أكد شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن من أهم القواعد الراسخة المرتبطة بقيد أسهم أو سندات شركة بأى بورصة هى الافصاح للمتعاملين والمستثمرين، وتأتى فى المقدمة وكحد أدنى إعلان القوائم المالية لتلك الشركات، والتى توافقت الأسواق المالية المختلفة على أن تكون كل ربع سنة مصحوبة بتقرير فحص من مراقب حسابات مستقل، وفِى المقابل فأن الشركات غير المقيدة أوراقها المالية يكتفى بنشر قوائمها المالية بنهاية كل سنة وفى بعض الدول كل ستة أشهر.
وأضاف شريف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دورية نشر القوائم المالية على فترات متقاربة، وأن كانت تزيد من الشفافية للمستثمرين وتعزز قدرة المؤسسات المالية والمتعاملين فى الأسواق على اتخاذ قراراتهم التمويلية أو الاستثمارية، إلا أن عدد من الخبراء والمحللين ذوى الحيثية يَرَوْن أن النتائج ربع السنوية وربحية السهم وصلت لحد يمنع الكثيرين ولا سيما إدارات تلك الشركات من تبنى نظرة طويلة الأجل لاسيما فيما يخص تطوير واستحداث المنتجات أو إعادة الهيكلة لذا نجد ظاهرة أصبحت آخذة فى الزيادة التدريجية تتمثل فى لجوء شركات لشطب أسهمها من البورصة لتصبح شركات ملكية خاصة (مغلقة) تهدف فى المقام الاول لتعظيم قيمتها على الأمدين المتوسط أو الطويل بعيداً عن ضغوط أسعار البورصة، وتعود بعض تلك الشركات فى مراحل لاحقة للقيد بالبورصة عند انتهاء فترات إعادة الهيكلة أو التطوير السريع.
وأشار شريف سامى، إلى أن ما يؤكد انتشار تبنى هذا التوجه فى السوق الأمريكية هو أنه فى منتصف التسعينات بالقرن الماضى كان عدد الشركات المقيدة أسهمها بالبورصات هناك نحو 8 آلاف شركة وانخفض العدد إلى 3500 شركة بنهاية عام 2015.
وأعرب شريف سامى عن رأيه فى أهمية استمرار الافصاحات المالية ربع السنوية للشركات التى تسعى للحصول على التمويل من المتعاملين بالبورصات سواء المستثمرين فى أسهمها أو سنداتها.
جاء ذلك رداً على اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن يتم تقييم أداء الأعمال وخلق الوظائف بتبنى نظام جديد يعتمد على نظام التقارير نصف السنوية وليس ربع السنوية.
وقال الرئيس، صاحب امبراطورية أعمال "ترامب"، فى تغريدة على موقع التدوين القصير، تويتر إنه تحدث مع أكبر قادة الأعمال والشركات حول العالم، وسألهم عن الأمر الذى يمكن أن يجعل خلق الوظائف أفضل فى الولايات المتحدة، ليجيب أحدهم "أوقفوا نظام التقارير الربع السنوية، واستخدموا نظام الستة أشهر".
وعلق الرئيس الأمريكى على هذا المقترح أنه سيسمح بقدر أكبر من المرونة وتوفير المال، وأكد أنه طلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن تدرس المقترح
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة