حالة من القلق والترقب سادت العالم فى ظل الأزمة المالية التى تعصف باقتصاد تركيا، فيما حملت الوسائل الإعلامية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المسئولية، بسبب نهجه الاستبدادى وتدخله فى الاقتصاد بالشكل الذى أضر ببلاده.
فقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الأزمة الاقتصادية التى تشهدها تركيا تمثل اختبارا لنهج رئيسها ردوغان. وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان طالما أوضح أنه لا يرى أن أى جزء من الحياة التركية بعيدا عن متناوله، ناهيك عن الاقتصاد. فحتى قبل إعادة انتخابه بصلاحيات أشبه بالسلطان فى يونيو الماضى، بنى شعبيته على النمو الاقتصادى المستدام من خلال مشروعات ضخمة، إلا أن المعارضين طالما حذروا أن هذا القدر الكبير من التوسع مبنى على المحسوبية والفساد و على حساب الميزانية.
والآن، فإن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها تركيا منذ عام 2002، مع تراجع الليرة مجددا أمام الدولار، قد واجه أردوغان بحدود نهجه الاستبدادى وقد ينهى سعيه للنجاح.
كما أن الأزمة تشعل المخاوف بحدوث عدوى عالمية حيث تقوض المشكلات التى تواجهها تركيا ثقة المستثمرين فى اقتصاديات الأسواق الناشئة الأخرى وتزيد المخاوف بشأن أن تتعرض البنوك لمشكلات حتى فى المناطق المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبى.
ويقول المحللون إن مشكلات تركيا الاقتصادية أغلبها من صنع أردوغان، وليس لها صلة كبيرة بنزاعه مع الولايات المتحدة واحتمال فرض المزيد من العقوبات بقدر ما هو مرتبط بتدخل أردوغان العميق فى شئون الاقتصاد، وهو يحاول تغير منطق السياسة النقدية والأسواق المالية العالمية لتناسب أغراضه السياسية.
لكن برغم أن أردوغان يفرض سيطرة أكبر على الحياة فى تركيا فبما ذلك الإعلام والقضاء والسياسة الخارجية وصناعات القرار السياسى، فإنه من غير الواضح أنه يستطيع السيطرة على الاقتصاد بشكل متزايد ويخضع الأسواق العالمية لإرادته.
ويحذر قادة الأعمال من أن المسارات العديدة لنهج أردوغان الاستبدادى متشابكة وأن تركيا لن تخرج من مأزقها ما لم تقوم بإصلاحات هيكلية كبرى تقضى على العديد من قيود أردوغان.
من جانبها، علقت صحيفة "واشنطن بوست" على الأزمة الاقتصادية فى تركيا، وقالت إن محنة أنقرة تعمقت مع سقوط الليرة لمستويات منخفضة جديدة أمس الاثنين ورفض الرئيس أردوغان التخلى عن سياساته الاقتصادية مما ترك المستثمرين فى حالة خوف من أزمة مالية عالمية جديدة.
فتركيا وغيرها من الدول التى اقترضت بحرية عندما كانت الدولارات وفيرة ورخيصة تواجه الآن ديون متزايدة قد لا تكون قادرة على الوفاء بها. وتصاعدت مثل هذه المخاوف حيث أدى انخفاض الليرة إلى تراجع عملات فى بعض الدول النامية مثل جنوب أفريقيا والأرجنتين والمكسيك وإندونيسيا.
وأشارت الصحيفة إلى التراجع فى أسواق المال فى الولايات المتحدة وأسبانيا وأوروبا، وقالت إن مشكلات تركيا زادت بالخطوة التى قام بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمضاعفة رسوم التعريفة الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم التركية فى محاولة لمعاقبة أردوغان على رفضه تحرير قس أمريكى محتجز بتهم تتعلق بالإرهاب.
وفى ظل التوتر بين واشنطن وأنقرة، التقى مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون بالسفير التركى لدى الولايات المتحدة سيردار كيليك فى البيت الأبيض بناء على طلب الأخير، وناقشا احتجاز القس أندرو برونسون والعلاقات الثنائية.
وتلفت واشنطن بوست إلى أن سبب الأزمة المالية فى تركيا أن بنوكها تراجعت عن الإقراض بالدولار فى السنوات الأخيرة مع إبقاء الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة قرب الصفر. وتجاوزت حكومة أنقرة ميزانيتها لتحفيز النمو الاقتصادى. ومع تراجع الليرة أمام الدولار، فإن ديون المقترضين الأتراك تصبح غير قابلة للإدارة بشكل سريع. وحتى الآن يرفض أردوغان دعاوى المستمرين رفع أسعار الفائدة لدعم العملة أو السعى للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولى.
وإذا تخلف المقترضون الأتراك عن سداد ديونهم، فإن البنوك الأجنبية وخاصة فى أوروبا، ستعانى من خسائر كبيرة. فالبنوك الأسبانية الكبرى لها أكثر من 82 مليار دولار فى حين أن البنوك الفرنسية لديهما 38 مليار دولار فى قروض، وفقا لبنك التسويات الدولية فى بازل بسويسرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة