تفاصيل أزمة شركة عمر أفندى مع مؤسسة التمويل الدولية بسبب 35 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول أمس الأربعاء، القانون رقم 169 لسنة 2018 بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

وينص مشروع القانون على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وتعود تفاصيل الأزمة الناشئة بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، إلى اقتراض الشركة مبلغ 35 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التمويل الدولية وتعثرت فى السداد، ولجأت (IFC) إلى اتخاذ إجراءاتها القانونية والدخول فى مرحلة التحكيم الدولى، ما قد يضر بسمعة مصر دوليا.

وتداركا من الحكومة المصرية للأزمة تم عقد اتفاق بين كل من المؤسسة، ووزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة وشركة عمر أفندى على تسوية جميع مطالبات المؤسسة الناشئة عن القرض السابق إبرامه مع شركة عمر أفندى، إلا أن  المؤسسة الدولية طلبت ضمانة وزارة المالية وتعهدها بسداد كامل مبلغ التسوية للمؤسسة كضامن متضامن مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأكدت وزارة المالية، أثناء مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، أنها حريصة على وفاء الشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة للدولة بالتزاماتها تجاه مؤسسة التمويل الدولية، وتجنبا لاستمرار هذه المنازعات القضائية، فلم تمانع وزارة المالية فى أن تكون طرفًا فى هذه التسوية، بصفتها ضامنًا متضامنًا مع الشركة القابضة فيما يتعلق بوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المؤسسة والتى تبلغ 35 مليون دولار – مبلغ مقطوع – يجب سداده للمؤسسة فى تاريخ لا يجاوز 31 ديسمبر 2018 طبقا لاتفاقية التسوية.