العقار المصرى شهد فى الفترة الأخيرة ارتفاعات كبرى فى الأسعار، هددت مستقبل سوق العقار، وتسببت فى تراجع القيمة الشرائية للمواطن، ما أدى إلى هدوء كبير يصل لحد الركود فى الوحدات السكنية الفاخرة، وهو ما جعل وزير الإسكان يسارع بعقد اجتماع مع كبار المطورين لمناقشة التوسع فى إنشاء وحدات سكنية للطبقة المتوسطة.
مطورون وخبراء عقاريون: أسعار العقارات فى مصر لن تشهد انخفاض الفترة المقبلة
فيما يرى مطورون وخبراء عقاريون، أن أسعار العقارات فى مصر لن تشهد انخفاض الفترة المقبلة، وأن استقرارها مرتبط باستقرار مواد البناء.
الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أكد أن أسعار العقارات لن تشهد أى انخفاض فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن أسعار العقارات فى مصر مرتبط بتكلفة التنفيذ، لافتا إلى أن الأسعار حقيقية وغير وهمية.
وأضاف الدكتور أحمد شلبى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه خلال عام ونصف فقط حدث تعويم للجنيه، وتحريك لأسعار الوقود أكثر من مرة، وفرض ضرائب جديدة، وهذه العوامل ساعدت على ارتفاع أسعار العقارات بطريقة كبيرة.
وكشف الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، استمرار ارتفاع أسعار العقارات فى الفترة المقبلة، نتيجة لرغبة الدولة فى رفع الدعم بالكامل عن المحروقات ومواد البترول، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات.
سياسة ارتفاع أسعار العقارات والقدرة الشرائية
وشدد على ضرورة أن ترتبط سياسة ارتفاع أسعار العقارات فى الفترة المقبلة بالقدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة لارتفاع المعيشة، ومعدل التضخم، وهو ما يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأسعار العقارات فى الفترة المقبلة، حتى لا يصاب القطاع العقارى بالركود.
ووضع الدكتور أحمد شلبى روشتة علاج لمواجهة هذه الظاهرة، تتمثل فى التوسع بالتمويل العقارى مع خفض الفائدة بحيث لا تتخطى الـ6%، مشددا على أن ارتفاع سعر الأرض مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء هى مؤشرات سلبية تعود بنتائج غير مرضية على العقار فى مصر.
وأكد المطور العقارى أحمد شلبى، أن القدرة الشرائية تعد المشكلة الحقيقية التى تواجه المطور العقارى حاليا، ومواجهتها يتمثل فى حلين لا ثالث لهما الأول يتمثل فى تحسين مستوى الدخل للفرد وهذا حل بعيد المدى، أم الحل الثانى ويعد الأقرب هو التوسع فى التمويل العقارى بحيث يكون متاح لكافة الفئات بفائدة أقل.
حسين صبور: العقار المصرى يعد أرخص عقار فى العالم
وفى السياق ذاته، قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال السابق، والمطور العقارى، أن القطاع العقارى لن يشهد أى انخفاض فى الأسعار، لافتا إلى أن العقار المصرى يعد أرخص عقار فى العالم رغم العاصفة الأخيرة التى شهدت ارتفاعات كبيرة فى سعر العقار.
وأضاف المهندس حسين صبور، أن رفع الدعم يتسبب فى ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرًا إلى أن هناك 5 صناعات تعد شديدة استهلاك الكهرباء والطاقة فى مقدمتها الألمونيوم، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، وتحريك أسعار الكهرباء والوقود يؤدى إلى ارتفاع قيمة هذه المكونات.
التوجه للتوسع فى المساحات الصغيرة الحل
وأكد أنه لمواجهة حالة الركود التى متوقع أن تصيب القطاع العقارى فى الفترة المقبلة، يجب أن يتجه المطورين العقارين إلى التوسع فى إنشاء وحدات بمساحات صغيرة، مشيرًا إلى أن التمويل العقارى فى مصر مسكين.
