اقترح الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، سن قانون يضمن المساواة فى الإرث بين الرجل والمرأة، مؤكدا أنه من الضرورى فى إطار التوازنات التى جاء بها دستور تونس بين مدنية الدولة واحترام حرية المعتقد، تنفيذ التزامات الدولة تجاه مواطناتها ومواطنيها فى تحقيق المساواة بينهم تكريسا للدستور ولمدنيّة الدولة، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة فى الإرث وفقا لحرية المعتقد والضمير التى جاء بها الدستور أيضا.
- فما هى الخطوات العملية والقانونية والدستورية التى سيتخذها الرئيس التونسى بخصوص القانون؟
يضمن دستور 2014 لرئيس الجمهورية التونسية حق المبادرة التشريعية إما لاقتراح مشاريع قوانين جديدة او لتنقيح قوانين موجودة.
وينص الفصل 62 من الدستور على أنه "تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من 10 نواب على الأقل أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة"، وتنقسم القوانين إلى قوانين عادية وقوانين أساسية.
وبما أن مسألة الميراث تندرج ضمن الأحوال الشخصية حيث تنظمها مجلة الأحوال الشخصية من الفصل 85 إلى الفصل 152، فأن أى تنقيح يمسها يجب أن يتم عبر تنقيح هذه الفصول المذكورة أو بعضها عبر قانون أساسى، حيث ينص الفصل 64 من الدستور على أن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية يجب أن تتخذ شكل قانون أساسى وأنه يشترط أن يصادق مجلس نواب الشعب التونسى على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويضيف أيضا "لا يُعرض مشروع القانون الأساسى على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مُضى 15 يوما من إحالته على اللجنة المختصة".
- متى شكل الرئيس التونسى لجنة الحريات الفردية والمساواة ؟
شكل الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى لجنة الحريات الفردية والمساواة فى أغسطس2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة بما ينسجم مع نص الدستور الصادر عام 2014.
وجاء تشكيل اللجنة فى وقت شهدت فيه البلاد آنذاك جدلا عقب تقديم الرئيس التونسى فى خطابه بمناسبة العيد الوطنى الـ61 للمرأة التونسية، مبادرة لمساواة الرجل والمرأة فى المجالات كافة، بما فيها قضية الميراث.
- متى نشرت اللجنة تقريرها حول المساواة والحريات الفردية ؟
نشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة التابعة للرئاسة التونسية أمس الثلاثاء، تقريرها المتضمن مقترحات إصلاحية لعدد من التشريعات، أهمها المساواة فى الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام، وقدمت اللجنة الرئاسية تقريرها للرئيس السبسي يوم الجمعة الماضى فى انتظار إحالته إلى البرلمان التونسى.
- ما هى الاقتراحات التى قدمها مشروع القانون؟
يقترح التقرير مشروع قانون ينص على المساواة فى الميراث بين الرجال والنساء الذين تربطهم صلة قرابة أولى، أى الأشقاء والشقيقات والأبناء والبنات والأب والأم والزوج. ويتوافق التشريع التونسى الحالى مع ما جاء فى القرآن الكريم أن للمرأة نصف نصيب أشقائها الذكور.
والمشروع الذى تقترحه اللجنة الرئاسية يترك للأفراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الميراث بشكل مختلف. ويعلل التقرير المساواة فى الميراث بتغير المجتمع وتطور دور المرأة التى أصبحت تتقاسم مع الرجل المسئوليات المالية داخل الأسرة.
كما جاء فى التقرير نفسه أنه رغم الإصلاحات التى طرأت على التشريع التونسى بعد الاستقلال عام 1956، خصوصا بإحداث مجلة الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات، فأنه لم يواكب فى بعض الجوانب التحولات العميقة التى طرأت على البنية الاجتماعية.
- ما هو موقف حركة النهضة التونسية من مشروع القانون ؟
أعربت حركة النهضة التونسية رفضها قرار الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى بإعداد مشروع قانون المساواة فى الميراث أمام مجلس النواب، وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهارونى، إن ما قاله الرئيس التونسى هو قراءة فى الدستور وتأويل له، مشيرا إلى أن الرئيس التونسى ركز على الفصل الثانى فى الدستور التونسى ولم يذكر الفصل الأول الذى جمع بين دستور 59 ودستور 2014، والذى ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها.
- ما هى ردود الأفعال الصادرة عن القوى المدنية والليبرالية ؟
اتهم حمة الهمامى المتحدث الرسمى باسم الجبهة الشعبیة فى تونس، حركة النهضة بتجییش الشارع التونسى المساواة فى الميراث وتقریر لجنة الحقوق والحریات الفردیة.
وقال الهمامى إن حركة النهضة ساهمت فى تجیش الشارع لأنها حركة لم تفصل النشاط السیاسى عن الدعوى، وهى لیست متخلیة عن مسألة الدولة الاستبدادیة ذات الطابع الدینى، مضيفا "حركة النهضة تتظاهر بأنها حركة مدنیة، بینما قواعدها یتحركون ویؤججون الوضع".
حمة الهمامى
- ما هو موقف الشارع التونسى من المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة ؟
تظاهر آلاف المواطنين فى تونس للمطالبة بضرورة تطبيق مادة المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.
راشد الغنوشى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة