ارتفاع نسبة الولادات القيصرية لــ 52 % من إجمالى الولادات بمصر وتضاعف نسب الوفيات بهام مقارننا بنظيرتها الطبيعية فى ظل تصدر مصر للمرتبة الثالثة عالميا فى إجراء القيصرية هل يدفع ذلك وزارة الصحة والسكان لإصدار قرار أو قانون يجرم إجراؤها بدون أسباب محددة وواضحة مدونة بسجل طبى يشكل مرجعية للتفتيش الفنى بالوزارة تمكنهم من معاقبة الطبيب الذى يجريها بدون داعى نظرا لمخاطرها الصحية الكبيرة التى قد تصل إلى حد وفاة الأم والجنين فى بعض الحالات.
ويعزز ما أطرحة هنا فى تحليلى أن الدولة عندما وجدت أن ممارسة ختان الإناث مثلا انتهاك لجسد السيدات وعنف غير مبرر ضدها وتسبب لها مشاكل صحية ونفسية واجتماعية شديدة اتجهت لتغليظ العقوبات على ممارستها مرتين فى أقل من 8 سنوات، وهو ما حدث بالفعل لتصبح ممارسة ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد.
منظمة الصحة العالمية أكدت أن إجراء الولادات القيصرية عالميا فى حدود 15 % من الولادات السنوية التى تتم فى المجتمع على أن تكون الحالة تتطلب القيصرية لأسباب واضحة ومحددة وهذا من ناحية أما الناحية الأخرى أنها تكلف المجتمعات اقتصاديات كبيرة وصلت فى مصر 15 مليار جنيه تدفعهم الأسر من جيوبها دون أسباب خاصة أن عدد الولادات يتجاوز 2 مليون و600 مولود سنويا.
الولادات القيصرية تجرى فى القطاع الخاص بنسبة 65% ما يعنى أنها سبوبة يتربح منها بعض الأطباء بالتحريض على إجرائها بينما فى القطاع الحكومى تجرى بنسبة 35% فقط ومازال 16% من الولادات تتم بالمنازل حتى الآن.
أكد الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لــ "اليوم السابع" أن هناك أدلة إرشادية واضحة محددة عالميا فى إجراء الولادات القيصرية والطبيعية لكن عدم عمل بعض الأطباء بها مشكلة كبيرة تسببت فى أن ترتفع الولادات القيصرية إلى 52 % من الولادات السنوية مضيفا أن المسألة تحتاج إلى قرار من وزير الصحة يضع الطبيب أمام مسئولياته بوضع كل حالة فى سياقها الصحيح بمعنى أن تكون الولادة طبيعية إذا كانت السيدة ليس لديها ما يمنع وتكون قيصرية إذا استدعت الأسباب ذلك.
واعتبر الدكتور محمد عمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان عمل قانون أو تشريع يجرم الولادات القيصرية مغالاة ويمكن بقرار من وزير الصحة يحدد ضوابط إجرائها ويضع العقوبات على من يخالف هذة القواعد مؤكدا أنه لابد من حوار مجتمعى وحوار بين الأطباء للتخلى أن الاستسهال وإجراء الولادات القيصرية للسيدات وتابع: أن شيوع الولادات القيصرية والتبكير بالولادة تسبب فى رفع معدلات الطلب على الحضانات وهو ما يستفيد منه القطاع الخاص ويمثل عبء على الدولة أن الحضانات لا تكفى .
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن إجراء أكثر من مليون و300 ألف حالة ولادة قيصرية سنويا معظمها يمكن أن تلد طبيعى يتسبب فى حدوث أزمة فى المستلزمات الطبية وغرف العمليات وغرف الرعايات المركزة والأسرة الطبية التى يحتاجها المرضى للعلاج من الأمراض المختلفة
وطالب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن يكون هنا تفعيل لنظام "الكلينيكال أودت" بمعنى الرقابة والمحاسبة الطبية للأطباء بالقطاع الخاص والعام وهو كما يتطلب التفتيش على المستشفيات والتعرف على الأسباب التى دونها الأطباء لإجراء القيصرية عن دخول الحالات للمستشفى وإجراء العمليات لها .
وفى ذات السياق قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان السابق لليوم السابع كان هناك محاولة بتشكيل لجنة عليا للحد من الولادات القيصرية بعد بلوغ نسبتها 52 % ووضع الحالات فى سياقها الطبيعى دون اللجوء للقيصرية مضيفا أن الولادات القيصرية تهدد حياة الأم والطفل وخاصة فى الولادات المتعاقبة على الولادة الأولى وتابع ينبغى وضع معايير محددة ومؤشرات لنوعى الولادة وينبغى أن يكون هناك سجلات طبية وملف لكل مريض يدخل به لأى مستشفى يحدد المخاطر الصحية وحالته بشكل دقيق ومنها السيدات الذين يلدن قيصريا وطالب بنشر التوعية وفتح حوار مجتمعى بين السيدات والأزواج والأطباء للتشجيع للبعد عنها، حتى وأن كانت طريق للراحة من آلام الولادة الطبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة