لجنة أراضى الدولة تمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة لـ 27 سبتمبر القادم

أكدت لجنة  اراضى الدولة، على المسئولية الكاملة للمحافظين عن متابعة كل خطوات التقنين والإشراف على مكاتب تلقى الطلبات ولجان الفحص والمعاينة والتسعير، وذلك  لسرعة انجاز ملف تقنين أراضي الدولة، والذى  كان هو الموضوع الرئيسي في اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية .

وفى سبيل التسهيل على المواطنين طالبى التقنين وافقت اللجنة على الاستجابة للطلبات التي تلقتها المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة إلى 27 سبتمبر القادم بدلاً من 20 أغسطس وذلك لمنح مقدمي الطلبات فرصة أخري للسداد وفي حالة عد الالتزام بذلك فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية.

اللجنة طالبت من خلال توجيهات صدرت إلي كل المحافظات بضرورة إلزام لجان المعاينة بتنفيذها علي أرض الواقع وعدم اللجوء إلي المعاينات المكتبية أو الاعتماد علي صور “جوجل” مع التأكيد علي أنه سيكون هناك محاسبة في حالة اللجؤ لهذا الأسلوب مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتابع هذا الموضوع.

وطلب المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات من وزارة التنمية المحلية تعميم هذا التوجيه علي كل المحافظات ومتابعة إلتزامهم بهذا الأمر، مؤكدا أن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام, وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات هو الطريق لتحقيق ذلك.

وقال إسماعيل أن المحافظات ستقوم بموافاة اللجنة بتقارير أسبوعية عما تحقق فى ملف التقنين وفقاً للخطة الزمنية المحددة، موضحا ان اللجنة أكدت أيضًا علي كافة الجهات المعنية بالالتزام بقراراتها بخصوص عمليات التقنين سواء ما يتعلق بالرفع المساحي أو التسعير وعدم التباطؤ في هذه الإجراءات.

وفي هذا الإطار تم تكليف اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة بإطلاع مجلس الوزراء على الخطوات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتنفيذ توجيهات الرئيس فى إنهاء ملف التقنين، وكذلك التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتأكيد على المحافظات والجهات المعنية بالإسراع في إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير والالتزام بما أصدرته اللجنة العليا من قرارات في هذا الاتجاه.

كما أشار الأمين المساعد للأمانة الفنية العميد خلف عبدالنبي فقد قامت وزارة الدفاع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للإسراع في التقنين، وذلك من خلال الانتهاء من فحص كل الطلبات التى تلقتها ومنح الموافقات الخاصة بها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد على الاستمرار في دعم عمل اللجنة بكل السبل لإنهاء ملف تقنين أراضى الدولة في المدة المحددة.

وفي الوقت نفسه أكدت اللجنة على عدم توقف موجات الإزالة للتعديات علي أراضى الدولة أو الأراضي التى تم تقدم عنها طلبات تقنين، علي أن تقوم المحافظات بتنفيذ موجات إزالة فى نطاقها الجغرافي للحالات التي لا تتطلب تدخل قوات إنفاذ القانون أو تنسيق على المستوى المركزى، مع موافاة اللجنة بتقارير دورية بنتائج هذه الموجات.

وقال المهندس شريف إسماعيل أن مساحات التعديات على أراضى الدولة وفقاً لتقارير المحافظات كبيرة، وهو ما يتطلب السرعة في موجات الإزالة وتوسيع نطاقها في كل المحافظات، لأن الدولة لن تتسامح أو تتساهل مع حالات التعدى وإنما ستواجهها بقوة ولن يتمتع أى معتدى على أراضى الدولة بأى حماية ضد الإزالة.

وأكدت اللجنة في اجتماعها مجدداً على مسئولية كل قيادات المحافظات عن حماية الأراضى التى يتم استردادها، ومحاسبة أى مسئول تسبب تقصيره أو تقاعسه عن أداء واجبه في عودة التعدى مرة أخرى علي أراضي الدولة، وطالب إسماعيل بموافاة اللجنة بتقارير دورية من المحافظات بموقف التعديات وما يتم إزالته والإجراءات التى اتخذتها كل محافظة لحماية أراضيها وعدد موجات الإزالة التى تنفذها والمساحات التى استردتها، مؤكداً على أن الموجة العاشرة التى تم تنفيذها لمدة عشرة أيام حققت النتائج المرجوة منها.

وفى سياق متصل كشف تقرير تلقته اللجنة من الأمانة الفنية عن نجاح قوات إنفاذ القانون في إزالة تعديات حوالي 5000 فدان من إجمالى 21 ألف فدان معتدي عليها في منطقة سهل الطينة، وأشار التقرير إلى أن الإزالات مستمرة لحين استرداد كل المساحات وفقاً للقانون.

على جانب آخر اتخذت اللجنة عدداً من التوصيات فى ملفات مختلفة جاء في مقدمتها تكليف محافظة السويس بالبدء فى دراسة اتخاذ إجراءات التقنين للأراضى الزراعية الواقعة في منطقة اللاجون، وكذلك أراضى البناء في تلك المنطقة بشرط الالتزام بوضع مخطط عمرانى متكامل للمنطقة السكنية مع مراعاة الاشتراطات البنائية.

التوصية الثانية: تكليف محافظة البحيرة بالإسراع في تحديد الموقف النهائى لوضع 6700 فدان بمنطقة وادى النطرون ومدى أحقية الشركات واضعة اليد عليها فى التقنين.

الثالث: دراسة التنمية الزراعية منح بطاقة حيازة لكل من قاموا بتقنين أراضيهم وفقًا للقانون ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم على هذه الأراضى.