خالد صلاح

محمد الدسوقى رشدى

معارضة المعارضة ولعنة المزايدة على مصر

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:00 ص

إضافة تعليق
لا شىء أخطر على الوطن من المزايدات، بعضهم يزايد فى محبته فيضره دون عمد، وبعضهم يزايد على الوطن ذاته ليربح مصلحته بغض النظر عن ضياع مصلحة الوطن ذاته، النوع الثانى مرصود ومعروف وتراه العين المجردة بما يمارسه من عملية انتقادات ومعارضة يوهم الناس أنها لأخطاء الحكومات، بينما هى فى الأصل معارضة للوطن ذاته لصالح آخرين هو يعلمهم ويخدمهم ويملأ جيوبه من أموالهم، لذا يبقى النوع الأول هو الأخطر، لأنه يندرج تحت بند من يظنون أنهم يحسنون الفعل بينما هم أهل ضرر وبوابة مفتوحة لهواة الصيد فى الماء المرتبك.
 
يحتاج السيد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إلى زيارة هادئة لمكتبته إن كان يملك واحدة، أو إلى أى مكتبة عامة فى مصر لإعادة قراءة ودراسة مفهوم فكرة المعارضة السياسية حتى يغلق هذا الباب الذى فتحه علينا وأهدى بتصريحاته وخطوته الأخيرة بخصوص تشكيل ائتلاف لمعارضة المعارضة فرصة لخصوم هذا الوطن للسخرية منه والتشكيك فى عمليته السياسية.
 
تبدو النوايا حسنة، ولكن ليست كل نية حسنة تثمر ما يفيد الوطن ويدعمه، بعض النوايا الحسنة يسبب ضررا أكثر من نفعه، كان يمكن تفهم دعوة السيد موسى مصطفى موسى إن تحدث عن مؤتمر يفضح فيه من يدعون على أنفسهم أنهم يعارضون الحكومة من أجل تصحيح المسار ويكشف بالأدلة والدراسات أن هؤلاء المجتمعين فى خندق واحد سواء كانوا من جماعة الإخوان أو أهل التمويل الخارجى يلبسون ثوب المعارضين من أجل الإصلاح، كما هو الحال فى كل النظم السياسية الديمقراطية والوطنية، بينما هم فى الحقيقة يعارضون الوطن ذاته بهدف السيطرة عليه أو حكمه لصالح من يمولهم ومن ينتمون إليه.
السيد موسى مصطفى موسى أراد اختراع العجلة لكى يركبها وتعود به إلى الأضواء، ولكنه دون أن يدرى أخطأ فى طرحه، لأن ما تخبرنا به الكتب حول مفهوم المعارضة السياسية أو «Political opposition» يقول بأنها مصطلح قديم ارتبط ظهوره بالديمقراطية، يوصف جميع الحركات والأحزاب التى تعارض القوى السياسية التى تمسك بزمام السلطة، والمعارضة هى عنصر أساسى من النظام الديمقراطى، ويجب أن تمتلك برنامجا بديلا يؤهلها للحلول مكان الحكومة، تهدف إلى المشاركة فى السلطة، وهى تتبع من أجل ذلك كل الوسائل فى وجه الحكومة بما فيها توجيه الانتقادات، ولكن الوسيلة الوحيدة المستثناة هى حمل السلاح فى وجه الحكومة، أو التحريض ضد الوطن ذاته، لأن فعلها فى تلك الحالة يتحول من معارضة إلى خيانة.
 
رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق يقول إنه يشكل «ائتلاف المعارضة الوطنية» لأن هناك أشخاصا تفهم موضوع المعارضة بشكل خاطئ فى مصر، بينما فى الحقيقة هو على رأس قائمة من يفهمون المعارضة بشكل خاطئ، وهو أول من يبرئ الإخوان ومن معهم من فعل الخيانة ويعيدهم إلى مربع الفهم الخاطئ، السيد موسى مصطفى موسى يعلن أن هدف الائتلاف الخاص به هو معارضة كل من يعارض الدولة، وتلك كارثة علمية وسياسية، وخلط ساذج لأوراق لا يجب أن يقع فيه رجل يقول إنه يمارس السياسة، أتفهم أن يطالب موسى مصطفى موسى المعارضة المصرية بأن تقوم بواجباتها تجاه الوطن مثلما حددتها الكتب والدراسات السياسية فى النقاط التالية:
- احترام القوانين، ومؤسسات الدولة ودستورها.
 
- المساهمة فى رفع النقاش العام بشكل حضارى يصب فى مصلحة الدولة، وتجاوز فكرة الخلافات الشخصية والسياسية من أجل مصلحة الشعب والوطن، وتقدم مفهوما راقيا للحوار والاختلاف، حيث تصبح كل المسائل والمواضيع المتعلقة بالحكومة والمواطنين موضوع نقاش على نطاق واسع، وبالتالى تصبح الحكومة مضطرة للتريث عند إصدار أى قرار يمكن أن يلقى رفض المواطن، وبالتالى تسمح دون أن تدرى لهذا المواطن باللجوء للمعارضة لإنصافه.
 
- التعاون مع الحكومات والمسؤولين فى صياغة ووضع مقترحات وحلول دائمة، حتى تكون لدى المعارضة الخطط والأشخاص البديلة التى تؤهلها لتقدم نفسها كبديل فى مواقع السلطة المختلفة.
- مراقبة عمل الحكومة وانتقادها بشكل موضوعى.
 
هذه هى المعارضة وهذا مفهومها الذى يحتاج السيد مصطفى موسى عودة إلى دراسته، بدلا من تشويه المفهوم والخلط بين من يعادون الوطن وبين من ينتقدون الحكومة، لا يوجد شىء فى علوم السياسة أو ممارستها يسمى بمعارضة المعارضة، توجد أحزاب وتيارات لديها رؤى ووجهات نظر مختلفة تطرحها وفق منظومة القوانين والدستور الذى يضمن مصلحة الوطن وعدم الإضرار به، وكل ما يخالف ذلك لا يمكن تسميته بمعارضة ولا تغذية إحساسه بذلك كما يفعل موسى مصطفى موسى، لأن كل من يتحرك سياسيا خارج هذا الإطار ليس معارضا بل خصما يستهدف الوطن لا الحكومة، ومواجهتها وقتها فرض عين على الحكومة والتيارات السياسية التى تعارضها، لأن المستهدف هنا هو الوطن ذاته، ومن يحكم ومن يعارض تجمعهم مصلحة الوطن أولا.

إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة