تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة لوزير الإسكان، بشأن حصر العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وتحديدا شديدة الخطورة، التى تمثل خطرا مباشرا على حياة المواطنين.
وطالب متولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، الجهات التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمبانى الآيلة للسقوط شديدة الخطورة للحفاظ على أراوح المواطنين، ولكن مع ضرورة مراعاة توفير مسكن بديل للأسر غير القادرة، حتى لا يتسبب تنفيذ القرار فى كارثة جديدة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون النباء الموحد 119 لسنة 2008 ستقضى على ظاهرة البناء العشوائى، وذلك من خلال تذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء من خلال إسناد هذا الأمر لمكاتب استشارية وتحديد مدة معينة للحصول على الرخصة، لافتا إلى أن هذه التعديلات ستنعكس بالإيجاب على الثروة العقارية.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
حصرا شاملا ؟؟؟؟؟؟؟؟
حتي الان لم يتم حصرا شاملا ؟ هل سننتظر حتي تنهار كل ثروتنا العقارية في مصر ويموت سكانها تحتها ؟ الأفضل ان نترك الامر برمته حت تنحل ازمة الاسكان من نفسها بانهيار المباني وموت السكان ؟ الي متي سنظل نؤجل حل مشاكلنا ؟وهل ننشط فقط كلما انهار منزل قديم ثم ننسي كل شيء بعد ذلك ؟ لقد سبقتنا دول نامية كثيرة لأنهم واجهوا مشاكلهم بشجاعة فانحلت فتقدموا وهم علي سبيل المثال اليابان وتايوان والهند والصين وسنغافورة وإندونيسيا . وعجبي !