السبسي: لاعلاقة لنا بـ"القرآن".. وقانون المساواة فى الإرث يتماشى مع الدستور

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:23 ص
السبسي: لاعلاقة لنا بـ"القرآن".. وقانون المساواة فى الإرث يتماشى مع الدستور السبسي من المؤتمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى إنه سوف يطرح أمام البرلمان مقترحًا يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، موضحا أنه سيتم عرض نص مشروع القانون على البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية فى أكتوبر المقبل.

 وأكد الرئيس التونسى فى كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى للمرأة فى تونس، أن سن هذا القانون يأتى مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة فى الإرث.

وقال الرئيس التونسي: "ليس لنا علاقة بالدين أو القرآن أو الأيات القرآنية، ولكننا نتعامل مع دستور الدولة، ونحن فى دولة مدنية، والقول بأن مرجعية الدولة التونسية مرجعية دينية خطأ فاحش".

وأضاف: "إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فى توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك، ومن يريد تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج فى إطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.

وقال السبسى فى كلمته بما أن رئيس الدولة التونسية هو رئيس الجميع فإذا كان المورث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك، وسيتم إدخال قانون المساواة فى الميراث المقترح إلى دستور البلاد الذى سن عام 2014 والذى اعتبر إنجازا رئيسيا.

ومن المتوقع أن تخرج تظاهرة، مساء أمس الاثنين، فى العاصمة تونس تأييدا للمساواة بين الجنسين.

ويرفض عدد من المواطنين التونسيين تطبيق المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة، ما دفع العشرات من المواطنين التونسيين للتظاهر للمطالبة بإلغاء مشروع قانون مساواة المرأة والرجل فى الميراث والتى يناقشها البرلمان.










مشاركة

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

نعمان الغلبان

كلام معقول ..... وواقعى........

..... وعلى ايه حال.. الدين أعطى الوصيه قيمة اعلى من اى توزيع شرعى.... بمعنى... لو أوصى ادمى بترك الميراث لمن يريد.... فذلك حق وواجب شرعى... بالطبع بعد دفع اى دين ... اى ماتداين به الميت او الميته اولا... و ماتبقى يقسم على ورثته حسب وصيته .... القانون التونسى لا عورة فيه.... والله أعلم طبعا.....

عدد الردود 0

بواسطة:

المصري

أرحمونا .

طب في حالة موت الوالد و انني أختار الشريعة وأخي يريد تطبيق القانون . فمن يطبق . القانون أة الله يرحم ولديك . يأما تغير دينك . يأم تبطل تأليف .

عدد الردود 0

بواسطة:

العمدة

تجنبوا اللعب بالشرع يامسلمين

الدين واضح و الشرع يقول لا وصية لوارث

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام الأجدر

الشريعة

أين علماء الدين فى كل الدول الإسلامية لأن هذا القانون لا يخص الشعب التونسى فقط بل يخص كل الدول الإسلامية

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الله الفرماوي

قال تعالى

قال تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) وقال تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) هذه بعض من آيات الوعيد من رب العالمين لكل من خالف شرعه وضرب بأحكام القرآن الكريم عرض الحائط. الذي قال (للذكر مثل حظ الأنثيين ) هو من خلق الذكر والأنثى ويعلم تمام العلم أن فى تشريعاته الخير لعباده المؤمنين.

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

انها الفتنه

لعن الله من يشعلها. افسدتم قوانين الارض بالاهواء والمصالح والنفاق، فلا تعبثوا بكلام الله. حفظ الله الشعب التونسي الشقيق

عدد الردود 0

بواسطة:

زائر

الى الأستاذ نعمان الغلبان

الوصية لا تزيد عن ثلث التركة والثلثان يوزعا بالشريعة الإسلامية ، والله اعلم

عدد الردود 0

بواسطة:

ابوالنور عبدالمجيد محمد

الفرق بين الشريعة والعلمانية هو عصيان الله ورسوله

قال الحق- وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

عدد الردود 0

بواسطة:

afouda

انتظروا غضب من الله

بعد ثورة تونس وبداية الربيع العربى وقلنا ان ربنا هيغيرنا ويغير حال الأمة بعد الفساد والرشوة ولكن للأسف تحول الحال للأسوا وراحوا يقولوا ملناش دعوة بالدين ربنا هيغضب عليهم وينتقم منهم وده هايحصل عن قريب

عدد الردود 0

بواسطة:

منين نجيب الصبر

يا رئيس على ما تفرج--أهل بعد الدستور الالهى القرأنى --يوجد دستور--قوانينكم المدنية الوضعية هلاك

والله هلاك ما بعدة هلاك --وطالما انت قلت-- "ليس لنا علاقة بالدين أو القرآن أو الأيات القرآنية،--أذا ارحل من تحت سماء الله وأعبد ربا سواة ولا تأكل من خيراتة وأنساة---أى قدون حسنة أنتم للأجيال القادمة --انتم هلاك للأمة بأفكاركم الوضيعة الموضوعة بدستور تتحايلون فية على شريعة الله-- روح لا جزاكم الله خيرا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة