قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الأزمة الاقتصادية التى تشهدها تركيا تمثل اختبارا لنهج رئيسها رجب طيب أردوغان.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى، إن أردوغان طالما أوضح أنه لا يرى أن أى جزء من الحياة التركية بعيدا عن متناوله، ناهيك عن الاقتصاد. فحتى قبل إعادة انتخابه بصلاحيات أشبه بالسلطان فى يونيو الماضى، بنى شعبيته على النمو الاقتصادى المستدام من خلال مشروعات ضخمة، إلا أن المعارضين طالما حذروا أن هذا القدر الكبير من التوسع مبنى على المحسوبية والفساد و على حساب الميزانية.
والآن فأن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها تركيا منذ عام 2002، مع تراجع الليرة مجددا أمام الدولار، قد واجه أردوغان بحدود نهجه الاستبدادى وقد ينهى سعيه للنجاح.
كما أن الأزمة تشعل المخاوف بحدوث عدوى عالمية حيث تقوض المشكلات التى تواجهها تركيا ثقة المستثمرين فى اقتصاديات الأسواق الناشئة الأخرى وتزيد المخاوف بشأن أن تتعرض البنوك لمشكلات حتى فى المناطق المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبى.
ويقول المحللون إن مشكلات تركيا الاقتصادية أغلبها من صنع أردوغان، وليس لها صلة كبيرة بنزاعه مع الولايات المتحدة واحتمال فرض المزيد من العقوبات بقدر ما هو مرتبط بتدخل أردوغان العميق فى شئون الاقتصاد، وهو يحاول تغير منطق السياسة النقدية والأسواق المالية العالمية لتناسب أغراضه السياسية.
لكن برغم أن أردوغان يفرض سيطرة أكبر على الحياة فى تركيا فيما ذلك الإعلام والقضاء والسياسة الخارجية وصناعات القرار السياسى، فأنه من غير الواضح أنه يستطيع السيطرة على الاقتصاد بشكل متزايد ويخضع الأسواق العالمية لإرادته.
ويحذر قادة الأعمال من أن المسارات العديدة لنهج أردوغان الاستبدادى متشابكة وأن تركيا لن تخرج من مأزقها ما لم تقوم بإصلاحات هيكلية كبرى تقضى على العديد من قيود أردوغان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة