حصل المستشار على أحمد فرجانى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس دائرة الخميس "ج" الجنائية على درجة الدكتوراة فى الحقوق بتقدير ممتاز، تحت عنوان "الجريمة الانتخابية دراسة مقارنة بين النظامين اللاتينى والشريعة الإسلامية".
وجاءت لجنة مناقشة الرسالة من الدكتور محمود محمد حسن أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور عمرو إبراهيم الوقاد أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة طنطا، والدكتور أحمد لطفى السيد، والدكتور تامر محمد صالح وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وحضر حفل مناقشة الدكتوراة لفيف من قضاة محكمة النقض المصرية، وقضاة محاكم الاستئناف، ورجال النيابة العامة، وأساتذة كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وأساتذة كلية الحقوق بجامعة الزقازيق.
تضمن موضوع الرسالة عن الجريمة الانتخابية دراسة مقارنة بين النظامين اللاتينى والشريعة الإسلامية، ذلك أن النظم الديمقراطية باتت تقر حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن حق الانتخاب يتبوأ من تلك الحقوق، مكانا عليا، وان مباشرة المواطن لحق الانتخاب واجب وطنى، وتتسم الجريمة الانتخابية عن غيرها من الجرائم، بصفة خاصة فهى جريمة ضد المصلحة العامة وضد الديمقراطية والتعددية السياسية، وتهتم أغلب النظم القانونية فى البلدان الديمقراطية بتفعيل وتقرير الحماية القانونية لحق الانتخاب، ومن ثم أصبح المشرع فى كل تلك الدول وفى القانون المقارن أنواع عديدة من الحماية القانونية، مرتباً جزاءات مختلفة لمن يتغول على هذه الحقوق، ولعل أهم هذه الجزاءات الجزاء الجنائى الذى يوقع على مرتكبو الجريمة الانتخابية كضمانة لحق الانتخاب، وناقشت الرسالة تعريف الجريمة الانتخابية وماهيتها وأركانها وتجيب الرسالة على العديد من التساؤلات حول علاقة الإسلام بالديمقراطية، وهل فرض الإسلام ألية معينة للحكم وآلية معينة للاختيار السياسى، وهل آلية الاختيار السياسى ملزمة للمسلمين على سبيل الحتم والوجوه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة