلك حتى لا يكون هناك تلاعب بالأختام والأوراق الرسمية للمواطنين، مشددًا على أن مشروع القانون قابل للطرح والزيادة وهذه تعتبر اللبنة الأولى والفكرة والتى من الممكن أن يتم إعادة بلورتها وصياغتها بنفس المضمون ولكن فى صياغة صارمة.
وفى هذا السياق قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المقترح لا بأس به ولكن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لا تنظر لمشروعات القوانين التى تُحال إليها إلا فى ضوء أحكام الدستور المنظمة لمؤسسات الدولة والمبينة لاختصاصات كل سلطة من سلطاتها.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن رأيه الشخصى فى مشروع القانون أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لابد أن وأن تبقى تابعة للسلطة التنفيذية، ومن المستبعد قبول فكرة إنشاء مكاتب تابعة للقطاع الخاص.
وفى نفس الصدد قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجميع لا يُنكر أهمية تطوير الشهر العقارى، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ولكنه فى نفس الوقت يعد كيانا من كيانات الدولة التى يجب الحفاظ على سريتها ويصعب الدخول فيها ومثله مثل المحاكم.
وأعلن الفقى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، تضامنه مع تطوير مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، من خلال توفير البيئة والمناخ المناسب للعاملين وزيادة عدد مقدمى الخدمة، وإحلال وتجديد مقرات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وتوفير مقرات جديدة تستوعب المواطنين، وميكنة الخدمات بشكل أفضل، وتطبيق كل ما هو جديد فى عالم التكنولوجيا، وتدريب الموظفين على التعامل مع هذه الأساليب الجديدة.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه مع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى الشركات بشتى ألوانها، وهذا ما تسعى له الدولة فى ظل القيادة الحالية، من خلال تذليل العقبات امام المستثمرين وتم ترجمة ذلك فى صورة حزمة من التشريعات الجديدة التى تصب جميعها فى هذا الإطار، رافضا فكرة السماح للقطاع الخاص إنشاء مكاتب للشهر العقارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة