الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تلتقى مستثمرى المنيا لحل مشاكلهم

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:24 م
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تلتقى مستثمرى المنيا لحل مشاكلهم جانب من الاجتماع
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يرافقه محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا اجتماعا مع عدد من مستثمرى المحافظة للاستماع إلى مشاكلهم وآرائهم ومقترحاتهم والتحديات التى تواجه عملهم.

حضر الاجتماع العميد ياسر عباس رئيس خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة، وعدد من قيادات الهيئة من قطاعات خدمات الاستثمار والترويج والمناطق الحرة والشؤون القانونية ولجنة فض المنازعات، والمهندس محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية بالمنيا وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمنيا الجديدة

وقال الدكتور محسن عادل، إن إزالة العقبات التى تواجه المستثمرين تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة، وأوضح أن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى اقتراحات المستثمرين وتذليل كافة الصعوبات

وأكد على وجود خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا أن الدولة تدعم المستثمر الجاد، وتقف بجانب المستثمر الجاد المتعثر حتى يتم حل مشكلته.

كما وجه بالإسراع فى عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة، لدراسة موقف المطور الصناعى ودراسة حالة المرافق، مشيراً إلى أن مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الصناعية سيتم العمل على تشغيله بكامل الخدمات نهاية هذا الشهر.

من جانبه قال محمد عبد الفتاح إن محافظة المنيا من المحافظات الواعدة الجاذبة للاستثمار وتزخر بمقومات عديدة للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية والمحجرية.

ووجه السكرتير العام بتخصيص عدد 4 أتوبيسات من مشروع النقل الجماعي للمحافظة لخدمة العاملين بالمنطقة الصناعية، والتنسيق بين مدير الجهاز والمستثمرين لتحديد أوقات التشغيل.

وأكد على توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى، لافتا أن المحافظة تولى اهتماما كبيراً بدعم الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة فى تحسين مستوى الدخل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة فى دعم المشروعات المتوقفة ودفعها للعمل وجذب أكبر عدد من المستثمرين.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة