تكثف إدارة البورصة المصرية خلال الفترة القادمة من برنامج التطوير الجديد الذى بدأت فى تطبيقه منذ شهر فبراير الماضى لجذب فئات جديدة من المتعاملين إلى سوق المال المصرى بغرض تنويع المحفظة الاستثمارية فى سوق المال.
وفى هذا الإطار كشف مصدر بإدارة البورصة، أن إدارة البورصة تستهدف عقد جولات ترويجية مع ما يقرب من 100 شركة كبرى من الشركات العاملة فى مصر، والتى تمتاز بارتفاع ربحيتها وتوظيف عدد كبير من العاملين، بغرض اجتذاب هذه الفئات من المتعاملين مرتفعى الملاءة المالية، والذين يرغبون فى الاستثمار على مدى زمنى متوسط وطويل الأجل، وهو ما كان ينقص السلوك الاستثمارى للجانب الأكبر من المتعاملين الأفراد فى البورصة المصرية.
وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن رئيس البورصة هو صاحب فكرة الترويج الجديد ويتولى الإشراف عليها بنفسه، مشيرا إلى أن النتائج الأولية لعملية الترويج بدأت تظهر فى زيادة عدد العاملين فى الشركات التى تم الاجتماع مع العاملين بها خلال الأيام الماضية، متابعاً أن إدارة الشركة ستعقد اجتماعين مع شركتين أحدهما تعمل بمجال الصناعات الغذائية وأخرى بترولية، وتستهدف الاجتماع مع 50 شركة حتى نهاية العام.
وأعدت البورصة، دراسة عملية لقياس العائد الذى كان سيحققه شخص استثمار فى البورصة مقابل الاستثمار فى الذهب أو الاستثمار فى الودائع البنكية أو حتى الاستثمار فى الدولار.
سنفترض أن مواطن عادى لا خبرة له يستطيع ادخار 1000 جنيه بصورة شهرية بداية من العام 1998 وحتى بداية 2018، فسنجد أن إجمالى ما قام بادخاره هو 240 ألف جنيه، ولنفترض أنه كان يقوم باستثمار هذا المبلغ فى وديعة بنكية فكان من المتوقع وفقاً لأسعار الفائدة التى شهدها الاقتصاد خلال تلك السنوات أن تصل استثماراته إلى نحو 519 ألف جنيه وذلك بافتراض أنه يقوم بادخار الفوائد أيضاً أى أن العائد يصل إلى 220% تقريباً، أما فى حال أن الشخص كان يقوم بتحويل مدخراته إلى الدولار كل شهر فكان من المتوقع أن تصل قيمة استثماراته إلى نحو 770 ألف جنيه أى بعائد قدره 320% تقريباً.
أما لو قام الشخص بشراء ذهب كل شهر بمدخراته كان قيمة استثماراته ستصل إلى ما يزيد عن 2.022 مليون جنيه بالقيمة الحالية للذهب، أى بعائد قدره 843% تقريباً، أما الاستثمار فى البورصة بصورة شهرية فكان من المتوقع أن يحقق أعلى عائد بما يصل إلى 2.035 مليون جنيه بعائد قدره 848%، وإذا أضفنا إلى ذلك الأرباح التى قامت الشركات بتوزيعها على المساهمين والتى إذا كان المستثمر كان قد قام باستثمارها أيضاً كان ستقفز باستثماراته إلى 3.27 مليون جنيه أى بعائد بلغ 1360%
وبهذا يتضح أن الاستثمار فى البورصة على مدى العشرين سنة الأخيرة كان الأعلى عائداً مقارنة بالأوعية الأخرى بصرف النظر عن أى تقلبات حدثت فى الأسواق العالمية والمحلية، حيث حقق عائداً بلغ 1360% مقارنة بعائد 843% للاستثمار فى الذهب، و%320 لمن استثمر فى الدولار ونحو 220% فقط للاستثمار فى الأوعية البنكية.
وخلال الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى بدأت منذ يونيو عام 2014 وحتى مايو عام 2018، ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة من 476.290 مليار جنيه إلى 930.398 مليار جنيه بقيمة 454 مليار جنيه بنسبة زيادة 95.3%، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى "EGX 30" من 206.121 مليار جنيه إلى 503.197 مليار جنيه بقيمة 297 مليار جنيه بنسبة زيادة 144.1%.
وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر "EGX70" من 125.255 مليار جنيه إلى 203.442 مليار جنيه بقيمة 78 مليار جنيه بنسبة زيادة 62.4%، وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر "EGX100" من 331.375 مليار جنيه إلى 706.639 مليار جنيه بقيمة 375 مليار جنيه بنسبة زيادة 113.2%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة