قالت وسائل إعلام حكومية اليوم السبت، إن مجلسا دستوريا رفيع المستوى فى إيران وافق على إجراءات أقرها البرلمان لزيادة مستوى التزام البلاد بالأعراف الدولية ذات الصلة بغسل الأموال، فى الوقت الذى تحاول فيه طهران جذب استثمارات على الرغم من إعادة فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة.
وظلت إيران تحاول تطبيق المعايير التى وضعتها مجموعة العمل المالى (فاتف)، وهى مجموعة دولية حكومية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على أمل رفع اسمها من قائمة سوداء تثنى بعض المستثمرين الأجانب عن التعامل معها.
وفي يونيو حزيران، قالت فاتف إن إيران أمامها حتى أكتوبر، لتكمل الإصلاحات أو ستواجه عواقب قد تؤدى إلى المزيد من العزوف من جانب المستثمرين الأجانب عن البلد الذى تضرر بالفعل من عودة العقوبات الأمريكية هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن عباس على كدخدائى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله إن المجلس أعطى موافقته على التعديلات القانونية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. والمجلس معنى بتدقيق التشريعات التى يمررها البرلمان من أجل التأكد من موافقتها للدستور.
وكان المحافظون فى البرلمان عارضوا إقرار تشريع يهدف إلى التحرك نحو الامتثال إلى معايير فاتف قائلين إن هذا قد يعطل الدعم المالى الإيرانى لحلفائها مثل حزب الله اللبنانى.
وجاء تحرك اليوم السبت، على الرغم من اعتراضات المجلس الذي يهيمن عليه رجال الدين قبل ذلك على مجموعة أخرى من التعديلات ذات الصلة بغسل الأموال.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في يونيو حزيران إن على البرلمان أن يقر تشريعا لمكافحة غسل الأموال وفقا للمعايير الخاصة به.
وتقول الشركات الأجنبية إن التشريع الذي يشمل القواعد الإرشادية لفاتف ضروري إذا كان لها أن تزيد استثماراتها.