وحول كيفية تصدير العقار المصرى، أكد المهندس حسين صبور، أن نجاح تصدير العقار المصرى مرتبط برعاية الدولة له، وأن تكون هى المتحكمة فى ذلك وعدم تركها على حسب أهواء المطورين.
وأكد أن نجاح فكرة تصدير العقار، يساهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية مما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى وتراجع الدولار أمام الجنيه المصرى.
وحول حدوث فقاعة عقارية فى مصر، قال محمد حماد، الخبير العقارى، أنه يستبعد حدوث فقاعة عقارية فى مصر خلال الفترة المقبلة، رغم ارتفاع الأسعار المستمر، نتيجة للطلب المتزايد على العقار، وهناك أسباب أخرى تؤدى إلى استبعاد حدوث فقاعة عقارية منها، ضعف نسبة التمويل العقارى داخل مصر، وعزوف البنوك عن تمويل العقار.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
سوق العقار المصري سوف يموت اكلينيكيا
زيادة الطلب علي العقارات في 2018 كانت بسبب التعويم الي خسف بفلوس الناس الارض فالناس جريت علي امل ان العقار يحافظ علي فلوسها قبل ما ينتقل زيادة الاسعارالناتجة عن التعويم للعقار وكانت فرصة للعاملين بالخارج كمان انهم يشترو للسكن او للتجارة علي امل ان الاسعار هتغلي وهيتباع بعد كدا ويكسبوا لكن الكل نسي ان الطبقة المتوسطة اللي المفروض هي قوام اي سوق حقيقي والفاعل الرئيسي واللي المطلوب منها انها تشتري من سعادة المستثمر الصغير او الكبير وتربحة علشان يزداد غناة بعد ما اشتري عقار مبالغ في سعرة في منطقة صحراوية او في القاهرة والجيزة العشوائية او في واحة كومبوندية معزولة عن محيطها الصحراوي والعشوائي المرير الكل نسي ان الطبقة دي دخلها لم يزيد بل قل نتيجة الضغوط من زيادة الاسعار المستمر في الماكل والملبس والتعليم والمواصلات والاقساط وسعر الذهب للزواج والادوات الكهربية بل والانكي ان هذه الضغوط ستزداد نتيجة زيادات مرتقبة في سعر البنزين والكهرباء وبالتالي باقي الصناعات والمنتجات تقريبا اللي هيحصل هو مزيد من الضغط علي الطبقة المتوسطة مع ضبابية في الحالة الاقتصادية للبلد ومعظم مشاريعها الوطنية قائمة علي العقار اصلا وكمان ما سيجنية العاملين في تلك المشاريع من اموال لن تتيح لهم ان يشتروا عقارات بتلك الاسعار الا بعد امد بعيد حتي تتراكم اموالهم بشرط ثبات سعر العقارات وهناك ازمة اقتصادية عالمية مرتقبة مما يضعف فرص امكانية زيادة دخول الطبقة المتوسطة ودا هيخلي اللي اشتري عقار يخللة او ياجرة بسعر مهاود او يضطر يبيعة بسعر اقل من ما اشتراه لو اتزنق الحل هو ان لا تتاجر الدولة في العقارات بل تدعم الطبقة المتوسطة بان تعطيهم الاراضي بسعر التكلفة مقابل الباء والسكن فيها وتشجيرها والحفاظ عليها طبعا مش بتكلم عن مشروع ينتج عنة مباني كابني بيتك التي اذا قارناها بما نشاهدة في الخارج ستقارن بمباني الفقراء المعدمين في الدول الاخري الذي نتمني ان نكون مثلها . لكن انا بتكلم عن عقارات محترمة كباقي العالم المحترم .. او انك تعطي الاراضي لشركات وان تلتزم الشركة باسعار معينة جودة معينة ورقابة وان تكون العقارات شكلها جيد وبسعر مناسب للطبقة المتوسطة