صور.. الإهمال يضرب 124 وحدة سكنية جاهزة التشطيب بالداخلة منذ 8 سنوات

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:30 ص

مخلفات كبيرة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إهمال وإهدار مال عام تشهده مدينة موط بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، من خلال إهمال 124 وحدة سكنية كاملة التشطيب، على مدار 8 سنوات كاملة، فى حى قرض الأوقاف، وهو الوحدات التى تتبع هيئة الأوقاف المصرية، ولم يتم تسليمها للمنتفعين حتى الآن.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" تحول بعضها إلى أوكار بعدما تمت سرقة كل محتوياتها على مدار تلك السنوات ولجوء الوحدة المحلية عدة مرات لغلق أبواب الوحدات السكنية التى يتم كسرها بقصد السرقة، واللجوء إليها من بعض الخارجين عن القانون لتعاطى المخدرات واستخدام البعض الآخر كمخازن للخردة يتم فيها تجميع الورق والمخلفات لحين بيعها.

كما رصدت عدسة "اليوم السابع" مظاهر الإهمال التى طالت تلك الوحدات السكنية وحولتها إلى بؤرة للقمامة والمخلفات والأتربة بجانب انتشار كميات هائلة من المخلفات فى مناور تلك العمارات المنشأة حديثا، وكذلك عدم الاستفادة من المحلات التجارية فى كافة عمارات الحى التى يبلغ عددها 22 عمارة سكنية لم يتم استغلال الدور الأول والثانى منها لكونهما تابعين لهيئة الأوقاف المصرية، ولم يتم تسليمها حتى الآن مما أهدر على الدولة قيمة إيجارية تزيد عن 2 مليون جنيه خلال تلك السنوات كحد أدنى من الإيجار المستحق عليها.

وطالب عدد كبير من أهالى الحى بسرعة استغلال تلك الوحدات السكنية وعقد لجنة لبحث اليات الاستفادة منها وتسكينها بدلا من تدميرها دون الاستفادة منها، وخاصة أن عددا كبيرا من الشباب المقبلين على الزواج لا يستطيعون الحصول على وحدات سكنية قى حين يتم غلق تلك الوحدات طوال سنوات دون استفادة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد بخيت وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة انه تم التواصل مع مسئول فرع هيئة الأوقاف بالمحافظة لبحث كيفية التعجيل باستغلال تلك الوحدات السكنية وسرعة تسليمها للمنتفعين وإنهاء تلك المشكلة فى أسرع وقت، مؤكدا أن هيئة الأوقاف هى كيان منفصل بذاته عن مديرية الأوقاف ولكن يتم التنسيق من اجل تحقيق الفائدة للصالح العام.

ومن جانبه أفاد كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة لعرض عدد من المقترحات لاستغلال تلك الوحدات السكنية فى اسرع وقت ممكن مؤكدا أن الوحدة المحلية ورئاسة الحى تقوم بصفة دورية بالمتابعة لتلك الوحدات وغلق المفتوح منها ومنع ظاهرة الاستغلال الغير قانونى لها من باعة الخردة أو أية مظاهر للإشغال غير القانونى.