كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالفيديو إنه في ضوء ما تم رصده من 7 شائعات خلال 3 أيام ، تم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح الحقيقة حيث تواصل المركز مع وزارة الزراعة فى ضوء ما تردد من أنباء عن تسمم وفساد اللحوم الموجودة بالأسواق والمجازر ، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على جودة وسلامة وصلاحية اللحوم المطروحة بالأسواق والمجازر مع زيادة المعروض منها خلال الفترة القادمة، موضحة أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مجازر اللحوم والمنافذ التابعة للوزارة والبالغ عددها 479 مجزرا للحوم وجاهزيتها استعداداً لعيد الأضحى بهدف الحد من الذبح خارج المجازر، وتشديد الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم، وضبط أية مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة محافظات الجمهورية حرصاً على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحى والآمن، مُشيرةً إلى أن ما يتردد عن وجود لحوم مسممة بالأسواق والمجازر شائعات لا أساس لها من الصحة ويتزامن إطلاقها مع عيد الأضحى المبارك.
وشددت الوزارة على وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم استعداد للعيد، ومواصلة أعمال اللجان الرقابية من قبل مديريات الطب البيطرى بالتنسيق مع المحافظين على أسواق بيع الماشية الحية والأغنام والماعز للتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع بيعها كأضحية وعدم تلاعب التجار، بجانب تواجد طبيب بيطرى متخصص بكل سوق للكشف عن الماشية بحيث تكون الماشية مرقمة ومسجلة ومحصنة حتى يتم السماح للمربى بالدخول لبيع ماشيته.
وأوضح إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن مطالبة وزارة الرى المواطنين بضرورة اكتفاء كل مواطن باستخدام ثلاثة لترات من المياه للاستحمام، وذلك لمواجهة العجز المائى الذى تشهده مصر، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن الوزارة لم يصدر عنها أية بيانات أو تصريحات تتعلق بتحديد حصة يومية لكل مواطن من المياه، وأن هذا الأمر لا أساس له من الصحة ويستهدف فى الأساس إثارة غضب المواطنين دون مبرر.
وأشارت الوزارة إلى وجود استراتيجية تتكون من أربعة محاور تهدف إلى تأمين الاحتياجات المائية للدولة حتى عام 2050، وتشمل تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، موضحة أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون ما بين وزارة الموارد المائية و9 وزارات أخرى.
وأعلن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة التموين نحو رفع سعر رغيف الخبز المدعم وتخفيض عدد أرغفة الخبز للمواطنين على البطاقات التموينية وإلغاء منظومة النقاط, تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش, ومشددة فى الوقت نفسه على ثبات حصة المواطنين من الخبز، وأنه فى حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على سلع مجانية " فارق نقاط الخبز " بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين.
وفى نفس السياق، أعلنت الوزارة عن استمرار صرف مقررات تموين شهر أغسطس الجارى منذ بداية الشهر من خلال البقالين ومنافذ جمعيتى، والجمعيات الاستهلاكية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن جميع السلع التموينية متوفرة والتى تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له.
وأضافت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقا للأسعار المقررة من قبل الوزارة.
ولفت إلى إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار الحكومة قراراً بمنح العاملين بالدولة إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تواصل المركز مع رئاسة مجلس الوزراء، التى أكدت أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة هى خمسة أيام فقط تبدأ من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس, وذلك وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشددةً على أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص, فقد قام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة, والتى أوضحت أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص, هى ثلاثة أيام فقط تبدأ من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018
وأوضح أنه فى ضوء ما تم تداوله من صورة لمنشور بإدارة كهرباء السيدة زينب يفيد بوقف تقديم الخدمات للمواطنين إلا بعد تقديم مخالصة من الضرائب العقارية, تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدة أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى لا أساس له من الصحة, حيث أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات لأى جهة تابعة لها بشأن وقف تقديم الخدمات للمواطنين إلا بعد تقديم مخالصة من الضرائب العقارية، مشددةً على استمرار العمل داخل كافة الجهات الخدمية التابعة لها وتقديم الخدمات للمواطنين وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لها دون إحداث أية تغييرات، وتوكد الوزارة على اهتمامها الدائم لرفع مستوى جودة وأداء الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف المركز فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على المواشى، تواصل مع وزارة المالية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا نية لدى الوزارة لفرض أية ضرائب على المواشى، وذلك حرصاً على دعم المزارعين وعدم تحملهم أية أعباء إضافية، مشددةً فى الوقت نفسه على أنه منذ عام 2016 لم يتم فرض أى ضرائب جديدة، تحت أى مسمى، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى لا تمت للواقع بصلة وتستهدف فى المقام الأول إثارة غضب المواطنين دون مبرر.
أضافت الوزارة, أنه فى إطار توجهات الدّولة لتشجيع المزارع المصري، فقد خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 مبلغ وقدرة 1.065 مليار جنيه لدعم المزارعين، حيث يأتى هذا الدعم تماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من رفع المعاناة عن صغار المزارعين، وذلك من خلال دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات وغيرها، كما تقوم الدولة، بتحمل جانب من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة فى خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة