قال أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في المملكة المتحدة، إن رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى ستضطر إلى تقديم المزيد من التنازلات الصعبة سياسيا إلى الاتحاد الأوروبى لتقليل الضرر الذى سيلحق بالاقتصاد بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأشار المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR)، أن عدم اليقين يهيمن على بريطانيا بشأن شروط "بريكست" أو مغادرة الاتحاد الأوروبى، وحذر من أن الحكومة سوف تضطر إلى دفع مساهمات مالية أكبر أو قبول عدد أكبر من المهاجرين للحصول على الصفقة التى تريدها.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن تيريزا ماى خسرت بالفعل اثنين من وزراء الحكومة - ديفيد ديفيس وبوريس جونسون - بعد الإعلان عن خطط البريكست التى تضمنت تحديد أولويات التجارة فى السلع على حساب الخدمات، فى حين تهدف إلى الحد من حرية الحركة.
ولكن فى أحدث مراجعة ربع سنوية لوضع الاقتصاد البريطانى، وجد المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن خطة ماى للخروج الناعم ليست كافية، حيث كانت تهدف الحكومة للوصول إلى الأسواق على غرار تلك تجربة سويسرا ولكن مع نظام هجرة أكثر صرامة. وجاء فى المراجعة "في رأينا ، يتعين على الحكومة تقديم تنازلات كبيرة للاتحاد الأوروبى".
وقال المركز، إنه فى أعقاب الانتعاش فى النشاط بعد البداية البطيئة لهذا العام، كان الاقتصاد فى طريقه للنمو بنسبة 1.4 % فى عام 2018 وبنسبة 1.75% كل عام بعد ذلك. ومع ذلك، أضاف أنه حتى هذه المعدلات المتواضعة للنمو اعتمدت على أن المملكة المتحدة ما زالت قريبة من الوصول الكامل إلى سوق الاتحاد الأوروبى لعرض سلعها وخدماتها.
وأضافت "الجارديان" أن الاقتراحات المطروحة للوصول إلى السوق فى الورقة البيضاء المنشورة حديثا ستؤدى إلى خسارة فى الإنتاج تصل إلى 500 جنيه إسترلينى للشخص الواحد مع مرور الوقت، مقارنة بالخروج الناعم.
