فى هذا التوقيت منذ 5 أعوام مرت البلاد بأحداث يندى لها الجبين، جرائم ارتكبت وفوضى أشيعت وفتن كثرت فى الشارع المصرى، محاولات من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابى لجر البلاد إلى سلسلة من الأعمال الدموية والتخريبية، إدعاءات وتقمص لدور الضحية من خلال ترويج الأكاذيب وتزييف الحقيقة لإثارة تعاطف المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وعلى الرغم من أن هذه الجماعة الإرهابية لم تدخر جهدا فى نشر الفوضى فى ربوع البلاد وسفك الدماء وبث الرعب فى قلوب المواطنين الأبرياء والتمييز بينهم على أساس الدين وانتهاكها لكل حقوق الإنسان وأسماها وهو الحق فى الحياة، إلا أن دولارات التنظيم الدولى كانت قادرة على محو هذا السجل الإجرامى من دفاتر بعض المراكز والمنظمات الحقوقية التى تناست جرائم الجماعة الإرهابية فى حق المصريين وتفرغت للدفاع عنها والهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها وفى مقدمتها المؤسسة القضائية.
وبعد مرور 5 سنوات على فض اعتصامى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية المسلح بميدانى رابعة العدوية والنهضة، خرجت علينا 7 مراكز من المفترض أنها تأسست للدفاع عن حقوق الإنسان ببيان تدافع فيه عن هذه الجماعة الإرهابية وممارساتها، وتُشكك فى إجراءات المحاكمات التى جرت على مدار 5 أعوام كاملة استمعت فيها المحاكم إلى أقوال الشهود ومذكرات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى.
وتضمن البيان الذى حمل توقيع 7 مراكز حقوقية، وهى، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتى فور چستس، مبادرة الحرية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مركز عدالة للحقوق والحريات، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، العديد من المغالطات والإدعاءات الكاذبة، حيث حمل الجهات المسئولة والأجهزة الأمنية مسئولية سقوط مئات القتلى جراء عملية الفض، متجاهلا استخدام المعتصمين للسلاح الحى ضد قوات إنفاذ القانون واستخدامهم للمدنيين كدروع بشرية الأمر الذى نتج عنه سقوط عدد أكبر من الضحايا.
كما استند البيان إلى تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المشبوهة عن عملية الفض، والذى حمل هو الآخر مغالطات وتحريف للحقائق وشهادات الشهود، حيث إن المنظمة الدولية نفسها أصدرت بيان عقب هذا التقرير تعترف فيه بالوقوع فى خطأ مهنى فادح بتحريف شهادة الصحفى "ماجد عاطف" مراسل شبكة "نيوز ويك" الأمريكية فى مصر وقتها والذى كان شاهدا على أول إطلاق للرصاص على ضابط الشرطة الذى كان يطلق التحذيرات والمطالبة بإخلاء ساحة الاعتصام، والذى استشهد فى الحال، وكانت تلك الواقعة كانت مفتاح إطلاق الرصاص الحى بكثافة من الجانبين.
ونظر البيان إلى أعداد الإرهابيين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية بالإعدام إلا أنه لم يذكر عدد ضحايا هؤلاء الإرهابيين من المدنيين أو ضباط الشرطة والقوات المسلحة، بل رفض القصاص من هؤلاء القتلة وادعى أنه جرى محاكمتهم محاكمة غير عادلة، وتبنت المنظمات والمراكز الموقعة على البيان مطالب البرلمان الأوروبى؛ للحكومة المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فى مصر.
من ناحيته قال المحامى بالنقض سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إن هذا البيان يعزف نفس سيمفونية منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى دفاعها المستميت عن جماعة الإخوان الإرهابية، وتنصيب أنفسهم قضاة للحكم بمن هو برىء ومن هو مدان.
وأوضح عبد الحافظ لـ"اليوم السابع" أن هذه الأحكام هى أحكام ذاتية تعكس ضيق الأفق السياسى لمنظمات لا هم لها سوى الهجوم الدائم على مؤسسات الدولة والدفاع الدائم عن الجماعات الإرهابية، ويعكس عدم مهنية وافتقاد للمرجعية الحقوقية، مضيفا "وهى بيانات لا وزن لها، ولا تؤثر سوى فى محيط الجهات المانحة التى تدفع لهم الأموال".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة