أكد المهندس مدحت كمال، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن الهيئة نفذت خطة لزيادة الإيرادات والحد من العجز بهدف الحفاظ عليها كصرح عملاق قادر على إنجاز مشروعات الدولة فى التوقيتات المحدده، حيث اتبعت الهيئة منهجية تقوم على الاعتماد على التمويل الذاتى وعدم اللجوء إلى الاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتخفيف أعباء القروض، بالإضافة إلى تخفيض النفقات وتطوير النظم الإدارية والمالية المعمول بها بما يسهم فى تحقيق استراتيجية الهيئة لتخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات لتقليص العجز السنوى لينتهى فى 2019/2020.
وأضاف كمال فى تقرير مفصل قدمه لوزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى عن عمل الهيئة منذ 2014 حتى اليوم، أن الهيئة انتهجت خطة لترشيد الإنفاق من خلال عدد من الإجراءات تمثل فى الاقتصار على شراء الضرورى من الاحتياجات وإعادة توزيع الأجهزة والمعدات لسد احتياجات الجهات الإنتاجية منها لعدم حدوث فجوات إنتاجية، بالإضافة إلى تغيير نظام طباعة الخرائط الطبوغرافية ليصبح عند الطلب مما وفر من تكاليف الطباعه والاحبار، وقلل من المخزون الراكد من الخرائط ، الأمر الذى ساهم في الإسراع من عمليات التحديث للخرائط وزيادة الطلب عليها، فضلاً عن ضع خطة خمسية لتأهيل المبانى وإنشاء مباني جيدة بأقل تكاليف ممكنة لعدم تحميل الموازنة السنوية أعباء زائدة.
وأوضح كمال، أنه تم اعتماد لائحة للموارد البشرية وهيكل جديد يلائم التطورات المستقبلية بالاضافة إلى تعديل قانون 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية لأول مرة منذ إصدار القانون ( نزع الملكية ) مشيراً أن الهيئة قامت فى سبيل زيادة الإيرادات إلى العمل على سرعة الإنجاز في المشروعات القومية ومنها تنفيذ إجراءات المشروعات القومية لصالح المنافع العامة مثل مشروع الطرق ومحطات الصرف الصحي ، فضلا عن تقنين أراضي واضعي اليد الصادر لها قانون 114 لسنة 2017 من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة، وكذلك الرفع المساحى وصرف التعويضات للمشروعات الجديدة كمشروع الضبعة وشباب الخريجين وميناء جرجوب .
وأكد كمال أنه تم تفعيل نشر استخدام المحطات الثابتة للجهات البحثية وبعض الجهات الخاصة ، إلى جانب استغلال قواعد البيانات الجغرافية الرقمية التي انتجتها الهيئة في عقد العديد من البروتوكولات التي تدر دخلا إضافيا للهيئة مثل مشروع بروتوكول الحيازة الزراعية مع وزارة الزراعة وبروتوكول تحديد وتوقيع منافع الري مع كل من مصلحة الرى، هيئة الصرف، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، هيئة السكة الحديد، شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وكذلك الشروع فى برتوكول المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع الأراضى داخل المدن الجديدة، علاوة على تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمشروع القومى للطرق 2030 وصرف 4 مليارات جنيه تعويضات فى أوقات قياسية.
ولفت كمال إلى أنه تم نشر مشروع برنامج حصر أملاك الدولة بالمحافظات والذى تم بالفعل فى 22 محافظة، و انتاج خرائط من تصوير جوى حديث 2016 للدلتا بالكامل، والنجاح فى عمل حصر لمعظم أملاك قطاعات الدولة لربطها على قواعد البيانات الخاصة بها، مع تقديم الدعم الكامل لمعظم اللجان الرئيسية لمتابعة المشروعات مثل لجنة استرداد أراضى الدولة، ولجنة الحدود الإدارية للمحافظات الجديدة، ولجنة تنمية سيناء، ولجنة تطوير العشوائيات بجزيرة الوراق، كما قامت الهيئة بتقديم الدعم الكامل لوزارة الموارد المائية والرى على مستوى كافة الأعمال المساحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة