مجلس الأمن يندد بالإجماع باستخدام الأطفال فى النزاعات

أصدر مجلس الأمن الدولى بإجماع أعضائه الـ15 الإثنين قرارا يندد ب"شدة" باستخدام الأطفال فى النزاعات، وهى ظاهرة تتزايد بإطراد منذ نحو عقدين.

وجاء فى القرار أن مجلس الأمن "يدين بشدة كل الخروقات للقانون الدولى التى تتضمن قيام اطراف بتجنيد الاطفال واستخدامهم فى نزاعات مسلحة".

ويشير القرار ايضا الى التجاوزات بحق الاطفال مثل القتل والاغتصاب والخطف وقصف المدارس والمستشفيات.

وقال رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوففين الذى تترأس بلاده مجلس الامن لشهر يوليو "لدينا ارقام مختلفة، الا ان منظمة انقذوا الاطفال غير الحكومية تقول ان هناك نحو 357 مليون طفل يعانون من النزاعات".

وتابع فى تصريح صحفى "قد نختلف حول مسألة العدد، الا ان علينا ان نكون متفقين على القول بان اى طفل يواجه نزاعا او حربا هو دليل فشلنا، وعلينا ان نعمل على تغيير هذا الامر".

وطالب القرار "الدول ومنظمة الامم المتحدة بادخال حماية الطفولة فى كل النشاطات البارزة لكيفية الوقاية من النزاعات ومن اوضاع ما بعد النزاعات".

وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اصدر تقريرا قبل فترة قصيرة حول استخدام الاطفال عام 2017 فى النزاعات اعرب فيه عن القلق ازاء تزايد الانتهاكات.

وجاء فى هذا التقرير ان "الاطفال لا يزالون يعانون من النزاعات المسلحة فى العديد من الدول" مضيفا "عام 2017 حصلت زيادة كبيرة فى الانتهاكات" لحقوق الاطفال مقارنة بالعام 2016 ، موضحا انه "تم تسجيل ما لا يقل عن 6000 انتهاك تم التحقق منها قامت بها قوات حكومية، واكثر من 15 الف انتهاك مسؤولة عنه مجموعات مسلحة غير حكومية".

وافاد مصدر دبلوماسى ان استخدام الاطفال فى النزاعات زاد كثيرا خلال العقدين الاخيرين، معتبرا ان كشف اسماء الدول والكيانات التى تخرق حقوق الاطفال فى النزاع قد يساعد على الحد من هذه الظاهرة.

وعدد جوتيريش فى تقريره عددا من الدول التى تشهد نزاعات وانتهاكات كبيرة لحقوق الاطفال بينها بورما ومالى وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو واليمن.