فيديو وصور.."اليوم السابع" داخل مشروع تطوير هضبة الهرم.. يحول المنطقة لمزار عالمى.. ويرفع شعار ممنوع التكدس.. ويضم مبنى زوار على أعلى مستوى وأماكن مخصصة للطلبة وكبار السن وذوى الاحتياجات.. و12 شباكا للتذاكر

فى درجة حرارة مرتفعة للغاية تعمل الأيدى المصرية على إنجاز أحد المشاريع القومية التى تتبناها الدولة والمتمثلة فى وزارة الآثار،هنا فى مشروع تطوير هضبة الهرم، العمل يسير على قدم وساق تمهيدًا لافتتاحه خلال العام الحالى، والذى يتابعه الدكتور خالد العنانى وزير الآثار لحظة بلحظة، ولهذا أردنا أن نكون شهود عيان على ما يتم داخل هذا المشروع الضخم الذى سيحول منطقة آثار الهرم إلى مزار سياحى عالمى يهدف لجذب السياحة.

بدأ تنفيذ المشروع فى يناير 2009، وكان من المتوقع تنفيذ الأعمال خلال برنامج زمنى مداه 3 سنوات تنتهى فى 2012، ولكن توقفت أعمال التنفيذ نظرًا للظروف التى مرت بها البلاد منذ يناير 2011، ويأتى المشروع ضمن استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثرى والتراث الطبيعى للهضبة ورفع جودة تجربة الزائر.

ومن خلال استقراء هذا الموروث وبنيته المعمارية التى شكلت وجودها فى علاقات مقننة ومحكومة وضعها المصرى القديم، ولهذا تعمل وزارة الآثار من تمكين الدخول إلى عمارة المكان باحترام للموروث والتناغم معه وتقديمه للأجيال المعاصرة والقادمة على الصورة التى كانت والتى يجب أن تبقى.

أما عن الرؤية العامة للمخطط، فأكد القائمون على المشروع، أنه فى إطار المحددات الحادثة اليوم والقراءة التاريخية للمكان، اعتمد المخطط على تقسيم المنطقة ومجالها الأثرى إلى نطاقات، مؤكدين الحفاظ على طبيعة وظروف ومعطيات كل نطاق والأنشطة الممكنة والملائمة، وانتهت الدراسات إلى تحديد 3 نطاقات أساسية وهى "نطاق التراث" وهو النطاق المباشر للمنطقة الأثرية ويضم الآثار الظاهرة والمناطق الخاضعة للتنقيب الأثرى المحتملة، بالإضافة إلى مناطق البيئة الطبيعية التى شهدت نشاطًا فى المراحل التاريخية المتتابعة، النطاق الثانى "نطاق الحماية" نطاق المجال الأثرى كمنطقة عازلة، حيث قد تؤثر متطلبات التطوير والأنشطة الخدمية والسياحية على المنطقة الأثرية نفسها بشكل سلبى ماديًا أو بصريًا، النطاق الثالث "النطاق الانتقالى" نطاق خارجى كمنطقة انتقالية ضمن حدود المنطقة، حيث إن التأثير السلبى لمتطلبات التطوير والأنشطة الخدمية والسياحية على المنطقة الأثرية بصريًا فقط.

المحور الأساسى للمخطط جاء على النحو التالى: "مركز واحد يقع فى النطاق الثالث وهو النطاق الخارجى كمنطقة انتقالية ويكون الوصول إليه من المدخل الجديد من طريق الفيوم حيث المعلومات والحصول على التذاكر، والعناصر الخدمية والسياحية من حمامات وغيرها، فضلاً عن أماكن مخصصة لانتظار السيارات والحافلات السياحية والمدرسية خارج مركز الزوار مباشرة".

ويعتبر مركز الزوار محطة أو ممر عبور من النطاق الخارجى إلى نطاق المجال الأثرى، حيث سيتمكن الزوار باستعمال طفطف كهربائى صديق للبيئة من التنقل بين الزيارات المختلفة فى المنطقة حسب برامج الزيارة.

أهداف المشروع:

ــ عمل تنسيق وتنظيم على جميع السيارات والمركبات والحافلات والعناصر البنائية للأنشطة الخدمية السياحية والإدارية والترفيهية مع توفير اللافتات الإرشادية والمعلوماتية والاعتماد على حركة المشاة من خلال توفير وتصميم مسارات موائمة للمشاة مع السماح فقط للبناء والنشاط الذى لا يؤثر سلبيًا على الصورة والرؤية التاريخية.

ــ سيكون هناك مركز واحد للزوار كمنطقة انتقالية ويكون الوصول إليه من المدخل الجديد من طريق القاهرة الفيوم على مساحة حوالى 4000 متر مربع، يتكون من منطقة الدخول التى تحتوى على ساحة الدخول ومنافذ بيع التذاكر وقاعة عرض سينمائى وقاعة عرض متحفى ومكتبة وكذلك إدارة المبنى وخدمات الزوار، كما يحتوى على مساحة 500 متر مربع مخصصة للاستخدام بزارات وكافيتريا وأنشطة لتحصيل إرادات لزيادة دخل وزارة الآثار وزيادة الدخل القومى.

ــ منطقة التريض وركوب الخيل ومنطقة السوق مخصصة بالمخطط فى النطاق الثالث الخارجى للمنطقة على مسافة آمنه بعيدًا عن النطاق الأثرى ومجاله المباشر ومفصولة بالسياج الأمنى، كما أنه يتم تطوير وتصميم مدخل خاص للدخول إليها من نزلة السمان وكفر الجبل للمجتمع المحلى الذى يعتمد على تلك النشطة الترفيهية من ركوب الخيل والجمال وكذلك تسويق وبيع الهدايا التذكارية.

ــ منطقة الصوت والضوء، يعتمد المخطط نقل المسرح المفتوح لعروض الصوت والضوء وخدماته إلى حدود النطاق الخارجى عند أسوار المنطقة الحالية، وبالتالى التمكن من غزالة كافة المنشئات من الحرم المباشر لمنطقة أبو الهول ومنطقة الحفريات الأثرية.

ــ إدارة الموقع، يعتمد المخطط تنمية مسار حلقى خارجى لحركة المركبات الآلية المصرح لها بالمنطقة، للتواصل والربط وخدمة قطاعات إدارية ثلاثة، وأساسيات يحددها برنامج المشروع ويتضمنها المخطط ضمن الرؤية السياسية لنقل كافة المبانى الخدمية والإدارية والمنشآت المحلقة خارج المنطقة الأثرية ومجاله المباشر وتوفير المواقع البديلة فى النطاق الخارجى للمنطقة.