قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن شركات القطاع العام كان لها دورا كبيرا فى الأمن القومى لمصر فى الخمسينيات وكانت توفر الاحتياجات الأساسية للدولة من أغذية وسلع ومواد البناء.
وأضاف النائب محمد بدراوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشار خلال افتتاح مجمع الأسمنت والرخام ببنى سويف لشىء مهم خلال حديثه بالأمس، وهو العنصر الزمنى لأحداث إنجاز حقيقى فى وقت قياسى.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أنه يوجد بالدولة 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة لقطاع الأعمال منها شركات تابعة لقطاع التموين وأخرى تابعة للسلع الغذائية، ومن بين هذه الشركات جزء رابح وأخر خاسر، موضحا أن أكبر الخسائر ترتكز فى شركات الغزل والنسيج، والتى تقدر بـ3 مليارات جنيه فى آخر عام، لافتا إلى أن الحلول التى كانت تتبع مؤخرا الاستعانة بشركات أجنبية لوضع حلول لخسائر شركات القطاع العام.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن من بين الحلول التى يمكن أن تنهض بهذه الشركات أن معظم هذه الشركات مديونة لبنك الاستثمار القومى ونحتاج تجنيب ديون هذه الشركات، ومعالجته خلال 3 سنوات وإعادة تقيم الفوائد مرة أخرى ولأصل الدين ومدى المساهمة التى يمكن أن تقدمها الدولة والقطاع المصرفى فى هذا الأمر.
واستطرد أن الخطوة التالية هى فتح خطوط ائتمان جديدة للمصانع لإعادة تدويرها مرى أخرى سواء عن طريق شراء الخامات الجديدة أو خطوط الماكينات والاستعانة بالآلات الحديثة، مضيفا أن الخطوة الثالثة تدريب المهندسين والفنين والعاملين على خطوط الإنتاج خلال 3 أشهر وذلك عن طريق بروتوكول لمواكبة أحدث التطورات سواء تدريبهم فى الداخل أو إرسالهم للخارج.
وتابع أن الخطوة الرابعة هى تحديث إدارة شركات القطاع العام لتطويرها وأن تكون هناك شخصيات محترفة فى التعامل مع هذه الشركات حتى لو تطلب الأمر الاستعانة ببعض القيادات فى شركات القطاع الخاص.
وأكد النائب محمد بدراوى أن يمكن إنجاز تطوير شركات القطاع العام والنهوض بها من 12 إلى 24 شهرا بحد أقصى أن نحول هذه الشركات لقيمة مضافة للاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن أصول هذه الشركات لا تقل عن تريليون جينه، وأن أقل عائد استثمار مجزى لا يقل عن 100 مليار جنيه سنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة