كشف شخص يدعى "عم حسن"، عن أنه وقع ضحية لتجارة الحبوب المخدرة، وعندما رفض الاستمرار فى العمل معهم قاموا بمداهمة شقته وتحطيم محتوياتها ما دفعه لمغادرة محل سكنه إلى مكان آخر حتى لا يقع تحت أيدى البلطجية الذين يتعقبوه.
شرح "عم حسن"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز ، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، تفاصيل الواقعة، قائلاً: "فى بداية الأمر كان لى جار يعمل مندوب أدوية وقال لى ذات مرة بعد أذنك ممكن تروح الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتصرف لى الدواء لإحدى الصيدليات لأنى مشغول.. فقمت بالذهاب ومعى المستند وجلبت له الدواء وأعطانى 200 جنيه".
واستكمل "عم حسن" حديثه، أنه اعتاد على ذلك مع جاره، وهو على نفس المنوال يعطى له مبلغ من 200 إلى 300 جنيه مع كل دفعة دواء يصرفها، مشدداً على أنه كان يذهب للشركة بمستند رسمى من مديرية الشئون الصحية بالجيزة للصرف من أجل صيدلية وليد جمال عبد الناصر بشارع الكابلات بالوراق.
ولفت "عم حسن"، إلى أنه فى ذات يوم حدثت مشكلة أثناء الصرف ما جعل الريبة تأخذه بقوة وأصر على معرفة ما يحدث لهذه الأدوية فتبين له أنها عقاقير مخدرة أو "جدول"، وهى تصرف للصيدلية سالفة الذكر والتى هى مغلقة منذ عام 2010 ولكن يصدر لها قرار صرف هذه الأدوية.
وأكد "عم حسن"، أنه رفض الاستمرار فى الأمر ولكنه تعرض للضغط من جاره ومجموعه من البلطجية الذين حطموا له محل سكنه ما دفعه لترك محل سكنه والذهاب إلى منطقة أخرى، وتحرير محضر رسمى بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وأشار الضحية، إلى أنه رغم ترك هذه الشبكة منذ شهر نوفمبر 2016 إلى أنه ما زال مطارداً منهم إلى الآن.
من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن "عم حسن" لجأ إلى المركز بغرض الاستغاثة، ما دفعنا للتحقيق من هذه الوقائع ما أوصلنا إلى مستندات تؤكد أن هناك العديد من الصيدليات تصرف هذه العقاقير المخدرة رغم أنها مغلقة أو غير موجودة من الأساس.
وتابع: "معانا خطابات صادرة من مديرية الشئون الصحية بالجيزة والإدارة العامة للصيدليات أن هذه الخطابات مخالفة للقانون ومزيفة.. وحصلنا على أسماء الصيدليات والعقاقير وكمياتها وأسعارها من داخل نظام شركة الأدوية"، مشدداً على أنه تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بعد اكتمال المستندات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة