خالد صلاح

خالد ناجح

الرئيس والصعيد

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:00 م

إضافة تعليق
كأحد أبناء الصعيد «الجوانى» كنت أعتقد أن الدولة لا تنظر إلا للقاهرة والوجه البحرى، وأن أى كلام تقوله الحكومة عن التنمية فى الصعيد ما هو إلا لكسب الوقت أو لكسب ود أهل الصعيد، كخطابات النواب عند الترشح للمجالس النيابية، فـ«تنمية الصعيد» مقولة ترددت كثيرا على مدى ثلاثة عقود، ولكن لم يلمسها أحد على أرض الواقع، ومرت سنوات عانى فيها الصعيد الإهمال والتهميش وكان لابد من إعادة النظر إليه.
 
والآن فقط، استبشر أهالى الصعيد خيرا بعد سنوات الجفاف التى عاشها الجنوب، نشعر أن هناك خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، بمشاركة أهله فى مشروعات التنمية وكفالة تنفيذها.
نعلم أن الرئيس يولى اهتماما خاصا للصعيد وسيناء، وبحكم خبراتنا معه دائما ما يفضل الرئيس إرساء العدالة فى القطر المصرى كله، لذلك تجده دائم التفكير فى تنمية المناطق المحرومة لرفع المعاناة عن أهالى وطنه، وخاصة الصعيد الذى عانى عقودا من الإهمال، وكأن قدر الرئيس فى كل مرة أن يدفع فاتورة إهمال العقود الماضية.
 
كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وطلبه تقريرا حول الخطوات الجارى اتخاذها لإنشاء «الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد» التى تم الإعلان عنها فى إطار التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطنى الثالث للشباب الذى عقد بأسوان، والتى تهدف إلى توفير فرص عمل لأهالى الصعيد والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة لهم.
 
الحقيقة بدأت قبل هذا التاريخ عندما أعلن الرئيس فى برنامجه الانتخابى قبل 5 سنوات دعمه للصعيد وانحيازه لأهاليه، وطلبه إحداث تنمية صناعية حقيقية وخلق تجمعات صناعية متكاملة فى مختلف محافظات الصعيد، تعتمد بصفة أساسية على الميزات التنافسية لكل محافظة. وجاء قرار إنشاء الهيئة وفق رؤية واستراتيجية الدولة لدعم الصناعة بمصر 2030، ومن داخلها تنمية الصعيد، هذه الخطوة لاقت تقديرا وترحيبا من الخبراء الاقتصاديين وأساتذة التخطيط، قبل أهالى الصعيد، كخطوة مهمة فى بناء اقتصاد قوى ومتماسك لا يعتمد على المركزية بقدر اعتماده على التخطيط المدروس على ربوع المحروسة كافة.
 
وفى إطار الاهتمام الكبير للدولة خلال الفترة الحالية بتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنون، تنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجديد بدء تنفيذ برنامج «التنمية المحلية» بصعيد مصر، لاسيما بمحافظتى قنا وسوهاج، ضمن المشروعات المقرر تمويلها من البنك الدولى.
 
ووجهت الخطة، استثمارات حكومية بنحو 25.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 لتنمية محافظات الصعيد بشكل عام، وبارتفاع بلغ %20 مقارنة بالعام المالى الحالى 2017/2018، ومولت الخزانة العامة نسبة %72.3 من هذه الاستثمارات بقيمة بلغت نحو 18.5 مليار جنيه تشكل نسبة %31 من جملة استثمارات الخزانة العامة الموزعة.
وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم توزيع الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى صعيد مصر، بين المحافظات أخذاً فى الاعتبار الفجوات التنموية بكل محافظة.
 
بالطبع وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد لابد أن تكون حاضرة فى الأرقام، وقالت إنه تم تخصيص 25 مليار جنيه استثمارات حكومية فى خطة 2018-2019، خاصة بمحافظات الصعيد بزيادة نسبتها %20 مقارنة بالعام الماضى وتضمنت أيضا استثمارات حكومية لتنمية محافظات جنوب الصعيد بقيمة 10 مليارات جنيه، تلك المبالغ تغطى العديد من القطاعات أبرزها المياه والصرف الصحى وتطوير وترفيق المناطق الصناعية، وأتذكر أنها قالت إنه تم تخصيص 60 مليار جنيه لدعم برامج التنمية فى الصعيد خلال حفل إطلاق مشروع مستهدف التنمية المستدامة التى تقيمه الوزارة بالمعهد القومى للتخطيط.
 
أيضا كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مراحل تحول بعض الوزارات إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء طبقا لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، عن تخصيص مبلغ 2 مليار و678 مليونًا و950 ألف جنيه لصالح الباب السادس الخاص بالاستثمارات بمشروعى موازنتى محافظتى قنا وسوهاج للسنة المالية 2018/2019، بواقع مليار و261 مليونا و300 ألف جنيه لصالح محافظة سوهاج، ومليار و417 مليونًا و650 ألف جنيه لصالح محافظة قنا.
 
وأضاف التقرير، أنه ظهر من التواصل بين المحافظات ووزارة التنمية المحلية واللجنة، أن اعتمادات الباب السادس لمحافظتى قنا وسوهاج لم تشمل قرض البنك الدولى الموجود فعليًا وقيمته 500 مليون دولار لـ4 سنوات، وقد اتضح للجنة أن المحافظات لديها عقود تنفيذية للعام المالى 18/19، حيث إن الباب السادس لخطة محافظة سوهاج بلغ إجماليًا 487.057 مليون جنيه، منها 177,5 مليون جنيه مشروعات ممولة من قرض البنك الدولى، وتم تعديل المشروعات الممولة من قرض البنك الدولى لتصبح 951.75 مليون جنيه ليصبح إجمالى الباب السادس لسوهاج 1261.3 مليون جنيه.
 
وفيما يخص محافظة قنا فكان إجمالى الباب السادس لخطة المحافظة 427.5 مليون جنيه منها 177.5 مليون ممولة من البنك الدولى، وتم تعديل قيمة المشروعات الممولة من البنك الدولى لتصبح 1167.65 مليون جنيه، ليكون إجمالى الباب السادس 1417.65 مليون جنيه.
 
الرئيس عبدالفتاح السيسى زار الصعيد أربع مرات حتى الآن، وفى كل مرة يفى الرئيس بما وعد به أهالينا هناك، مما جعلهم يتمنون زيارة شهرية للصعيد، فهم ربطوا بين زياراته والخير الذى يأتى معه من تنمية ومشروعات.
 
وحتى خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولى والذى كان يناقش فيه تطورات العاصمة الإدارية الجديدة لم ينس الرئيس الصعيد ووجه الحكومة بأن تتضمن جميع المدن الجديدة، لاسيما بالصعيد، جميع المرافق والخدمات ذات الصلة باحتياجات المواطنين، خاصة الخدمات والمنشآت الصحية والتعليمية.
 
ويتضح لنا من الأرقام السابقة والمعلومات أن الرئيس السيسى، يرى ضرورة أن تمثل تلك المدن الجديدة جيلاً جديداً من المجتمعات العمرانية الجديدة، تشمل محفزات للتنمية الاقتصادية، والتطبيقات الذكية، والمستوى الرفيع من التصميمات الهندسية، وتكون موطنا للفنون والثقافة، بالإضافة إلى مساحات للحدائق والمتنزهات العامة. وشدد الرئيس السيسى، على ضرورة أن تحدث تلك المدن نقلة حضارية تنعكس على جودة الحياة اليومية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى ما توفره من فرص عمل جديدة للشباب، وكذلك المساهمة فى التقليل من التكدس الذى تعانى منه المدن الكبرى بالجمهورية، وذلك فى إطار دفع جهود التنمية الشاملة التى تعمل الدولة على تحقيقها.
 
بالطبع أعتذر عن الأرقام الكثيرة ولكنها مهمة لتوضيح مدى الاهتمام وأيضا التخطيط المدروس من الدولة للصعيد، فالآن لا يمر شهر أو شهران إلا وهناك افتتاح لخدمات جديدة مثل طريق أو جسر أو مستشفى، وغيرها من الخدمات التى افتقدها الصعيد طويلاً لتسهيل وتيسير الحياة، والصعيد بدأ الآن يتنفس التنمية من جديد.

إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



الرجوع الى أعلى الصفحة