ذكر الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن اليوم الأربعاء، إن قمته الثالثة المزمعة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون الشهر المقبل ستكون خطوة أخرى صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإبرام معاهدة سلام لإنهاء الحرب الكورية.
وكان كيم تعهد خلال قمة تاريخية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسنغافورة فى يونيو حزيران بالعمل على نزع السلاح النووى، لكن الدولتين تجدان صعوبة منذ ذلك الحين فى الاتفاق على كيفية الوصول إلى ذلك الهدف.
وقال مون فى خطاب إن العلاقات بين الكوريتين تمثل "القوة المحركة" لنزع السلاح النووي، مشيدا بالاتفاق الذى جرى التوصل إليه يوم الاثنين بشأن القمة التى ستعقد الشهر المقبل فى بيونج يانج.
وأضاف مون إن الزعيمين "سيبحثان خطوة جريئة للمضى قدما نحو إعلان نهاية الحرب الكورية وتوقيع معادة سلام وكذلك إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية تماما".
ولا تزال الجارتان فى حالة حرب من الناحية النظرية إذ أن الحرب التى دارت رحاها بين 1950 و1953 انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.
وعبر مون عن أمله فى إحراز تقدم سريع فى المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مع اتخاذ بيونجيانج خطوات للتخلى عن برامجها النووية على أن تقابلها "إجراءات شاملة" من جانب واشنطن.
وقال فى كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتحرير شبه الجزيرة من الحكم اليابانى بين عامى 1910 و1945 "عندما يزول الشك المتأصل بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، يمكن ساعتها تنفيذ الاتفاق المشترك".
وخلال قمتهما الأولى فى أبريل، اتفق مون وكيم على السعى لإنهاء الحرب الكورية هذا العام بالعمل مع الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت إن تركيزها منصب على نزع السلاح النووي. غير أن ترامب تعهد فى سنغافورة بتقديم ضمانات أمنية للشمال.
وقال مون "عندما يترسخ السلام فى شبه الجزيرة الكورية إلى جانب نزع كامل للسلاح النووي، يمكن تحقيق التعاون الاقتصادى بحدية".
وأضاف أن خططا لإنشاء خط للسكك الحديدية بين الكوريتين ستبدأ هذا العام، مقترحا مد خط بين دول تجمع شرق آسيا الذى يضم الصين واليابان وروسيا ومنغوليا والولايات المتحدة.
ويسعى مون إلى استئناف التعاون الاقتصادى مع الشمال، بما فى ذلك خط للسكك الحديدية ومجمع صناعى مشترك، لكنه حذر بسبب العقوبات الدولية، التى تقودها واشنطن، بسبب برامج بيونجيانج النووية والصاروخية.
وقال مون إنه يستهدف إقامة "مناطق اقتصادية موحدة" على امتداد الأقاليم الجدودية عندما يهدأ التوتر العسكرى ويوجد سلام دائم.
وقدر أن التعاون الاقتصادى عبر الحدود قد لا يقل عن 170 تريليون ون (149.9 مليار دولار) على مدار الثلاثين عاما المقبلة، مستشهدا بدراسة أعدها مركز أبحاث حكومى.
