قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن الليرة التركية تعانى سقوطًا حرًا، راصدة تسجيلها انخفاضا قياسيا، متجاوزة البيزو الأرجنتينى كأسوأ عملة فى الأداء لعام 2018.
وأضافت الصحيفة أنه كلما هبطت الليرة التركية أكثر زاد احتمال حدوث أزمة فى ميزان المدفوعات، وإخفاق الشركات فى سداد الديون الخارجية، إضافة إلى انهيار القطاع المصرفي.
ورأت أن ردّ فعل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حتى الآن، والمتمثل فى إلقاء اللوم فى هذه الأزمة على الحرب الاقتصادية ومطالبته المواطنين الأتراك باستبدال الليرة بالذهب والدولارات، رد الفعل هذا غير التقليدى من جانب أردوغان زاد ارتباك الأسواق فزاد بذلك الأمر سوءًا.
ونبهت الفاينانشيال تايمز إلى أن الأزمة ليست منحصرة فى تركيا ؛ ذلك أن إنهيار الاقتصاد التركى ينذر بانتشار العدوى فى آسيا وأوروبا ، حيث هبطت كذلك أسعار أسهم البنوك المرتبطة بالدين التركى ، وقالت إن إنهيار الليرة ضرَب بالفعل عملات الأسواق الناشئة بوجه عام.
وأضافت " ليست المخاطر الجيوستراتيجية الناجمة عن تلك الأزمة ، التى يُصوّرها أردوغان بالتدبير الغربى ، ليست أقل أهمية ، حيث أن تمثل تركيا عنصرا هامًا لضمان الاستقرار السياسى فى أوروبا ، إذْ تحول أنقرة بين ملايين اللاجئين السوريين وبين دخول القارة العجوز ؛ وكعضو بحلف شمال الأطلسى (ناتو) فإن تركيا لعبت حتى وقت قريب دورًا داعما للمصالح الاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط ، وتمرّ علاقات أنقرة بأوروبا بتأزّم شديد، أما علاقاتها بالولايات المتحدة فهى تعانى انفجارًا".
وقالت الفاينانشيال تايمز " إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رشّ الملح على جروح الأزمات الاقتصادية التركية عبر الإعلان عن رفع التعريفات الأمريكية على الصلب التركى إلى نسبة 50 بالمئة والألومنيوم إلى 20 بالمئة ، وإن هذا لم يسهم فقط فى تعجيل وتيرة سقوط الليرة على نحو هو الأكبر فى يوم واحد على مدى 20 عاما ، وإنما أسهم أيضا فى تعزيز مزاعم أردوغان بأن ما يحدث فى تركيا هو تدبير خارجي".
ورأت الصحيفة أن المسارات المطروحة الآن واضحة، فإما أن يتراجع الرئيس التركى ويسعى لحل وسط، أو أن يُعمّق الخلاف مع الغرب بما يرشح الأزمة الاقتصادية فى بلاده لمزيد من التردي.
واختتمت قائلة إن أردوغان استمد جانبا كبيرا من شعبيته فى تركيا عبر نجاح حكومته فى تخفيف الفقر، والآن وبعد أن بات يستأثر بكافة السلطات فسوف يحمل وحده اللوم إزاء أى نكوص أو عَودة لهذا الفقر.
