البرلمان يواجه فوضى التوك توك.. مشروع قانون لحظر سيره بدون ترخيص ومطالبات بتقنينه.. نواب: 50 % من الجرائم ترتكب بواسطته ويقوده أطفال.. وقانون المرور الجديد يمنح رئيس الوزراء سلطة حظر استيراده أو استخدامه

لازالت أزمة انتشار "التوك توك " بعشوائية فى محافظات الجمهورية وتسببه فى انتشار الفوضى والجرائم خاصة فى المناطق الشعبية والعشوائيات، تؤرق نواب البرلمان والجهات التنفيذية فى معالجتها، خاصة وأنه أصبح يمثل مصدر دخل رئيسى للآلاف من الأسر بالقرى والنجوع وهو ما يصعب اللجوء لقرار إلغاؤه، ويوجب التدخل التشريعى والتنفيذى الحاسم لضبط استخدامه وتقنينه.

ويؤكد عدد من نواب البرلمان أن "التوك توك " ظاهرة تحتاج لعلاج سريع والتقنين والتخطيط الجيد لها ، علاوة على أن معظم سائقيه أطفال ، كما أنه يستخدم فى معظم الجرائم بارتكابها أو تسهيلها، وهو ما يتطلب ضرورة تقنينه ووضع آليات لعمله، إضافة إلى أنه وراء اندثار العديد من المهن الحرفية ويساعد في ارتكاب العديد من الجرائم .

مشروع قانون يحظر سير التوك توك بدون ترخيص

ويقول "الحسينى"، لـ"اليوم السابع" أن الاقتراح بقانون سيتضمن وضع عقوبات رادعة ضد سائقى التوك توك فى حالة السير بدون رخصة أو مخالفة الضوابط والقواعد المرورية.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية: "التوك توك أصبح الوسيلة الأولى لارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها من قتل وخطف وسرقة واغتصاب وغيرها، وإذا رجعنا لسجل القضايا الجنائية فى المحاكم سنجد أن أكثر من 50% من الجرائم يستخدم التوك توك فى ارتكابها أو التسهيل فى ارتكابها، وذلك لأنه مركبة تعمل بدون ترخيص وبدون رقابة من الدولة، وكثير من السائقين مسجلين خطر".

وقال إن أغلب سائقى التوك توك من الأطفال والشباب تحت 18 سنة، وإنه يفضل أن يحدد سن معين لسائق التوك توك، علاوة على أن تقنين وضع التوك توك يجعله تحت رقابة القانون ويدخل موارد لخزينة الدولة من رسوم الترخيص.

وكيل دفاع البرلمان يؤكد منح قانون المرور الجديد صلاحيات لرئيس ا

وبدوره، يؤكد النائب يحي كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، أن مشروع قانون المرور الجديد سيتضمن فى مواده  آليات تقنين كل المركبات المستخدمة بالشوارع بما فيها "التوك توك" ، لافتا إلى أن القانون الجديد سيمنح صلاحيات لرئيس الوزراء بحظر استخدام أو استيراد أوتجميع أى نوعية معينة من مركبات "التوك توك "، وبهذا يمكنه إصدار قرار بإلغاء "التوك توك " فى أى وقت .

ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى ، إلى أن التوك توك يشكل أزمة كبيرة خاصة وأن الكثير من الأطفال تسربوا من التعليم للعمل فيه ، إضافة إلى عدم صلاحية المركبة ذاتها وعدم اتزانها لعدم صلاحيتها باستخدامها فى الطرق السريعة، كما أن جميع الجرائم ترتكب بالتوك توك ويقودها أطفال ، ولكن رغم كل ذلك فقد أصبح التوك توك مصدر رزق للعديد من الأسر ولا يمكن إلغاؤه وهو ما يستدعى ضرورة تقنينه ووضع ضوابط له .

وأشار "كدوانى " ، إلى أنه من الضرورى إعادة هيكلة شكل "التوك توك " لتكون مركبة متزنة وصالحة للسير فى الطرق ، قائلا " أزمة التوك توك تحتاج لعلاج متوازن للأزمة بشكل لا يضر بالأسر التى تعتمد عليها بشكل رئيسى خاصة وأن إلغائها فجأة يغلق باب للرزق وهو ما جعل القانون الجديد يمنح الصلاحيات لرئاسة الوزراء فى تنظيمها ومن الضرورى أيضا التصرف فى الآلاف من التكاتك المحتجزه فى ساحات التشوين بالمرور".

النائب أحمد السجينى : القصور تنظيم التوك توك يعود للمسئولين بالمحافظات

بينما يؤكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المرور  وقانون الإدارة المحلية الحاليين واللوائح التنفيذية  يتضمنوا ما يكفى من صلاحيات لكل من المحافظين ومديرى الأمن ومديرى إدارات المرور بالمحافظات من ممارسة اختصاصاتهم بهذا الأمر.

واعتبر "السجينى " أن أى قصور فى تنظيم هذا الملف يرجع لأصحابه والمسئولين عنه فى كل نطاق  وفقا لكل حالة ومحافظة على حدى .

ولفت أن التوك توك" يأتى ضمن الاقتصاد غير الرسمى،وهو ما يستدعى ضرورة دمجه لاستفادة الدولة منه .

ومن جانبه يوضح النائب اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائره حلون والمعصرة ، أن ظاهرة التوك توك تمثل  مشكلة كبرى فى الحياة المصرية ولابد من خروج قانون خاص به خاصة وأنه لا يمكن قبوله أو تركه عشوائى بهذا الشكل ، خاصه وأنه يمكن معالجته قبل توسع الأزمة أكثر من ذلك .

وطالب "نصر الدين"، بضرورة تنظيم  عمل التكاتك وآليات التعامل معها، مشددا على ضرورة صدور تشريع مستقل عنها يتضمن ضوابط التشغيل والآليات والمسارات لضمان عدم عشوائيته حتى يتحول إلى وسيلة نقل منظمة.

وتابع قائلا: "نصف تكاتك مصر يقودها أطفال لا يزيد عمرهم عن 18 عام ..وهو ما يستدعى ضرورة أن يكون أولوية بالأجندة التشريعية للبرلمان بالدور الرابع وتنظيم جلسات استماع للسائقين ".