لجنة القوى العاملة بالبرلمان تعلن موافقتها على برنامج الحكومة.. مطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمى ودعم المشروعات الصغيرة.. توصية بصرف علاوات للعاملين بالقطاع الخاص.. وإشادة بمحاور الحد من البطالة وبرامج الحماية

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة ما ورد ببرنامج الحكومة فيما يتعلق بالقوى العاملة والعمالة وتوفير فرص عمل للحد من البطالة والذى ورد فى "محور النهوض بمستويات التشغيل".

وقال جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، في كلمته، إن برنامج الحكومة جيد وجاء شاملا  لكل المجالات، ويجب علي الحكومة وضع جدول زمني لتنفيذ البرنامج، وأن تقدم تقرير دوري للبرلمان لمعرفة مؤشرات الأداء.

برنامج الحكومة تضمن إيجابيات كثيرة

وأضاف "المراغي"، أن برنامج الحكومة تضمن إيجابيات كثيرة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات عديدة للحد من البطالة وزيادة نسبة التشغيل وتوفير آلاف فرص عمل للشباب، من خلال اقامة مجمعات ومدن صناعية، والشراكة مع القطاع  الخاص، مؤكدا أن خفض معدلات البطالة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتيسير على الشباب بشأنها يجب أن تكون علي رأس أولويات الحكومة.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة موافقة اللجنة علي برنامج الحكومة فيما يدخل في نطاق اختصاصاتها خاصة ما يتعلق بالعمالة والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع، إن اللجنة تشيد بما ورد فى برنامج الحكومة بشأن الحد من البطالة وتخفيضها وتوصى بتنفيذ ما جاء فى هذا الصدد، كما توصى بالاهتمام بالتدريب والتثقيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ولابد أن يكون هناك مراجعة لقانون العمل فى بعض المواد، خاصة المرأة أو الحد من عمالة الأطفال.

الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

وأكدت اللجنة ضرورة أن تقوم وزارة القوى العاملة واتحاد العمال وأصحاب الأعمال فى موضوع العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية للعاملين بالدولة  فى برنامج الحماية الاجتماعية، بمبادرات لصرف علاوات للعاملين بالقطاع الخاص، وقال "وهب الله: "إذا كانت هناك مبادرات من رجال الأعمال لصرف علاوات لعمالهم فهم أولى بعمالهم، ونثمن هذه الجهود ونقدرها، ونوجه الشكر للحكومة فيما اتخذته من إجراءات فى برنامج الحماية الاجتماعية والعلاوات، لكن اللجنة توجه رسالة واضحة لوزير قطاع الأعمال العام بسرعة الانتهاء من العلاوات طبقا للمادة الرابعة من قانون العلاوات، التى تنص على ألا تقل علاوات وزيادات العاملين بقطاع الأعمال العام عن العلاوات والزيادات المقررة للعامليين بالدولة".

"قوى البرلمان": إصدار قانون العمل بداية دور الانعقاد المقبل..ومراجعة مواد المرأة وعمالة الأطفال

 كما أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، من الصعب أن يتم مناقشته وإقراره بالجلسة العامة للمجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث الحالى الذى أوشك على الانتهاء ويتبقى فيه أيام قليلة.

وقال "وهب الله"، إن اللجنة ستقوم خلال الفترة القادمة بمراجعة مشروع قانون العمل للوصول إلى صيغة نهائية ليكون جاهز للعرض على الجلسة العامة للمجلس فى بداية دور الانعقاد الرابع المقبل.

وأشار "وهب الله"، إلى ضرورة مراجعة مشروع قانون العمل خاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة والحد من عمالة الأطفال، ووضع العمالة غير المنتظمة، موضحا أن اللجنة مستعدة لعقدة اجتماعات خلال إجازة البرلمان فى الصيف لحسم كل النقاط المثيرة للجدل فى مشروع قانون العمل.

فيما قال ممثل وزارة القوى العاملة، إنه بالنسبة لوضع العمالة غير المنتظمة كانت المشكلة فى البداية أنه لا توجد قاعدة بيانات لهم، أما حاليا بدأت الوزارة منذ فترة فى حصر هذه العمالة وستنتهى من الحصر وعرضه على مجلس النواب، لبحث كافة الأمور المتعلقة بهذه العمالة فى قانون العمل.