تصدت وزارة الداخلية لمحاولة إرهابية خسيسة فى استهداف كنيسة مسطرد، وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الانتحارى، والمحرضين على تنفيذ هذا المخطط بالتزامن مع ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة.
ولم يكن هذا النجاح الذى حققته وزارة الداخلية اليوم الأول من نوعه، فسبقه ضربات أمنية متتالية، كاستهداف ثلاثة أوكار لاختباء عناصر تكفيرية على مدى شهرين بالعريش فضلا عن ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة فى حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، ومحاولة اغتيال الدكتور على جمعة، واغتيال ضابط الأمن الوطنى بالخانكة.
ولعل من أهم أسباب إحباط المخطط اليقظة الأمنية، والانتشار المكثف لرجال الشرطة بالشوارع والميادين على مستوى محافظات الجمهورية على مدار اليوم، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وتكليفاته لمساعديه خلال ثلاث اجتماعات مع قيادات الوزارة منذ تولية مهام حقبة وزارة الداخلية فى 14 يونيو الماضى، أخرهم اجتماع 5 أغسطس الماضى والذى أسند خلاله لمساعديه 12 مهمة.
اجتماع 5 أغسطس
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا مع مساعدى الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعددًا من القيادات الأمنية، وذلك فى إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية وتقييم أداء الأجهزة الأمنية واستعراض إستراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة، وأكد اللواء توفيق، على أن كل من يرفع السلاح فى مواجهة الشعب المصرى سواء فى الجرائم الجنائية أو الإرهابية سيواجه بكل قوة وحزم، مشيرًا إلى أن تطوير وتدريب العنصر البشرى يُعد من أهم أولويات الوزارة خلال تلك المرحلة.
وكانت أهم تكليفات الوزير لمساعديه الجدد عقب حركة التنقلات خلال هذا الاجتماع 12 مهمة من بينها ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، وتفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
اجتماع 25 يونيو
عقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية، عبر منظومة الفيديو كونفرانس، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، موضحا أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف، من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة، وأن الأجهزة الأمنية تعى جيداً هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد.
وطالب الوزير من مساعديه خلال الاجتماع المراجعة الدورية للاستراتيجية الأمنية بما يتماشى ويتلاءم مع مصالح الدولة فى ظل التغيرات الإقليمية، مشدداً على أهمية اعتماد استراتيجية أمنية تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية من خلال تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية لتلك العناصر، الأمر الذى يتطلب تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها وتكامل منظومة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يساهم فى تفكيك شبكات العمل الإرهابية.
اجتماع 14 يونيو بعد ساعات من أداء اليمن الدستورية
عقد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعًا عقب أداء اليمين الدستورية مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية ووجه باستمرار تنفيذ الخطط الأمنية لإجهاض محاولات اتجاهات متطرفة استغلال الموقف لصالح منطلقاتها وأهدافها، مشددا على ضرورة استكمال توجيه الضربات الاستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة لكل من يسعى إلى الإخلال بالأمن أو ترويع المواطنين، وذلك فى إطار خطة المواجهه التى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة.
كما شدد اللواء توفيق خلال الاجتماع على أهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بانضباط الشارع المصرى من خلال تكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، مؤكدا على ضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يحقق جاهزية القوات لمواجهة كافة أشكال الجريمة، مضيفا أن الوزارة لا تألو جهداً فى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحديث الأداء الأمنى.
وأكد الوزير للقيادات ً أن حماية الشعب المصرى ومقدراته مسئولية وطنية كبرى تستوجب من الجميع بذل كافة الطاقات، معرباً عن ثقته أن رجال الشرطة سيظلون على التزامهم الكامل بأهدافهم النبيلة من أجل رفعة الوطن ومناصرة الحق، وأن لديهم العزم والإصرار ليظلوا عند حد الثقة بهم ولاء للواجب والوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة