قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن اجتماع لجنة التضامن الذى ناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين، شهد حالة من الجدل بين اعضاء اللجنة بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون دون أن يصلوا إلى تصور واضح حياله، فى ظل غياب مندوب وزارة التضامن عن اجتماع اللجنة.
وأوضح العليمى لـ" اليوم السابع " أن اغلب الرافضين لمشروع القانون اعتمدوا فى رفضهم على فرضية قلة الموارد المالية المتاحة لانشاء مجلس لرعاية المسنين فى ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية التى تمر بها البلاد.
وأشار عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، إلى أنه على استعداد التنازل عن مشروع القانون شريطة تنفاعيل المادة 83 من الدستور التى تنص "التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، إضافة إلى إعادة تقيم الدولة لكل المجالس، المجلس القومي للمرأة، ومجلس ذو الاعاقة.
