أكدت تحقيقات النيابة العامة فى قضية اتهام مدير التنظيم بحى السويس فى محافظة السويس بتزوير مستندات مصوغات تعينه بالإدارة المحلية بالمحافظة، أن المسئول عن التنظيم يعمل منذ 17 عاما فى أماكن متعددة ومناصب مختلفة بالإدارة المحلية باستخدام شهادة إنهاء خدمة عسكرية مزورة ومستندات أخرى خاصة بالعمل مزورة.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم "ص . خ" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير مستندات وتقديم مستندات مزورة عن عمد لجهات حكومية، وتم إيداع المتهم سجن قسم شرطة السويس تنفيذا لقرار النيابة بحبسه.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم بالتزوير شغل عدة مناصب خلال السنوات الماضية سواء بالأحياء أو مديرية الإسكان بالمحافظة، من بينهم مدير التنظيم بحى الأربعين ونائب مدير الإسكان ومدير التنظيم بحى السويس وكان المسئول عن العمل وتصاريح البناء بالأحياء.
وتسلمت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية المستندات التى قام المسئول بتنظيم الحى بتزويرها وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية كيف قام المتهم بتزوير المستندات الرسمية، التى استفاد بها المسئول فى وظيفته وحصل من خلالها على مناصب مختلفة.
كما استمعت النيابة إلى شهادة مسئولين إداريين بالمحافظة المسئولين عن مراجعة وفحص مستندات تعيين الموظفين ومن بينهم المتهم بتزوير المستندات.
كانت الأجهزة الأمنية بالسويس قامت بإلقاء القبض على مدير التنظيم من داخل مقر عملة بحى السويس بعد صدور قرار النيابة بضبطه وإحضاره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة